وزراء مالية «التعاون» يناقشون متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي

ناقش وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي وذلك خلال اجتماعهم الـ84 برئاسة دولة الكويت في مقر مجلس التعاون في الرياض. وترأس وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية. ودعا وزير المالية الكويتي مصطفى جاسم الشمالي في كلمته خلال الاجتماع إلى تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، معربا عن ثقته بقدرة الوزراء على التوصل إلى اتفاق بشأن ما تبقى من مواضيع عالقة في الاتحاد الجمركي الخليجي. واعتبر أن موضوع التحصيل والتوزيع المشترك للحصيلة الجمركية ليس موضوعا شائكا يصعب حله طالما توفرت الإرادة والنية الصادقة للتوصل إلى صيغة توافقية تكون مقبولة لدى جميع الدول الأعضاء، مؤكدا أن أية صيغة أو آلية يتم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء تتطلب مراجعتها بعد مرور عامين من العمل بها. ووصف ما ورد من حلول في المذكرة التي أعدت من قبل الأمانة العامة للمجلس حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بالجيدة وتستحق الإشادة، خاصة أنها أكدت أن المحصلة الجمركية لدول المجلس تمثل جزءا يسيرا من إجمالي إيرادات الدول الأعضاء وأنه من السهولة بمكان الاتفاق على توزيعها بأية آلية كانت. وأوضح وزير المالية الكويتي أن موضوع التحصيل المشترك للإيرادات الجمركية وآليته هو من أكثر الموضوعات التي أخذت وقتا طويلا من البحث والدراسة مطالبا بتهيئة أرضية مشتركة يتم العمل من خلالها على تذليل تلك المعوقات التي تعترض عمل الاتحاد ومن بينها النظر في قضايا الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي. من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية في كلمته أن مواطني دول المجلس يتطلعون لجني ثمار التكامل الاقتصادي الخليجي ،خاصة ما يتعلق منها بالاتحاد الجمركي. وأشار إلى أن تلك التطلعات وجدت صدى لدى قادة دول المجلس الذين وجهوا اللجان الوزارية المعنية ببحث أفضل آلية مناسبة تحظى باتفاق الدول الأعضاء لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والوصول به إلى الوضع النهائي الذي يمكن المواطنين من زيادة الاستفادة من هذا المنجز مع مطلع العام القادم 2011. وأشار إلى أن القادة وجهوا اللجان المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الشاحنات بين المراكز الجمركية في دول المجلس ووضع الآليات المناسبة لعبورها عبر أراضي الدول الأعضاء بأقصى كفاءة ممكنة. كما عبر العطية عن أمله في أن يتوصل الوزراء في اجتماعهم إلى اتفاق ليكون التقرير الذي سيتم رفعه إلى قادة دول مجلس التعاون نقطة تحول مهمة في مسيرة المجلس بحيث يتم وضع مسيرة الاتحاد الجمركي في مساره الصحيح. وتم خلال الاجتماع بحث توصيات ونتائج الاجتماع المشترك لمديري عامي الجمارك ومديري عامي الجوازات بشأن تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي تمهيدا لرفع ما يتوصل إليه الوزراء في هذا الشأن إلى اللقاء التشاوري الثاني عشر للمجلس الأعلى. كما تمت مناقشة المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون بما في ذلك إنشاء بنك تنموي مشترك والاستثمارات المشتركة في مجالي التعليم والصحة وكذلك الجانب الاقتصادي في رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس.