السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مالية الوطني» تنتهي من مناقشة سياسة «مصرف الإمارات المركزي»

«مالية الوطني» تنتهي من مناقشة سياسة «مصرف الإمارات المركزي»
7 مايو 2017 20:22
دبي (الاتحاد) انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، بمقر الأمانة العامة بدبي برئاسة ماجد حمد الشامسي، رئيس اللجنة، من مناقشة موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، استعداداً لمناقشته في المجلس. كما استكملت اللجنة مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله. وقال الشامسي رئيس اللجنة إنه تم خلال الاجتماع وضع التحضيرات النهائية لمناقشة موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما انتهت اللجنة من إعداد تقريرها النهائي وتوصياتها حول الموضوع، وسيتم رفعه للمجلس لإدراجه على جدول الجلسات. وأوضح أن اللجنة تناقش موضوع سياسة المصرف المركزي من محاور عدة، أهمها القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي. ونوه بأن اللجنة وضمن دورها الرقابي حرصت على مناقشة هذا الموضوع، بحضور ممثلي مختلف الجهات المعنية، وتم تبادل الرأي والاستماع إلى مقترحاتهم والرد على أسئلة أعضاء اللجنة. من جهة أخرى، ذكر الشامسي أن اللجنة استكملت خلال اجتماعها أيضاً، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، حيث التقت مع ممثلي جمعية الإمارات للتأمين، واستمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، على أن تستكمل مناقشته في اجتماعها المقبل مع ممثلي الهيئة الاتحادية للتأمين والمقرر عقده الأسبوع المقبل. ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية إلى إيجاد وسيلة قانونية لفض المنازعات التأمينية، بما يراعي التخصص ويختصر الوقت ويقلل تكلفة التقاضي، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل الأشخاص المتضررين نتيجة ممارسة بعض الأنشطة من خلال تكوين صناديق متخصصة لحماية حملة الوثائق والمتضررين، وتمكين هيئة التأمين باتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية المناسبة بحق الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، والتي لا تمتثل لأحكام القانون أثناء ممارستها أعمالها. حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة سالم عبدالله الشامسي «مقرر اللجنة»، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، وأحمد يوسف النعيمي، والدكتور محمد عبدالله المحرزي، والدكتور سعيد عبدالله المطوع.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©