«أخبار الساعة»: الإمارات مثال لدولة العدل والقانون

أبوظبي (وام) - أكدت نشرة “أخبار الساعة”، أن الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تعد مثالاً لدولة القانون التي تؤمن أن إقامة العدل في المجتمع أساس سلامته واستقراره، ومصدر أساسي من مصادر تنميته وتطوره وتقدمه الدائم إلى الأمام. وتحت عنوان “ترسيخ مبادئ العدالة” أشادت النشرة بحرص القيادة الرشيدة دائما على توجيه القائمين على إعمال القانون وتنفيذه في الدولة بتكريس العدالة والمساواة والفصل السريع في القضايا والمنازعات تطبيقا لمبدأ العدالة الناجزة التي تشيع الطمأنينة في المجتمع وتصون حقوق الناس وممتلكاتهم. ولفتت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية إلى الكلمات المعبرة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة أداء 43 عضواً من أعضاء القضاء العسكري اليمين القانونية أمام سموه مؤخراً التي دعا فيها القضاة الجدد إلى التحلي بالصدق والأمانة وتحقيق العدالة بكل تجرد ونزاهة والعمل على الحفاظ على شرف المهنة ومصالح الدولة، وأن يطبقوا القانون والنظم واللوائح بكل حياد وإخلاص. وأضافت أن هذه التوجيهات المرجعية المهمة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، انعكاس لرؤية القيادة للقضاء وموقعه المحوري في المسيرة التنموية للدولة، مشيرة إلى أنها رؤية قائمة منذ إنشاء دولة الإمارات في عام 1971، ومعبرة عن المنزلة العالية التي تضع فيها قيادتنا الرشيدة قيمة العدل كأساس لبناء الدول وتشييد الحضارات. وأوضحت النشرة أن العدل الذي تحرص القيادة الرشيدة على ترسيخ أركانه وتعزيز بنيانه في الدولة لا يوجد مجتمعا مستقرا ومطمئنا فقط وإنما يجعل دولة الإمارات جاذبة للاستثمارات الخارجية وقبلة للسائحين ورجال الأعمال، منوهة بأن الاستثمارات لا تتحرك إلا نحو الدول التي تتوافر فيها سبل الحماية القانونية لها ولا يمكن للسياحة أن تزدهر إلا في ظل مجتمع تسوده العدالة والمساواة وحكم القانون ولذلك فإن للعدالة جانبها التنموي المهم والأساسي في إطار أي رؤية تنموية شاملة لا تركز على الأبعاد الاقتصادية أو المادية فقط ، فيما تمثل دولة الإمارات نموذجا للدولة التي تتبنى التنمية الشاملة على المستويات كافة وهذا هو سر الإنجازات الكبيرة التي تحققها في هذا المجال. وقالت “أخبار الساعة” في ختام مقالها الافتتاحي، إن من المؤشرات المهمة التي تعكس الاهتمام الكبير والاستثنائي الذي تعطيه الدولة وقيادتها الحكيمة لقطاع القضاء هو التطور المستمر الذي يشهده هذا القطاع حتى يكون مواكبا لتطورات العصر في المجالات المختلفة وقادرا على التعامل بكفاءة مع القضايا والمنازعات على اختلاف أنواعها، مشيرة إلى التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة وخطط التدريب في هذا القطاع وغيرها من مجالات التطوير النوعي الأخرى التي تهدف كلها إلى إيجاد قضاء عصري يتواكب مع ما تشهده الدولة من تطورات وقفزات تنموية في المجالات كافة ومع ما تشهده البيئتان الإقليمية والدولية من مستجدات وتغيرات كبيرة.