عقيل الحـلالي (صنعاء) - ينطلق مؤتمر الحوار الوطني في اليمن غدا الاثنين في أهم إجراء لعملية انتقال السلطة في هذا البلد التي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي .
وأصدر الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي، أمس مرسوما بتشكيل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل من 565 عضوا، يمثلون مكونات رئيسية متصارعة، على رأسها حزب الرئيس السابق “المؤتمر الشعبي العام”، الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في مؤتمر الحوار بعدد 112، تلته فصائل “الحراك الجنوبي” الانفصالية في الجنوب بعدد 85 مقعدا.
وجاءت قائمة الرئيس هادي في المرتبة الثالثة بعدد 62 مقعداً، وضمت زعامات قبلية وسياسية من مختلف التيارات وعلماء دين وأقليات دينية.
فيما حل حزب الإصلاح، الممثل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن في المرتبة الرابعة بعدد 50 مقعداً. واحتل الحزب الاشتراكي، الذي كان يحكم الجنوب حتى عام 1990 المرتبة الخامسة بـ 37 مقعداً، تلته جماعة الحوثي في الشمال بعدد 35 مقعداً ثم التنظيم الوحدوي الناصري” الذي سينوب عنه 30 شخصاً. وتم تمثيل الشباب المستقلين، الذين فجروا في يناير 2011 الانتفاضة ضد صالح، 40 شخصاً، وهو نفس تمثيل النساء المستقلات ومنظمات المجتمع المدني في البلاد.
وحدد المرسوم الرئاسي الهيكل التنظيمي للمؤتمر من التكوينات التالية: الجلسة العامة، رئيس المؤتمر، هيئة الرئاسة، لجنة التوفيق، فرق العمل، ولجنة المعايير والانضباط.
كما سمى المرسوم تسعة فرق لمناقشة 13 قضية مطروحة في مؤتمر الحوار الوطني، أبرزها “القضية الجنوبية”، وقضية صعدة، والمصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وبناء الدولة، والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والأمن.
ويتراوح أعضاء الفرق التسعة بين 50 و80 عضوا من جميع مكونات مؤتمر الحوار، باستثناء فريق “القضية الجنوبية” المحدد بـ40 عضوا 15 منهم من فصائل “الحراك الجنوبي”.
وحدد المرسوم الرئاسي آلية التصويت على القرارات في الجلسات العامة وفي جلسات فرق العمل، وأعطى رئيس الحكومة الانتقالية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الحق في الدخول الى الجلسات العامة “كمراقبين من غير اشتراط اذن مسبق”، مع السماح لهم بحضور جلسات عمل الفرق التسع “عند دعوتهم إليها”.
كما منح المرسوم سفراء الدول الداعمة للعملية السياسية والحوار الوطني حضور الجلسات العامة كمراقبين بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر “ويجوز لهم حضور جلسات فرق العمل عند دعوتهم إليها”. كما يحق لأعضاء مجلسي النواب (البرلمان) والشورى وأعضاء الحكومة، وسفراء الدول المعتمدة في اليمن، والشخصيات العامة حضور الجلسات العامة كمراقبين بناء على دعوة من رئاسة المؤتمر.
وحدد الرئيس عبدربه منصور هادي في مرسوم رئاسي ثان أصدره أمس “ضوابط الحوار” في المؤتمر، الذي سيبحث على مدى ستة أشهر قضايا عالقة منذ سنوات على رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتمرد المسلح في الشمال، قبل أن يقر دستورا جديدا للبلاد بعد التوافق على نظام حكم جديد.
وسيتولى 60 ألف جندي من 19 فصيلا عسكريا وأمنيا مهمة تأمين جلسات الحوار الوطني، الذي يعول اليمنيون كثيرا عليه لإخراج بلادهم من أزماتها المتفاقمة منذ سنوات.
وانتشرت وحدات من الجيش اليمني أمس في بعض شوارع العاصمة صنعاء في سياق الخطة الأمنية التي بدأت الأسبوع الماضي لتأمين مؤتمر الحوار الوطني الذين ستعرض مقرراته على استفتاء شعبي يجري في فبراير المقبل.
ودعت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني أعضاء المؤتمر “المشمولين” في المرسوم الرئاسي بحضور فعالية تدشين المؤتمر غدا الاثنين في القصر الرئاسي جنوبي صنعاء.
وضمت قائمة أعضاء مؤتمر الحوار وزراء في الحكومة الانتقالية، أبرزهم وزير الخارجية أبو بكر القربي، إضافة إلى قيادات بارزة في حزب صالح من بينها سلطان البركاني وحافظ معياد وفهد دهشوش، الذين يتهمهم المحتجون الشباب وأطراف داخل حزب “الإصلاح” بالتورط في أعمال العنف وقتل المدنيين إبان انتفاضة العام قبل الماضي.
واستثنى المرسوم الرئاسي اليمني بشأن تسمية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ، قيادات ثلاثة أحزاب رئيسية في تكتل اللقاء المشترك”، الشريك الرئيسي في عملية انتقال السلطة .
وقال الناطق الرسمي باسم “اللقاء المشترك”، نائف القانص، لـ(الاتحاد) إن ثلاثة من أحزاب التكتل، عددها ستة، غير ممثلة في مؤتمر الحوار الوطني، متهما الرئيس عبدربه منصور هادي و”مراكز القوى التقليدية” في البلاد بإقصاء أحزاب “البعث العربي الاشتراكي”، و”اتحاد القوى الشعبية”، و”الحق” الإسلامي الشيعي.
وأضاف القانص: “كنا وضعنا شروطا من أجل مشاركتنا في الحوار. لكن الرئيس هادي تجاهل تماما مطالبنا”، معتبرا أن الرئيس الانتقالي “أسوأ” من سلفه علي عبدالله صالح. ولم تتضمن قائمة أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الرئيس السابق علي عبدالله صالح أو أي من أفراد عائلته التي لا تزال تلعب دورا محوريا في البلاد.
كما لم تتضمن القائمة الرئيسين اليمنيين الجنوبيين السابقين علي سالم البيض وعلي ناصر محمد ، وذلك بعد أن رفضا المشاركة في الحوار على خلفية تزعمهما مطالب “فك الارتباط” بين شمال وجنوب اليمن.
ومن أبرز قادة “الحراك الجنوبي” المشاركين في مؤتمر الحوار، محمد علي أحمد، وأحمد بن فريد الصريمة، اللذين يقودان فصيل “مؤتمر شعب الجنوب”، إضافة إلى وزير الخارجية الأسبق، عبدالله الأصنج، الذي أسس مؤخرا حزبا سياسيا، وعبدالله الناخبي القيادي في الحراك والموالي جدا لحزب “الإصلاح” والقائد العسكري البارز، اللواء علي محسن الأحمر.
إشادة أميركية بدور «التعاون الخليجي» بحل الأزمة
بروكسل (وكالات) - أشادت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأميركية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حل الأزمة اليمنية. وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السفيرة ويندي شيرمان في منتدى بروكسل إن دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية طرحتا اقتراحا استثنائيا من اجل حل الأزمة اليمنية وساهم المجتمع الدولي في تنفيذه. وأعربت شيرمان التي زارت مؤخرا العاصمة السعودية الرياض واليمن عن اهتمامها بلقاء المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي والاستماع إلى ما يقولونه حول الوضع في اليمن.
عدد اليوم
