سامي عبدالرؤوف (دبي)- أكد مسؤولون عن التوطين والموارد البشرية في الدولة، الحاجة إلى تغيير بعض القناعات المغلوطة والمفاهيم السائدة عن التوطين، لدى الأطراف المعنية والشركاء، مشيرين إلى أهمية فهم المتطلبات المحددة للعمالة المواطنة.
ودعا المسؤولون، أصحاب العمل للنظر إلى ما هو أبعد من الأرباح والخسائر، وزيادة التوظيف في القطاعات غير التقليدية (كماً ونوعاً)، مشيرين إلى ضرورة دعم جهود التوطين بشكل متواصل من دون التوقف عن ذلك.
وشدد المتحدثون على تفعيل رسم الاستراتيجيات والتشريعات والسياسات المتعلقة بالتوظيف وضمان تكاملها مع الجهات المحلية والاتحادية، مشيرين إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك خلال تنظيم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الندوة الدورية السادسة لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، في دبي مؤخراً، وعقدت الندوة بعنوان “التوطين وتأهيل الباحثين عن العمل”، وذلك على هامش المؤتمر العربي الثاني للموارد البشرية، المنعقد في دبي والمختتم لأعماله يوم الأربعاء الماضي.
وتناول المتحدثون، عن تجارب دول المجلس في مجال تأهيل الباحثين عن عمل وتوظيفهم.
واقع التوطين
وتحدثت عن واقع وتجارب التوطين في دولة الإمارات، ثلاثة متحدثين، حيث تناولت وداد الشملان رئيس وحدة التدريب ومدير مركز التوجيه والإرشاد الوظيفي بالوكالة بهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية “تنمية”، عن التوطين وتأهيل الباحثين عن عمل والخدمات المقدمة للباحثين عن عمل.
وأشارت إلى أن الهيئة تعمل ضمن خطتها للعام الحالي على تعزيز فرص توظيف المواطنين الباحثين عن عمل، عن طريق توفير خدمات توظيف متكاملة وزيادة قابلية المواطنين للتوظيف عن طريق برامج التدريب وإعادة التأهيل.
وأكدت الشملان أهمية تقديم الدعم اللازم للأجهزة والمؤسسات والمنشآت في القطاعين الخاص والعام، فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ استراتيجيات وخطط توطين الوظائف.
ونوهت إلى تطوير رؤية متكاملة لتخطيط وتطوير المسار الوظيفي على مستوى الدولة، وذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص الأخرى، وكذلك توعية قوة العمل الوطنية بفرص تطوير المسار الوظيفي.
وذكرت الشملان، أن التدريب على رأس العمل هو أحد أهم الأساليب التدريبية التي تلجأ لها الشركات وأصحاب العمل، للتعرف واقعياً على مستوى ومهارة والتزام الباحثين عن عمل الذين ترغب في تعيينهم، ولتغيير الأفكار السلبية حول المواطنين الباحثين عن عمل.
تحديات التوطين
من جهته، أشار عيسى الملا، المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية في دبي، إلى ضرورة تغيير القناعات والمفاهيم لدى أصحاب العمل، من خلال بذل الجهود لفهم المتطلبات المحددة للعمالة المواطنة والنظر إلى المواطنين على أنهم مكسب للمؤسسة وليسوا عبئاً عليها، بالإضافة إلى دعم جهود التوطين بشكل متواصل من دون التوقف عن ذلك. ونبّه الملا، إلى ضرورة الإحساس بالمسؤولية المجتمعية تجاه التوطين وتسخير الجهود في هذا الاتجاه.
وأوضح أن الجهات الحكومية لها دور كبير في تعزيز التوطين عن طريق وجود خطة استراتيجية على مستوى الدولة لتوطين وتنمية الموارد البشرية المواطنة، بحيث تمتد إلى عشر سنوات.
وشدد على ضرورة تنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الجهات الحكومية بما فيها المحلية والاتحادية في المواضيع ذات الصلة بالتوطين، ودعم التوجيه والإرشاد الوظيفي بدءاً من المراحل الدراسية الأولى، وعدم اقتصاره على المرحلة الجامعية.
وأوضح الملا أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه التوطين، من بينها النمو السكاني المتسارع للمواطنين والوضع الحالي لسوق العمل والعوائق الاجتماعية والثقافية.
وأكد أن الإشكاليات التي تواجه التوطين في الدولة مركبة، حيث نجد عزوفا من بعض المواطنين عن الالتحاق بالوظائف المتوافرة لهم، وأيضا نجد العديد من الجهات في القطاع الخاص ليست لديها الرغبة في توظيف المواطنين.
واعتبر أن العزوف الموجود لدى المواطنين سببه القطاع الخاص نفسه، لعدم توفيره بيئة العمل المناسبة للمواطنين، مؤكدا أن نجاح التوطين يحتاج إلى جهد كبير وصبر.
وقال الملا، إن “تشغيل المواطن فيه نوع من المعاناة في ظل غياب التوعية للأطراف المعنية بأهمية توظيف المواطنين، وتبدأ هذه المعاناة أحيانا من إقناع المواطن بالالتحاق بالتدريب والتأهيل ومرورا بالحضور لإجراء إجراءات التوظيف”.
نتائج التحديات
ولفت إلى أن هناك تحديات أدت إلى تدني نسب التوطين في القطاعات ذات الأولوية، وعدم وضوح مستقبل العمالة المواطنة وضعف الحافز لدى المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وعدم المشاركة في سوق العمل وظهور ما يعرف «بالبطالة طويلة الأجل».
وتطرق الملا إلى ضرورة تغيير المفاهيم الخاطئة لدى فئات المجتمع من أفراد وأسر مواطنة بزيادة الوعي بالقطاعات الحيوية لدولة الإمارات العربية المتحدة والشراكة والانخراط في المجتمع الإماراتي.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات للكوادر الوطنية بدبي، إنه “على الرغم من العوائق الاقتصادية المرتبطة بآثار الأزمة العالمية، فقد تمكن برنامج الكوادر من تدريب وتوظيف المواطنين في قطاع التجزئة، وقد ساهم البرنامج بزيادة في أعداد المواطنين تقدر بنحو 17% من إجمالي التوطين في هذا القطاع.
56% من الكوادر المواطنة بحكومة الشارقة نساء
تناول طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، رئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، محاور استراتيجية دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، والأهداف الاستراتيجية.
وكشف أن 56% من موظفي حكومة الشارقة المواطنين هم من النساء، مقابل 44% من الرجال.
وأكد أن عدد الموظفين الذين تم تعيينهم خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بلغ 16 ألفاً و82 موظفاً، منهم ألفان و122 موظفاً العام الماضي، في حين بلغ عددهم العام قبل الماضي ألفين و6 موظفين.
ولفت ابن خادم، إلى أن دائرة الموارد البشرية طرحت خلال الـ 10 سنوات الماضية 252 برنامجاً تأهيلياً للباحثين عن عمل من كافة المستويات العلمية، استفاد منها 4 آلاف و288 مواطناً.
48% نسبة المواطنين النشطين اقتصادياً بدبي
لفت عيسى الملا، المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية بدبي، إلى ارتفاع نسبة المواطنين النشطين اقتصادياً في إمارة دبي، من 44% إلى 48% في الفترة ما بين 2009 و2011، وانخفاض معدل البطالة بين المواطنين من 8.7% إلى 5.7% خلال نفس السنوات المذكورة.
وذكر أنه معدل البطالة للإناث شهد انخفاضاً ملحوظاً من 14.5% في 2009 إلى 9.3% في 2011، وانخفاض معدل المشاركة الاقتصادية لدى الإماراتيين الذكور من 65% إلى 64% في الفترة المذكورة.
وأشار إلى أن 87% من الإماراتيين العاطلين عن العمل هم من حملة شهادة الثانوية أو أقل، لافتا إلى زيادة معدل المشاركة الاقتصادية لدى الإماراتيات مع زيادة مؤهلاتهم العلمية ولكن يعد معدل البطالة هو الأعلى بين الخريجات.
عدد اليوم
