الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

10 ملايين إصبعية ينتجها مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية 2017

10 ملايين إصبعية ينتجها مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية 2017
16 مارس 2015 23:25
شروق عوض (دبي) كشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، عن أنه من المنتظر أن يسهم مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في زيادة عدد الإصبعيات المنتجة، على مراحل، وصولاً إلى طاقته الإنتاجية القصوى البالغة عشرة ملايين إصبعية في عام 2017. وأوضح أنّ المركز جاء مكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليشكل نقلة نوعية في هذا الاتجاه، فالمركز المجهّز بأحدث النظم والتقنيات وبأفضل القدرات الوطنية سيسهم إلى حد كبير في تعزيز الدراسات والبحوث المتعلقة بحماية البيئة البحرية وتنوعها البيولوجي بشكل عام، وفي النهوض بصناعة تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي بشكل خاص لزيادة مساهمته في الإنتاج الوطني إلى نحو 25% بحلول عام 2021، ولتحافظ الإمارات على مكانتها الإقليمية الرائدة في هذا المجال، مستندة في ذلك إلى مجموعة المعارف والخبرات التي تراكمت في الـ 30 عاماً الماضية. جاء ذلك خلال افتتاح المعرض والمنتدى الأول «أكوا الشرق الأوسط»، أمس، ويستمر ليوم غدٍ الأربعاء في المركز التجاري بدبي. بحضور معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني، وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان وعدد من الخبراء والتجار والمستثمرين والمهتمين بصناعة الاستزراع السمكي ومسؤولين من البلديات وجمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك. ولفت معاليه إلى أنّ الأسماك والأحياء البحرية في دولة الإمارات تمثل أهمية خاصة، حيث شكلت على مر الزمن المادة الرئيسة التي يعتمد عليها أبناء الإمارات في غذائهم. وعلى الرغم من تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية في العقود الأربعة الماضية فلا تزال الأسماك تحافظ على موقعها كعنصر رئيسي في طبق الغذاء الإماراتي. وأشار إلى أنّ الزيادة السكانية التي شهدتها الدولة، إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى، شكلت ضغطاً كبيراً على المخزون السمكي الطبيعي في الدولة والذي استُنزف بشكل حاد يدعو للقلق، وأدى إلى اتساع الفجوة الغذائية في قطاع الأسماك والأحياء المائية إلى 1.3 مليار درهم.ونوه بأنه في إطار بحث دولة الإمارات عن حلول وبدائل مستدامة، تبنت خيار الاستزراع السمكي في مرحلة مبكرة، وبالتحديد في عام 1984 من خلال مركز أبحاث البيئة البحرية التابع لوزارة البيئة والمياه. وفي عام 1999 بدأ القطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال، ليصل عدد المنشآت الخاصة العاملة الآن إلى 10 منشآت تسهم بنحو 1% من الإنتاج السمكي في الدولة. الخطط المستقبلية وحول خطط الوزارة المستقبلية، قال: إن العمل مستمر ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى إخضاع المستثمرين في الإمارات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى برامج متخصصة في شأن الاستزراع السمكي الأمر الذي سيسهم في جذبهم إلى الاستثمار في هذا الشأن المهم. وبيّن أنّ الأحياء المائية بشكل عام، والسمكية بشكل خاص، تمثل عنصراً أساسياً في الأمن الغذائي والتوازن البيئي والاقتصاد العالمي، ونتيجة لتزايد الطلب على الأسماك والموارد البحرية، الذي ترافق مع النمو السكاني وتغير أنماط المعيشة والاستهلاك، نما قطاع صيد الأسماك بصورة ملحوظة، لا سيما في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، إذ ازدادت كمية الأسماك المُصطادة من نحو 67 مليون طن في عام 1980 إلى نحو 93 مليون طن في عام 2000 قبل أن تستقر عند حدود هذه الكمية منذ ذلك العام نتيجة لمجموعة من العوامل، من بينها تدهور حالة المصائد الطبيعية التي تعرضت لاستنزاف واضح في مناطق مختلفة من العالم، وأسهمت في وضع العديد من الأنواع المائية الحية على حافة الانقراض. وأوضح معاليه أنّ صناعة تربية واستزراع الأسماك والأحياء المائية شهدت نمواً مطرداً، كماً ونوعاً، فازدادت حصتها من إجمالي الإنتاج العالمي للأسماك من نحو 7% عام 1980 إلى أكثر من 42% من الإنتاج، والى نحو 50% من الاستهلاك في عام 2012، في الوقت الذي ازداد فيه عدد الأنواع المُستزرعة على 600 نوع. وحول معرض ومنتدى «أكوا» قال معاليه: يأتي تنظيمنا لهذا المعرض في إطار اهتمامنا بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة، والتعريف بالنماذج الاقتصادية غير التقليدية التي تؤمن للقطاع الخاص فرصاً استثمارية مجدية، ولدولة الإمارات تنافسية دائمة وفق ما تدعو له رؤية الإمارات 2021، ووفق ما تسعى استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء إلى تحقيقه من أهداف عن طريق توجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة نحو قطاعات وصناعات اقتصادية خضراء. وبيّن أنّ المعرض والمنتدى يمثلان حدثاً إقليمياً بارزاً، كما يوفران فرصة مهمة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص والمختصين والمهتمين لاستكشاف الفرص الواعدة لهذه الصناعة، والتعرف إلى التجارب المميزة والناجحة لروّادها الذين يشاركوننا في هذه المعرض، وعلى أفضل الممارسات وأحدث النظم والتقنيات المستخدمة فيها. وقال ايريك همبل، مدير الاتصال في المؤسسة النرويجية «نور فيشينج»: إنّ معدل الطلب على الأسماك سيصل في عام 2030 إلى 260 مليون طن في حين العرض سيكون 210 ملايين طن الأمر الذي يؤكد أّن النقص المتوقع بين العرض والطلب 50 مليون طن، لذلك نحن بحاجة إلى استزراع 100 مليون طن خلال 15 سنة. يشارك بالمعرض ومنتدى «أكوا» أكثر من 40 شركة عالمية وإقليمية مختصة بقطاع الاستثمار والاستزراع في مجال تربية الأحياء المائية في عدد من دول العالم مثل المملكة المتحدة وفرنسا والترويج وتشيلي واستراليا والدنمارك، وغيرها وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية. الصيد التقليدي أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أنه وفقاً للتوقعات المستقبلية سيشهد قطاع الصيد التقليدي انخفاضاً تدريجياً ومحدوداً من الآن وحتى عام 2030، في حين ستواصل صناعة الاستزراع نموها لتتجاوز حصتها 60% من الاستهلاك العالمي بحلول ذلك العام، وهو ما يؤكد الفرص الواعدة التي تمثلها هذه الصناعة، والجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، خاصة في ظل النمو السكاني والارتفاع المتوقع في معدل استهلاك الفرد من المنتجات السمكية، وتطور الممارسات والنظم والتقنيات المستخدمة حالياً، وما يبشر به المستقبل من ابتكارات. صناعة تربية وزراعة الأحياء المائية أشار الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه إلى أنّ التقارير الدولية تؤكد أنّ صناعة تربية وزراعة الأحياء المائية أحد أسرع قطاعات الإنتاج الغذائي نمواً، فقد اقتربت قيمة الإنتاج العالمي من أسماك المائدة من 138 مليار دولار في عام 2012، وأنّ الاعتماد على هذه الصناعة لتلبية الطلب المتزايد في السنوات القادمة سيضمن نمواً مطرداً وطويل الأمد لها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©