سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل، السليمانية)
أفادت مصادر أمنية عراقية أمس، بمقتل «أبو وليد الشيشاني» الذراع اليمنى لزعيم تنظيم «داعش» المدعو «أبوبكر البغدادي» في أطراف محافظة كركوك، والتي قتل فيها أيضا 5 من التنظيم في عملية أمنية جنوب المحافظة. كما قتل 6 أشخاص في اشتباكات بقضاء حديثة في محافظة الأنبار. في نفس الوقت أصدر القضاء العراقي أحكاما بإعدام 7 من قياديي تنظيم «داعش»، فيما يجري التحقيق حاليا مع 400 آخرين في محافظة نينوى.
وقالت المصادر إن «القوات الأمنية استطاعت أن تقتل الذراع اليمنى للبغدادي المدعو أبو وليد الشيشاني في أطراف مدينة كركوك، إثر متابعة استخبارية دقيقة عن تواجده في منطقة صحراوية بأطراف المدينة بهدف التخطيط لشن هجمات إرهابية داخلها».
وأضافت أن القوات عثرت بحوزته على وثائق وسجلات تتضمن معلومات وصفتها بـ«مهمة» عن أسماء قيادات وعناصر التنظيم.
وتدهورت الأوضاع الأمنية بشكل كبير في كركوك حيث عاود «داعش» نشاطه بشكل ملحوظ من خلال التفجيرات وشن الهجمات، رغم إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي انتهاء التنظيم و«النصر النهائي» عليه أواخر العام المنصرم.
وأضافت المصادر، أن «مقتل الشيشاني المسؤول عن تنفيذ ووضع الخطط لشن العمليات الإرهابية في مدينة كركوك يعتبر بمثابة طلقة الرحمة على الخلايا الإرهابية النائمة في المحافظة، والتي تنتظر التوجيهات والتمويل منه».
من جهة أخرى، قال قائد «الحشد» التركماني في محور الشمال بالعراق أبو رضا النجار أمس، إن 5 من عناصر «داعش» قتلوا بعملية أمنية في كمين بقرية الحميرة جنوب كركوك، مضيفا أنهم جميعا أجانب.
وفي الأنبار، أفادت الشرطة بسقوط 6 قتلى و7 جرحى جراء اشتباكات اندلعت بين قوات أمنية وأخرى من الحشد العشائري من جانب، وعناصر من تنظيم «داعش» من جانب آخر في قضاء حديثة. وقالت إن منطقة الحي العسكري شهدت صباح أمس، اشتباكات مسلحة بين قوات أمنية معززة بقوات الحشد العشائري في مواجهة عناصر التنظيم، بينهم انتحاريون.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة الصباح العراقية الرسمية أمس، أن القضاء العراقي أصدر أحكاما بإعدام 7 من قياديي تنظيم «داعش». وقال القاضي محمد البدراني من محكمة جنايات نينوى إن «المحكمة أصدرت حكما بإعدام سبعة قياديين بارزين من داعش بعد شهادات وتحقيقات مطولة».
وأوضح أن «الشهادات أثبتت ارتكابهم أكثر من 200 حالة إعدام جماعي للمدنيين الأبرياء من أهالي المحافظة، منذ سيطرة التنظيم على الموصل في يونيو 2014». وتابع أن المحكمة ما زالت تحقق مع أكثر من 400 من التنظيم اعتقلوا وسلموا للقضاء.
على صعيد آخر، أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية أمس، عن تأجيل الدعوى التي رفعها وزير النفط العراقي جبار لعيبي، ضد وزير الثروات الطبيعية لإقليم كردستان العراق آشتي هورامي، إلى السادس من مايو المقبل.
وقال بيان المحكمة إن الدعوى التي تطالب بإيقاف تصدير النفط مباشرة من الإقليم إلى خارج العراق، وإعادة المبالغ التي بيع بها في السابق، لأن النفط ملك للشعب العراقي بأكمله، تم تأجيلها إلى مايو المقبل، بهدف إتاحة الوقت القانوني للأطراف المعنية لإبداء دفوعاتها.
وقررت المحكمة أيضاً، إدخال رئيس الحكومة العراقية ووزير المالية الاتحادي ورئيس حكومة الإقليم كأطراف ثالثة في الدعوى، للوقوف منهم عما يلزم لحسمها كونها ذات جوانب دستورية وسياسية ومالية.
إلى ذلك، تواصل سلطات إقليم كردستان العراق جهودها لتطويق تداعيات الاحتجاجات المطالبة بإلغاء الادخار الإجباري وصرف رواتب الموظفين بانتظام. فقد أعلنت مقررة اللجنة القانونية في برلمان كردستان تلار لطيف، عزم رئاسة المجلس الاجتماع اليوم الثلاثاء مع رؤساء الكتل واللجنتين القانونية والمالية، لمناقشة فقرات قانون إصلاح نظم التقاعد والرواتب والمخصصات بعد إعادته للبرلمان، مبينة أن القانون يهدف إلى «ضمان الحقوق المالية للموظفين، وكشف الوهميين منهم».
من جانبه رجح سمير هورامي، السكرتير الصحافي لنائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني، إلغاء نظام الادخار خلال الشهرين المقبلين، وقال هورامي في تصريح صحفي، إن حكومة الإقليم «ستفتح قريبا حسابا مصرفيا خاصا بموظفي الإقليم، لإيداع نسبة الادخار ورواتبهم فيه بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية».
وأشار إلى أن الحكومة على «اتصال دائم مع مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، لإطلاعه على وارداتها ومصاريفها»، مؤكداً على «عدم وجود أية مشاكل في رواتب موظفي الإقليم إذا استمرت بغداد بإرسال 317 مليار دينار شهريا للإقليم».
وأضاف أن حكومة الإقليم «تطمح بالحصول على 140 مليار دينار إضافي بعد تطبيق إصلاحاتها، ما يكفي لدفع الرواتب المدخرة لموظفي الإقليم».
بالمقابل أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مسعود حيدر، استمرار الحكومة الاتحادية بإرسال المبالغ المخصصة لإقليم كردستان، وأن العبادي «استفسر قبل أيام عن ميزانية موظفي الإقليم والبيشمركة، وتعهد بالاستمرار بإرسال جزء منها».
عدد اليوم
