أبوظبي (الاتحاد)
واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسيرة النمو خلال عام 2016 مقارنة مع عام 2015، لتبلغ 1.6 تريليون درهم، متخطية الآثار السلبية للتحديات التي ترتبت على تباطؤ حركة التجارة العالمية، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن الآثار السلبية للاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة. وحققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال عام 2016 نمواً بنسبة 1% مقارنة مع العام السابق، الأمر الذي يعكس استمرار النمو والتطور الاقتصادي للدولة رغم التحديات التجارية والاقتصادية التي شهدها العام المذكور.
وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة (تجارة مباشرة ومناطق حرة) خلال عام 2016 مقارنة بالعام السابق، من 1.556 مليار درهم في عام 2015 إلى 1.564 تريليون درهم في عام 2016. وقال معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة، إن البيانات الإحصائية الأولية لإجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات في عام 2016 تعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة على تعافي الاقتصاد الوطني وتزايد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، فضلاً عن كونها تعكس نجاح القيادة الحكيمة في تحويل سياسة التنوع الاقتصادي إلى واقع ملموس، ترتبت عليه العديد من الآثار الإيجابية على نشاط الأسواق والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
رقعة الشركاء
وأضاف معاليه أن حجم التجارة الخارجية للدولة واتساع رقعة الشركاء التجاريين، يدللان على أهمية دولة الإمارات كبوابة تجارية في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات في الموانئ، عوامل ساهمت في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال السنوات الماضية. وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة أن قيمة واردات دولة الإمارات من الخارج نمت في حدود ضيقة لا تتجاوز نسبة 2% خلال عام 2016، حيث بلغت قيمة الواردات 969 مليار درهم مقابل 952.3 مليار في العام السابق، بينما نمت الصادرات بنسبة تصل إلى 5% خلال العام لتبلغ قيمتها 195 مليار درهم مقابل 185.4 مليار في العام السابق، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 400.4 مليار درهم خلال العام المذكور. وأوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ خلال العام حوالي 232.7 مليون طن، منها 101.3 مليون طن وزن الواردات، و112.9 مليون وزن الصادرات، و18.6 مليون طن وزن إعادة التصدير. وأشار معالي المفوض علي الكعبي إلى أن تباطؤ معدل نمو الواردات وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة أكبر يؤشر على التحسن التدريجي في الميزان التجاري للدولة مع دول العالم خلال العام، كما يكشف نمو الصادرات الإماراتية، ارتفاع مستوى القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، وتزايد الثقة في تلك الصناعات خارجياً.
الشركاء التجاريون
وذكر معاليه أن خريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات لم تشهد تغيراً يذكر في ترتيب الأقاليم الجغرافية، مشيراً إلى أن استقرار هيكل الشركاء، يعكس متانة العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع دول العالم، كما يعكس مكانة الدولة كمكون أساسي في خريطة التجارة العالمية. وبينت الهيئة أن هيكل الشركاء التجاريين من حيث الإقليم الجغرافي حافظ على استقراره في الترتيب من حيث الأهمية خلال عام 2016، واحتل إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي صدارة ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 624.7 مليار درهم بنسبة 42% من إجمالي التجارة العام للدولة.
أوروبا الثانية إقليمياً
وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بحصة بلغت 339.6 مليار درهم بنسبة 23% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة قيمتها 275.5 مليار بنسبة 19%، وإقليم أميركا والكاريبي 147 ملياراً بنسبة 10%. وحل إقليم شرق وجنوب أفريقيا في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التجارة بحصة بلغت 47.4 مليار درهم بنسبة 3.2%، وأخيراً إقليم غرب ووسط أفريقيا 45.5 مليار بنسبة 3.1% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال العام المذكور.
وقال معالي علي الكعبي إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد شريكاً تجارياً لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن حصة تلك الدول من إجمالي التجارة العام للدولة ارتفعت إلى 11% خلال العام الماضي.
وفي هذا الصدد، كشفت البيانات الإحصائية للهيئة عن ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة إلى 166.7 مليار درهم في عام 2016، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج بحجم تجارة يبلغ 71.6 مليار درهم، وبنسبة مساهمة 43%، تليها سلطنة عُمان بقيمة تقدر بـ 31.9 مليار درهم وبنسبة مساهمة 19%، والكويت بقيمة تقدر بـ 25.8 مليار درهم وبنسبة مساهمة 15%، وقطر بقيمة 21.3 مليار درهم وبنسبة مساهمة 13%، وأخيراً مملكة البحرين بنسبة مساهمة 10% وبقيمة تقدر بـ 16 مليار درهم.
الدول العربية
ولفت معالي علي الكعبي إلى مكانة الدول العربية المتقدمة في خريطة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن حصة الدول العربية في عام 2016 بلغت 18% من إجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات. كما تمثل الدول العربية وجهة رئيسة للصادرات الإماراتية، وكذلك سلع إعادة التصدير. وأوضحت بيانات الهيئة أن قيمة تجارة الدولة مع الدول العربية بلغت 281.2 مليار درهم خلال عام 2016، منها 87.7 مليار درهم قيمة الواردات، و63 مليار درهم قيمة الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 130.5 مليار درهم. وحول أفضل السلع التي تم التعامل معها خلال عام 2016، كشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات من الخارج بحصة بلغت نسبتها 15% من إجمالي الواردات، تمثل ما قيمته 124.4 مليار درهم، تلته أجهزة الهاتف بقيمة 89 مليار درهم وبنسبة 10%، ثم السيارات بقيمة 51.2 مليار درهم وبنسبة 6%، ثم الألماس غير المركب بقيمة 47.9 مليار درهم وبنسبة 5.6%، وزيوت النفط بقيمة 33.2 مليار درهم وبنسبة 4% من إجمالي الواردات.
الذهب الأول في الصادرات والهواتف في إعادة التصدير
أبوظبي (الاتحاد)
ووفقاً لبيانات الصادرات غير النفطية، حل الذهب الخام ونصف المشغول، كذلك، في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 57.2 مليار درهم، وبنسبة 29? من إجمالي الصادرات، ثم الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 19.1 مليارات درهم تعادل نسبة 10%، تليها الألمنيوم الخام بقيمة 16.5 مليار درهم بنسبة 8%، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 6% وبقيمة تقدر ب 12 مليار درهم، وبلغت قيمة صادرات السجائر 9.4 مليار درهم تعادل نسبة 5% من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال العام المذكور. وحلت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها في عام 2016 بقيمة 61.7 مليار درهم، وبنسبة 15% من إجمالي إعادة التصدير، تلاها الألماس غير المركب بقيمة 49 مليارات درهم بنسبة 12%، ثم الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 27.4 مليار درهم تعادل نسبة 6.9% من الإجمالي، ثم السيارات بقيمة 26.1 مليار درهم بنسبة 6.5%، ثم الذهب الخام ونصف المشغول بقيمة 16.4 مليار درهم بنسبة 4% من إجمالي إعادة التصدير.
عدد اليوم
