مطاعم بأبوظبي ترفع أسعار الوجبات وتخالف قرار «حماية المستهلك»

اشتكى مستهلكون من قيام مطاعم بزيادة أسعار وجباتها بنسبة تراوحت بين 10 إلى 31%، مقارنة بالأسعار قبل إلغاء رسوم الخدمة الإضافية، والتي كانت تتراوح بين 7 إلى 10% إضافية على الفاتورة، في مخالفة لقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك المانعة لرفع الأسعار لتعويض رسوم الخدمة التي أكدت أنها "غير قانونية". وقالت أماني عبد الله التي ترتاد المطاعم بشكل دوري "إن المطاعم العربية قامت بزيادة أسعار وجباتها بنسبة تزيد على رسوم الخدمة السابقة لتعويض تلك الرسوم حيث سعر الوجبة من نوع دجاج يبلغ 18 درهما، واصبحت حاليا 22 درهما"، بنسبة زيادة 18%. فيما يقوم مطعم آخر ببيع أطباق من الطعام بسعر منفرد بعد الساعة الخامسة عصرا، مقابل عدم احتساب تلك الأسعار من الواحدة وحتى الخامسة عصرا، عازيا ذلك الإجراء إلى أن تلك الأصناف تكون ضمن مكونات الوجبة خلال فترة الغذاء لتصبح الوجبة التي يصل سعرها 35 درهما بـ42 درهما والوجبة التي يصل سعرها إلى 22 درهما بـ29 درهما بنسب زيادة 20% و31%، على التوالي. ولكن وزارة الاقتصاد أكدت أنها "لم تتلق أية شكاوى من المستهلكين من مختلف إمارات الدولة بقيام مطاعم بزيادة أسعارها منذ إلغاء رسوم الخدمة الإضافية عدا بعض المطاعم التي اكتشف مراقبو الوزارة قيامهم بزيادة الأسعار". وقامت الوزارة بمخالفة تلك المطاعم، وأوقعت بحقهم الغرامات المالية وفقا لقانون حماية المستهلك، وفقا لتصريحات مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي. وأظهرت الدراسة التي قامت بها الوزارة بشأن ممارسات المطاعم بعد إلغاء رسم الخدمة أن أكثر من 95% من المحال التي تقدم الوجبات والمشروبات التزمت بقرار اللجنة العليا مع استمرار البيع بالأسعار السابقة. وجاء قرار إلغاء رسوم الخدمة الإضافية للوجبات والمشروبات تنفيذا للقانون 24 لسنة 2006، والذي أعطى أهمية متساوية في حق المستهلك للسلع والخدمات، كما أن الوزارة اعتبرت تلك الرسوم زيادة في أسعار الخدمات، وينطبق عليها نفس العقوبة المطبقة في حالة زيادة أسعار السلع دون مبرر. وتتضمن تلك العقوبات إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة واذا تكررت المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، فإن الوزارة تقوم بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة. وشدد النعيمي على ضرورة قيام المستهلكين بدورهم في التواصل مع إدارة حماية المستهلك بالوزارة عبر الخط الساخن والفاكس والهاتف لمزيد من تفعيل الرقابة والمتابعة والحفاظ على حقوق المستهلكين. وأكد النعيمي أن الوزارة تقوم بجولات رقابة على المحال بشكل يومي للتأكد من الالتزام بالأسعار. وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت خطة تفتيش ومراقبة دائمة وخطة فورية حيال ورود شكاوى بشأن مخالفات التجار ومراكز البيع، لافتا إلى عزم الوزارة تنفيذ حملة موسعة الشهر الجاري للتأكد من التزام المطاعم بثبات الأسعار ومراجعة القوائم الحالية بالقوائم السابقة والتي حصلت الوزارة على نسخة منها قبل قرار إلغاء رسوم الخدمة الإضافية. إلى ذلك، قال أحد مرتادي المطاعم عماد المرسي أن بعض المطاعم اتجهت إلى زيادة أسعار الوجبات من خلال تقديم قائمة جديدة بالأسعار الحديثة وعند السؤال عن أسباب الزيادة يقولون إن الأسعار لم يطرأ عليها تغيير. وأشار إلى أن الوجبات ارتفعت بنحو 8 إلى 12 درهما لمختلف الأصناف، حيث يبلغ سعر وجبة اللحم 35 درهما، مقابل 28 درهما في يناير الماضي. كما بلغ سعر وجبة الدجاج 28 درهما، مقابل 24 درهما لذات المطعم، وارتفع سعر وجبة السمك على حسب النوع بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7 دراهم. وأكد مستهلكون أن هناك مطاعم لجأت إلى خفض الكمية المقدمة للزبائن من الوجبة مقارنة بالكمية السابقة. وبالاتجاه الآخر، أكد مسؤولو بيع في مطاعم أن أسعار وكميات الوجبات لم تتغير، وأن نظام سعر الوجبة في فترة الغذاء ثابت وعقب الموعد المحدد لتلك الفترة يتم تقديم الطعام وفقا لأسعار القائمة لكل صنف على حدة، مؤكدين أنه "نظام قديم ومتعارف عليه لدى جميع المطاعم". وقال سامر حمود "إن أسعار الوجبات والمشروبات في مطاعم عديدة على كورنيش أبوظبي ومنطقة المارينا مول تفوق أسعار تلك الوجبات في بلدان العالم"، مضيفا أن المتوسط العام لوجبات تلك المطاعم يبلغ 150 درهما. من جانبه، أوضح المهندس حسن الكثيري الخبير في شؤون المستهلك أن حدوث المخالفات أمر طبيعي في الأسواق، مشيرا إلى أن زيادة تلك المخالفات أو انخفاضها يرتبط بوعي وممارسات المستهلكين تجاه تلك المنافذ وكذلك الجهات المسؤولة. وقال الكثيري "إن قاطني دول التعاون يتصفون بالانفاق المرتفع سواء في التسوق أو المطاعم"، مشيرا إلى ضرورة تغيير النمط الاستهلاكي للأفراد لمنع توفر مناخ يسمح للتاجر بزيادة الأسعار.