أبوظبي (الاتحاد) - استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ورشة عمل للتعريف بنظام “بالي”، الذي يعمل على مكافحة تهريب والاتجار بالأشخاص والجرائم الأخرى ذات العلاقة، مؤكدة الحرص على مواجهة الجريمة، من خلال التعاون الدولي والإقليمي.
وقال الدكتور سعيد محمد عبد الله الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: “إن اللجنة تحرص على العمل مع جميع الأجهزة الدولية والإقليمية لمواجهة جميع الوسائل الإجرامية للاتجار بالبشر، وأن نظام بالي يعد إحدى الآليات التي تعمل على التنسيق والتعاون مع الأعضاء المنتسبين إليه، لمكافحة والقضاء على هذا النوع من الجرائم، وبناء عليه حرصت اللجنة على استضافة ورشة العمل والتي تأتي ضمن المبادرات التوعوية للتعريف بالمنظمات والجهات الدولية المهتمة في القضاء على هذه الظواهر، وما يرتبط بها من مخالفات دولية”.
حضر ورشة العمل التي أقيمت في فندق “ركو فورتي بأبوظبي” ممثلون عن الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي وزارة الداخلية، وشرطة دبي، وإدارة الجنسية والإقامة، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، والنيابة الاتحادية، ونيابة أبوظبي، ونيابة دبي، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ومراكز “إيواء”، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
وشارك في الورشة القنصل سكوت بيرجارد من إدارة الجنسية والهجرة بالقنصلية الأسترالية العامة، الذي أكد خلال ورشة العمل أن نظام “بالي” عبارة عن تجمع تطوعي غير ملزم يضم 47 دولة ومنظمة دولية، ويهدف إلى الجمع بين دول المصدر والمعبر والمقصد لمكافحة الأعداد الكبيرة من المتسللين أو المهاجرين غير الشرعيين عن طريق دخولهم من المنافذ التي تدار بواسطة أشخاص يعملون في مجال التهريب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأوضح، أن نظام “بالي” أنشأ خطة عمل مستقبلية وإطار للعمل التعاوني، والتعاون التطبيقي، كما أن هناك فريقاً توجيهياً يتألف من حكومات كل من أستراليا وإندونيسيا ونيوزيلندا وتايلند، والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لرصد وتنفيذ الأنشطة والمبادرات ذات الصلة.
وأكد، أن نظام “بالي” يعمل من خلال آليتين رئيستين هما اجتماع وزاري يعقد كل سنتين للدول الأعضاء من أجل وضع التوجيهات الرئيسية للفرق العاملة في النظام، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية للفرق العاملة، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل تعقد في إحدى الدول الأعضاء.
وذكر، أن النظام يهدف إلى تطوير المعلومات لتصبح أكثر فاعلية، وتحسين التعاون بين وكالات إنفاذ القانون الإقليمية لردع ومكافحة شبكات تهريب البشر والإتجار غير المشروع، وتعزيز التعاون على الحدود ونظم التأشيرات لكشف ومنع التحركات غير المشروعة.
وبيّن بيرجارد خلال ورشة العمل أن النظام يهدف إلى زيادة الوعي العام من أجل منع مثل هذه الأنشطة وتحذير الأشخاص العرضة لهذه الأنشطة الإجرامية، وتعزيز عملية إرجاع الأشخاص إلى البلد الأصل باعتبارها استراتيجية لردع تهريب البشر والاتجار من خلال إبرام ترتيبات مناسبة، والتعاون في التحقق من هوية وجنسية المهاجرين غير الشرعيين وضحايا الإتجار، والتعاون لتعزيز الهجرة القانونية بين الدول، ومساعدة البلدان على اعتماد أفضل الممارسات في مجال إدارة اللجوء، وفقا لمبادئ اتفاقية اللاجئين.
عدد اليوم
