«اقتصادية أبوظبي» تقود برامج تعزيز بيئة الأعمال وجاذبية الإمارة لاستقطاب الاستثمارات

أبوظبي (الاتحاد) قال معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن التنوّع الاقتصادي وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية يعد من أبرز الأهداف طويلة الأمد لإمارة أبوظبي، مؤكدا حرص الدائرة على مواصلة جهودها في تحقيق رؤية حكومة إمارة أبوظبي في الانتقال إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة من خلال تحفيز الابتكار والبحوث والتطوير، وتعزيز إنتاجية القوى العاملة وتحسين الإطار التنظيمي للقطاعات الحيوية، بما يعزّز بيئة الأعمال وجاذبية الإمارة لاستقطاب الاستثمارات. وأوضح معالي رئيس الدائرة في تصريح له بمناسبة الإعلان عن خطة أبوظبي أن محور قطاع خاص فعّال وفرص استثمارية رائدة التي تضمنتها خطة أبوظبي يعكس حرص إمارة أبوظبي على خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، تساهم في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال توجيه الاستثمار نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور القطاع الخاص وذلك تماشيا مع الدور المنوط بلجنة جذب الاستثمارات التي تعمل على إعداد خطة استراتيجية لجذب الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي وفق هذه التوجهات. وأفاد معاليه بشأن محور تحقيق وجهة سياحية جاذبة ذات طابع متميز ضمن خطة أبوظبي أن دائرة التنمية الاقتصادية تساهم في قيادة هذا المحور بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة من خلال التركيز على استكمال المشاريع الاستثمارية السياحية والعقارية التي من شأنها أن تسهم في زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال السنوات القادمة. وذكر أن محور بناء قطاعات حيوية تُسهم في التنوّع الاقتصادي الذي تضمنه قطاع التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي يركز على ما حددته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 من أهداف استراتيجية، وذلك بالتركيز على قطاعات السوق العقاري والصناعة والإعلام والطاقة، حيث تعد هذه الأنشطة ركيزة مهمّة في عملية التنمية الاقتصادية، وتلعب دوراً بارزاً في هيكل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. من جانبة قال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة إن الدائرة معنية بتنفيذ عدد من البرامج ضمن محاور قطاع التنمية الأربعة، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة برامج ستنفذها الدائرة ضمن محور بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال وهي تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتعزيز وحماية المنافسة للمستهلك وتحسين الإجراءات والخدمات الجمركية وتنمية الصادرات. وأشار في هذا السياق إلى أن الدائرة قامت مؤخرا بالتعاون مع البنك الدولي في إصدار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لإمارة أبوظبي 2016 وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة بالمؤشرات الستة التي يتضمنها التقرير والمعنية ببدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية الفكرية وإنفاذ العقود والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود. وأوضح خليفة المنصوري أن نتائج هذا التقرير أظهرت تحسنا ملحوظا في العديد من المؤشرات الستة التي تضمنها التقرير والتي تأتي في سياق المحاور الثلاثة التي ركز عليها قطاع التنمية الاقتصادية ضمن خطة أبوظبي، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستتضمن العمل المشترك بين الدائرة وكافة الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة تهدف إلى تحسين أداء هذه المؤشرات. وبشأن محور بناء قطاع خاص فعّال وفرص استثمارية رائدة، أفاد خليفة المنصوري بأن دائرة التنمية الاقتصادية معنية بتنفيذ برنامجي جذب الاستثمارات المحلي والأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص و تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ومشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة موضحا بان الخطة الاستراتيجية 2016 – 2020 تركز على المحورين من خلال تبني عدد من المبادرات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة. وذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل على تنفيذ برنامج تحسين التجربة السياحية في مراكز التسوق ضمن محور خلق وجهة سياحية جاذبة ذات طابع متميز، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعتمد على تنظيم إدارة مراكز التسوّق من حيث القوانين المتبعة ووضع معايير لتصنيف مراكز التسوّق وتعزيز الخدمات المتاحة في مراكز التسوّق لضمان تجربة سياحيّة متكاملة. وأشار إلى أن الدائرة معنية بشكل مباشر ضمن محور بناء قطاعات حيوية تسهم في التنوع الاقتصادي للإمارة في تنفيذ برنامج تنظيم وتعزيز قطاع الصناعة من خلال الدور الذي يقوم به مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة من خلال تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع الصناعي وتطوير بيئة محفّزة لضمان استدامة تنافسية القطاع الصناعي وإيجاد الآليات المناسبة لتسهيل التمويل الصناعي و الاستفادة من الصناعات التحويلية وربطها بالصناعات الأساسية.