«الأوراق المالية» تقر «تصنيف شركات الخدمات المالية»

أبوظبي(الاتحاد) أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، القرار رقم (15/‏‏ ر.م) لسنة 2017 بشأن اعتماد الدليل الإرشادي لبرنامج تصنيف شركات الخدمات المالية. ويأتي القرار انطلاقاً من دور الهيئة في تطوير قطاع الأوراق المالية ورفع كفاءة سوق رأس المال بالدولة بصورة تضمن حماية المستثمرين، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي وانعكاسه إيجابياً على الناتج القومي. وقال معالي سلطان المنصوري: إن برنامج تصنيف شركات الخدمات المالية يستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله ، في تحفيز المؤسسات لتطوير أنظمتها وقدراتها وممكناتها، وصولاً للريادة العالمية في كل المجالات. كما يأتي القرار كذلك في ضوء توجه حكومة دولة الإمارات إلى تطبيق أعلى معايير التميز والريادة في كل القطاعات، تحقيقاً لرؤية الإمارات بأن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم بحلول عام 2021. وأشار إلى أن الهيئة وبعد دراسة معمقة للمكونات الأساسية لصناعة الخدمات المالية والممكنات المؤثرة في أدائها- بصورة مباشرة أو غير مباشرة - خلصت إلى ضرورة إيجاد بيئة تنافسية تشجع شركات الخدمات المالية- باعتبارها مكوناً رئيسياً في تطور صناعة الخدمات المالية- على رفع قدراتها المؤسسية وتطبيق مفهوم الابتكار في أسلوب ونوعية الأنشطة والخدمات المالية المقدمة، ضمن إطار يركز على المحاور ذات التأثير الأعلى في استقرار الأسواق وزيادة ثقة المستثمرين والنهوض بالصناعة وتحقيق ريادة الدولة في هذا المجال. وأضاف معاليه أن هيئة الأوراق المالية بصدد إطلاق برنامج لتصنيف شركات الخدمات المالية الخاضعة لإشرافها وفق منهجية الخمس نجوم، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم وفق هذه المنهجية بتطوير منظومة معايير لتصنيف شركات الخدمات المالية العاملة بالدولة على أساس مقياس شامل مبني على أسس تضمن تحقيق نقلة نوعية في أداء هذه الشركات. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى التأسيس لبيئة منافسة بين شركات الخدمات المالية، وصولاً لأعلى معايير التميز، وتحقيق مستويات قياسية من النضج المؤسسي لشركات الخدمات المالية تضارع مثيلتها في الدول المتقدمة، وتعزيز آليات حماية المستثمرين في الأسواق وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية، وإيجاد آليات لضمان الاستمرار المنهجي لتطوير القدرات المؤسسية لهذه الشركات بما يكفل كفاءة وفاعلية وإنتاجية الأنظمة والعمليات المطبقة، وتعظيم دور «صوت المستثمرين» في رسم خريطة التميز في صناعة الخدمات المالية، فضلاً عن تمكين المستثمرين من اختيار مزود الخدمات المالية الأكثر تميزاً والتزاماً والأقدر على تقديم خدمات راقية تتميز بالشفافية والنزاهة. ووفق المنهجية المقترحة، يتم وضع ضوابط ومحددات لحصول الشركات على تصنيف الخمس نجوم التي تمثل أعلى درجات التميز، كما ستعقد الهيئة ورش توعية لكل المعنيين بغرض شرح وعرض كل المعلومات المتعلقة بالبرنامج، وعقب انتهاء دورة التقييم يتم تسليم كل شركة شهادة بمستوى التصنيف، وتقرير التقييم النهائي، ولوحة النجوم المعتمدة من الهيئة. وفي نهاية كل دورة تقييم - ومع تحديد خريطة تصنيف شركات الخدمات المالية - ستتولى كل شركة إعداد خطة تطوير لتصحيح نقاط الضعف لديها ورفعها ومناقشتها مع المختصين بالهيئة، وتقديم تقارير دورية عن مدى التقدم في تنفيذ هذه الخطط لضمان ترقية تصنيفها بصفة مستمرة. وبموازاة ذلك يتم كل عامين إجراء التحديث والمراجعة للمعايير واختبار مدى كفاءتها وفاعليتها في تحقيق الأثر المطلوب، وذلك بعد تحليل الدروس المستفادة والتواصل مع كل الأطراف المعنية. من جانبه، أوضح د.عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة، أن صناعة الخدمات المالية بالدولة تخطو نحو مرحلة جديدة من النضج والتنافسية، في ظل تنامي التحديات والتطور في التكنولوجيا والتطبيقات والحاجة إلى تكوين كيانات متخصصة تتميز بوجود بنية قوية ومستدامة وبيئة استثمارية تعتمد على كفاءة وفاعلية هذه الشركات وقدرتها على تحقيق نقلة نوعية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في مجال أسواق رأس المال، وصولاً للريادة العالمية، ويسعى إلى الوصول بالأسواق المالية إلى المستوى المتقدم من خلال تطوير الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية لتكون مؤسسات شاملة. ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن تطبيق البرنامج سيكون استرشادياً لمدة عامين، تمهيداً لبدء التطبيق الإلزامي على شركات الخدمات المالية. وأضاف أن المعايير التي تم الاعتماد عليها تتضمن عناصر التفاعل المؤثرة في بيئة العمل الخارجية والداخلية للشركات من خلال أربعة محاور رئيسية هي: 1- الحوكمة المؤسسية: الذي يركز على وضع المعايير اللازمة لضمان فاعلية وكفاءة الشركات في تطبيق نظام للرقابة الداخلية على الإجراءات والعمليات والخدمات، بما يتوافق مع الضوابط والمعايير المعتمدة من الهيئة. 2-الكفاءة التشغيلية: ويركز على قدرة الشركات على تحديد وتصنيف وإدارة المخاطر التي من شأنها التأثير سلباً على استمرارية العمليات والخدمات، بما فيها المخاطر التشغيلية والإدارية والمالية ومخاطر الائتمان ومخاطر السمعة والمخاطر القانونية.. بالإضافة إلى مدى تبني الشركات للمفاهيم الابتكارية في تطوير وتقديم خدمات عصرية مواكبة للتقدم التقني في تكنولوجيا الخدمات المالية. 3-منظور المستثمرين: بالتركيز على وضع المعايير اللازمة للحصول على أفضل وأرقى مستوى للخدمات المقدمة للمستثمرين في جميع مراحل التعامل، بما في ذلك معاملته باحترام وشفافية ونزاهة، وإطلاعه على المعلومات المؤثرة على استثماراته في الوقت المناسب، وتوفير المنصات والأدوات التحليلية الداعمة لقراراته الاستثمارية، ومتابعة موقفه الاستثماري بصفة مستمرة، مع ضمان أن يكون مقدم الخدمة على دراية كافية ومؤهل للتعامل مع متطلباته الاستثمارية. 4-المسؤولية المجتمعية: بمعنى تفعيل الشركات لدورها في دعم وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية، وتحديداً في مجال دعم الكوادر المواطنة، لقيادة هذا القطاع الحيوي، وتقديم كل السبل والمبادرات التي تحقق استقطاب وتدريب وتأهيل وتحفيز التحاق المواطنين بالوظائف التخصصية بشركات الخدمات المالية.