الجزائر (أ ف ب) - وضعت مجموعة ارسيلور ميتال العملاقة العالمية في قطاع الحديد والصلب أمس “طلب العجز عن تسديد الديون” لدى محكمة الحجار بعنابة في شرق الجزائر تمهيدا لإعلان الإفلاس، بحسب مديرها في الجزائر فانسون لوجويك. وقال لوجويك لوكالة فرنس برس “أؤكد خبر توجهنا إلى المحكمة لتقديم طلب التوقف عن تسديد الديون”، رافضا تقديم أي توضيحات.
وكان إسماعيل قوادرية الأمين العام لنقابة عمال “ارسيلور ميتال عنابة” قال يوم الخميس لوكالة فرنس برس إن “إفلاس مركب الحديد والصلب اصبح وشيكا بسبب ديونه التي فاقت 120 مليون دولار”.
ورد رئيس الوزراء أحمد أويحيى أمس الأول على “تهديدات” مجموعة ارسيلور ميتال بأن الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع ذلك.
وتملك الحكومة الجزائرية 30% من مصنع الحديد والصلب في عنابة، بينما يملك العملاق العالمي الهندي ارسيلور ميتال 70%.
وقال أويحيى إن “الشريك الهندي ارسيلور ميتال يريد الحصول على قرض بنكي دون ضمانات ويهددنا بالإفلاس باستخدام ورقة السبعة آلاف عامل”.
وأضاف “نرفض الخضوع للضغوط”. وأكد رئيس الوزراء أن الجزائر لن تقبل بغلق المصنع، مطالبا العمال بعدم “مساعدة الشريك الهندي في تهديداته”، موضحا “نحن من عرض على ارسيلور ميتال الشراكة”. وأضاف “اتفقنا مع الشريك الهندي على رفع رأسمال الشركة بخمسين مليون دولار فقدمت الدولة المالكة لثلاثين بالمئة من المصنع حصتها وهي لا تزال تنتطر ان يدفع السيد ميتال لاكشمي حصته”.
وأكد قوادرية أن رسالة رئيس الوزراء وصلت وان النقابة تساند الحكومة. وكان بنك الجزائر الخارجي العمومي رفض منح قرض لارسيلور ميتال بقيمة 200 مليون دولار لعدم كفاية الضمانات. وأعطت الحكومة الجزائرية في سبتمبر 2011 الضوء الأخضر لتجديد عقد الشراكة الذي يربطها بارسيلور ميتال في قرار كان يفترض ان يفتح المجال لبرنامج استثمار بقيمة 500 مليون يورو بين 2011 و2015.
ويوظف فرع ارسيلور ميتال في الجزائر حوالي سبعة آلاف عامل بقدرة انتاج تصل إلى مليوني طن من الحديد الصلب المصهور في السنة. وكان ملكا للدولة قبل أن تبيعه عام 2001 للمجمع الهندي ايسبات التابع لمجمع ميتال.
عدد اليوم
