أحمد مرسي (الشارقة) - طالب عدد من أهالي الشارقة بضرورة تكثيف رقابة وزارة الصحة ومنطقة الشارقة الطبية، على المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة غير الملتزمة بالشروط الصحية أو التي تقصر في تقديم الخدمات العلاجية.
وأكدوا أن هناك تقصيرا من جانب بعض أصحاب المنشآت الصحية الخاصة سواء فيما يتعلق بمستوى الخدمات الصحية التي تقدمها، أو فيما يخص نظافتها وآليات العمل والنظام المتبع بها، وهو ما يؤثر سلباً على مستوى الرعاية والخدمات الصحية المقدمة.
وأشاروا إلى أن إمكانات بعض المستشفيات والعيادات الصحية الخاصة في الشارقة يجب أن تحظى باهتمام أكبر من قبل المسؤولين عنها ، مشيرين إلى أن هناك 3 مستشفيات في الإمارة تم إغلاقهما مؤقتاً خلال الأيام الماضية بسبب مخالفات وتجاوزات مرتكبة من قبلهما.
من جانبها أكدت منطقة الشارقة الطبية أهمية شراكة القطاع الطبي الخاص في الخدمات العلاجية التي تقدم بصورة عامة في البلاد، وحرص الوزارة على تفعيل هذا الدور لتقديم خدمات صحية تليق بالدولة وضرورة التزامها بالشروط والمواصفات.
وذكر عبيد الطنيجي - من سكان الشارقة- أن تقديم الخدمات العلاجية الجيدة في المستشفيات مسؤولية مشتركة بين أصحاب تلك المنشآت و الجهات المعنية في وزارة الصحة أو منطقة الشارقة الطبية .
وقال إن قرارات الوزارة بإغلاق بعض المنشآت الصحية أمر في غاية الأهمية ويؤكد مدى جدية الجهات المعنية في عدم التهاون تجاه من يصدر منهم أي تقصير في الخدمات التي تتعلق بحياة الناس، وعدم التقصير في عقابهم.
ولفت إلى أن هناك بعض المنشآت الطبية الخاصة تهتم بصورة أكبر بطراز المبنى والديكور والمظهر العام لها وبالتالي يتسرب لدى زائريها نوع من الرضا في أن خدماتها العلاجية جيدة وهو ما لا يتحقق فعلياً.
أكثر مرونة
من جانبه أكد مدحت شاكر الزري، مقيم بإمارة الشارقة، ضرورة أن يزيد اهتمام المنشآت الطبية الخاصة في الإمارة بالخدمات العلاجية التي تقدمها وكذلك بتحديث أجهزتها بصورة مستمرة والتجديد المستمر في كل ما يتعلق بآلية العمل التي تقدمها.
ونوه إلى أن الخدمات العلاجية التي تقدم في المستشفيات الحكومية داخل الدولة تعتبر أرقى وأفضل من تلك التي تقدم في منشآت وعيادات القطاع الخاص، إلا أن المواعيد البعيدة تجعل الغالبية يتجهون للمستشفيات الخاصة، كما أن ما يدفع من أموال كقيمة للكشف والفحوصات والمراجعات داخل المنشآت الخاصة يفرض عليها أن تقدم خدمات علاجية على أعلى المستويات.
وتابع أنه من المستغرب أيضاً في آلية العمل داخل المنشآت الخاصة، أن تكون سهلة وميسرة كونها أكثر مرونة، وهو ما لا يتم أيضاً، وعليه يجب عليهم النظر باهتمام أكبر بالخدمات العلاجية التي يقدمونها لمراجعيهم.
الحكومي أفضل
وأوضح عبد الرحمن محمد المازمي، من سكان الشارقة، أنه يتردد وأفراد أسرته عادة على المستشفيات الحكومية، ولكن في حال وجود طبيب متخصص أو خدمة علاجية أفضل أو حالات طارئة وخاصة مع أطباء الأسنان فيما يخص الأطفال، يضطر لمراجعة المستشفيات والعيادات الخاصة.
وأضاف أن ما يدفع من أموال لتلك المراكز الخاصة كقيمة للفحص أو المراجعة أو الأشعة، يعتبر كبيرا لذا عليهم أن يقدموا خدماتهم بشكل أفضل وأن يسعوا دائما للتميز سواء في استقطاب الأطباء والكادر الطبي الماهر أو فيما يتعلق بمستوى النظافة والخدمات التي يقدمونها وخاصة أن المنافسة كبيرة في هذا القطاع ومن يهمل فهو الخاسر بلا شك.
وأشار إلى أنه سبق أن شكا من سوء الإدارة الإهمال وسوء النظافة في أحد المستشفيات الخاصة بالإمارة حيث تقدم بشكواه للوزارة ، مؤكدا أنها اهتمت بشكواه وتم التحقيق فيها ومراجعتها . وتابع أن على تلك المستشفيات والعيادات الخاصة أن تسعى إلى تقديم الأفضل لديها في الرعاية الصحية والخدمات وأن تقدم كل ما لديها في صالح المريض من رعاية وخاصة، لافتا الى أن أي خطأ يرتكب من قبل تلك المستشفيات يظل متعلقاً ومرتبطاً بها في أذهان الجميع ومن الصعب نسيانه أو تحسين الخطأ إلا بعد وقت طويل.
من جانبه أكد الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، صاحب إحدى المنشآت التي كانت قد تعرضت للإغلاق الفترة الماضية، أنه لا يعترض على قرار إغلاق المستشفى بل يعترض على الإجراءات الروتينية التي تقوم بها الوزارة فيما يخص استقدام الكادر الطبي والفني والتمريضي الذي تحتاج إليه المنشأة لتسيير عملها. واستطرد: إن على الوزارة أو الأشخاص المعنيين في تطبيق مثل قرارات إغلاق المنشآت الصحية أن يكونوا أكثر تبسيطا في الإجراءات الروتينية وأن يتم تيسيرها لتكون البيئة أكثر جذباً للاستثمار في هذا النوع من النشاط.
تحسين صورة
وذكر أحد المسؤولين في مستشفى خاص، تعرض للإغلاق الفترات الماضية، فضل عدم ذكر اسمه، أن حجم العمل الذي يقدمه القطاع الصحي الخاص يعتبر كبيرا وأن نسبة الأخطاء تعتبر مقبولة إذا ما قورنت بالخدمات التي تقدم.
وقال إن بعض الأخطاء أو السقطات التي قد يقع فيها البعض من أصحاب تلك المنشآت، أمر وارد ، مشيرا الى أن قرار تعرض تلك المنشآت للإغلاق أمر ليس بالهين، وأن تحسين الصورة يحتاج لوقت طويل وخاصة أن صدى الخطأ أو الإغلاق يأخذ حيزا أكبر من اهتمام الناس وحديثهم بينما إعادة تصحيح الخطأ لا تلاقي اهتمام الكثيرين.
تفتيش مستمر
من جهته أكد الشيخ محمد بن صقر القاسمي وكيل وزارة الصحة المساعد، مدير منطقة الشارقة الطبية، أن القطاع الصحي الخاص شريك أساسي في تطوير الخدمات الصحية التي تقدم على أرض الدولة وأن الوزارة تعمل جاهدة مع هذا القطاع في تسهيل كل الإجراءات له لكي يساهم في تقديم خدمات علاجية تليق بالتطور الحاصل في كافة المستويات داخل الدولة.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضاً على تسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشآت الصحية المختلفة ومنحها التراخيص لمزاولة الأنشطة الطبية في إطار النظم واللوائح والقوانين التي تضمن سلامة الممارسات الصحية والطبية التي تقوم بها هذه المرافق ووفق كوادر طبية وتمريضية وفنية وكذلك إدارية محددة إضافة إلى تزويدها بالأجهزة الطبية المناسبة لتشغيل وتيرة العمل بالجودة المطلوبة.
ولفت إلى أن الوزارة تحرص على الرقي بالعمل الصحي في القطاع الخاص في الدولة، وتقوم من خلال إدارة التراخيص الطبية بمتابعتها للارتقاء بالخدمات الطبية التي تقدم من قبلها وكذلك توفير الكادر الطبي والفني والإداري المناسب لسير العمل بطريقة منتظمة.
وقال إن الوزارة أغلقت 3 منشآت طبية في الشارقة الأيام الماضية بكل حزم، بعد أن اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاهها وثبت مخالفتها للشروط، من قبل المفتشين الصحيين أصحاب الضبطية القضائية والمصرح لهم من وزارة العدل الحق في الدخول إلى المستشفى وأقسامه في أي وقت دون إنذار مسبق وفقا للمعايير العالمية والقانونية المتعارف عليها في هذا المجال.
وذكر أن الوزارة تعتبر القطاع الخاص شريكا استراتيجيا لدعم القطاع الصحي في الدولة إلا أن ذلك يستوجب ضمان سلامة وصحة الإجراءات والممارسات المتبعة في المرافق الصحية الخاصة رعاية لمصالح المرضى وحفاظا على سلامتهم وصحتهم وبشرط عدم تجاوز اللوائح والقوانين وأخلاقيات ممارسة مهنة الطب، مؤكدا أن ضمان سلامة المرضى ورعاية مصالحهم واجب وطني.
وتابع أنه لا مجال للتهاون للمقصرين في الالتزام بالشروط الموضوعة لتلك الجهات فيما يتعلق بسير العمل فيها لافتا الى أن مفتشي التراخيص الطبية يقومون بجولات تفتيشية بصورة مستمرة لضمان سير العمل بالطريقة التي تضمن تقديم أفضل الخدمات العلاجية لمواطني الدولة وكل من يعيشون على أرضها.
ونوه الشيخ محمد بن صقر القاسمي إلى أنه بمجرد قيام المستشفى، أو أي منشأة مخالفة للشروط، بالتزود بالنواقص أو تعديل الأوضاع التي كانت السبب في إغلاقها، فإنه يمارس نشاطه بصورة طبيعية ويتم متابعته من قبل مفتشي وزارة الصحة للتأكيد من مدى الالتزام بتطبيق ذلك.
وأوضح أن حجم المنشآت الصحية الخاصة في الدولة، يتنامى بصورة واضحة حيث إن هناك نسبة زيادة تصل إلى 10 % سنويا في عدد المنشآت الطبية الجديدة التي يتم الترخيص لها من قبل وزارة الصحة فقد وصل عدد المنشآت الطبية الخاصة العاملة في الدولة، التي تشرف عليها وزارة الصحة إلى 1137 منشأة بفضل الدعم والتشجيع اللذين تقدمهما الوزارة للقطاع الخاص، وهو ما يؤكد البيئة الخصبة في استقطاب تلك العيادات والمستشفيات وسهولة إجراءات الترخيص لها بالعمل وبالتالي يجب عليها تقديم خدمات علاجية تحقق سمعة عالمية جيدة تليق بسمعة البلاد.
عدد اليوم
