باريس (أ ف ب)
تجتمع الدول المئة وست وتسعون الموقعة على اتفاق باريس حول المناخ اعتباراً من اليوم في بون للتفاوض حول تطبيق ما اتفق عليه في حين لا تزال الولايات المتحدة تهدد بالانسحاب منه. وقال دافيد ليفاي، الباحث في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية «يجب البدء في توضيح الجانب التطبيقي لترتيبات اتفاق باريس».
وأضاف أن الاجتماع سيكون مناسبة أيضاً لمعرفة إن «كانت دينامية التوصل إلى تسويات لا تزال قائمة». وفي نهاية عام 2015، توصل 195 بلداً والاتحاد الأوروبي في باريس إلى اتفاق لمكافحة التغير المناخي ينص خصوصاً على إحداث انتقال جذري من مصادر الطاقة الأحفورية (فحم ونفط وغاز). وانضمت السلطة الفلسطينية بعد ذلك إلى الاتفاق.
وخلال مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين حول المناخ الذي انعقد في مراكش في نوفمبر الماضي، كان المفاوضون تحت وقع صدمة انتخاب دونالد ترامب المشكك بواقع التغير المناخي، رئيساً للولايات المتحدة، إلا أنهم أبدوا تضامنهم وعزمهم على مواصلة الجهود. ومنذ ذلك الاجتماع، توجه الإدارة الأميركية إشارات متناقضة حول إمكانية خروجها من اتفاق باريس، فيما شرعت في التخلي عن الأنظمة التي أرساها باراك أوباما حول المناخ. وينبغي على البيت الأبيض الآن أن يفصح عن نواياه في هذا الإطار بحلول نهاية مايو الجاري. وتؤكد لورانس توبيانا، المفاوضة الفرنسية السابقة والمديرة العامة لمؤسسة «يوروبيان كلايمت»، أن قمة العشرين المقبلة المقررة مطلع يوليو في ألمانيا تشكل أيضا محطة لمعرفة إن كان المناخ لا يزال من أولويات الدول الكبرى. وتساهم الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في حوالى ثلاثة أرباع انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في العالم.
وقال وزير البيئة في المالديف طارق إبراهيم، باسم الدول- الجزر الصغيرة، إن اجتماع بون الذي يستمر من الثامن من مايو إلى الثامن عشر منه «يفترض به أن يتناول الجوانب التقنية وتوفير توضيحات على اتفاق باريس، إلا أن التكهنات حول موقف واشنطن باتت الآن في أعلى سلم اهتماماتنا». فإلى جانب عزمه على دعم استغلال مصادر الطاقة الأحفورية، ينوي دونالد ترامب التوقف عن المساهمة في الصندوق الأخضر وفي تمويل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي التي تشرف على المفاوضات، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
ورغم الإشارات السلبية الصادرة عن الإدارة الأميركية، يرى البعض أن المفاوضات قد تسجل تقدماً. وتؤكد لورانس توبيانا «ساعدتنا الولايات المتحدة في ظل إدارة باراك أوباما كثيراً على بناء اتفاق باريس إلا أن مستقبل الكوكب لا يقع فقط على عاتقها»، مضيفة أن «الدول الناشئة تنظر إلى ما يجري في الولايات المتحدة وتحلل كذلك منافع عملية الانتقال في مجال الطاقة بالاستناد إلى عناصر أخرى» مثل قدرة شركاتها على المنافسة والموارد الطبيعية ونوعية الهواء. ومن هذه الدول خصوصا الصين والهند وهما في المرتبة الأولى والرابعة على التوالي من حيث حجم التلويث العالمي.
وترى بولا كابايرو، من مؤسسة «ورلد ريسورسيز إنستيتوت» ومقرها في واشنطن، أن الأمر «يخلف وضعاً صعباً. فاليوم الزعامة مشتتة جداً (في التحرك المناخي)». ومن الأسئلة التي سيجيب عليها المجتمعون في بون ما يتعلق بالمعلومات التي ستُلزم الدول بنشرها بشأن سياستها المناخية وما هي المشاريع التي تدخل في إطار احتساب التمويلات المناخية وما الشكل الذي ينبغي أن تتخذه الحصيلة العالمية لتحركات الدول والتي ينبغي أن تصدر في عام 2023. وحددت الدول لنفسها مهلة حتى مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين في بولندا العام 2018 لصياغة دليل لقواعد اتفاق باريس. وحتى حلول ذلك التاريخ عليها أن تقرر كيفية إعداد حصيلة تمهيدية في عام 2018 على أساس تطوعي.
عدد اليوم
