الصين تعود إلى اليابان عبر بوابة الاستثمارات

تفاجأت الأوساط التجارية اليابانية الشهر الماضي، عندما قامت “أوجهيرا” اليابانية لصناعة القوالب، ببيع أحد مصانعها لشركة “بي واي دي” الصينية لصناعة السيارات. ولحساسية الموضوع حاولت المؤسسة اليابانية إخفاء الصفقة وعدم نشرها في وسائل الإعلام. وتتميز اليابان بتاريخ طويل من مقاومة الوجود الأجنبي الذي يحاول شق طريقه داخل المجتمع التجاري. لكن كانت معظم العمليات التي تمت مؤخراً لمؤسسات أميركية، حيث تعتبر الولايات المتحدة حليفاً سياسياً. أما الصفقات الصينية، فتميزت بالصعوبة وعدم المرونة نسبة للعلاقات المتوترة بين البلدين. ونتج عن ذلك قلة عدد الاندماجات والاستحواذات اليابانية الصينية، حتى في ظل تجاوز الصين لأميركا في 2007 لتصبح الشريك التجاري الأكبر لليابان. وبما أن وتيرة الصفقات الصينية اليابانية آخذة في الزيادة، تضاعف عدد عمليات شراء المؤسسات الصينية لليابانية في السنة الماضية، كما كادت قيمتها أن تتضاعف أربع مرات. وعادة ما ترتبط الصفقات التي تتم، بمؤسسات صغيرة متخصصة في التكنولوجيا والتي تقوم ببيع فرع من فروعها أو جزء من أسهمها وليس المؤسسة بكاملها. كما أن سوق اليابان المحلية لا تجذب المؤسسات الصينية التي تسعى وراء الحصول على التقنيات، والخبرات، والعلامات التجارية لأخذها لأرض الوطن أو استخدامها في بلدان أخرى. وعلى الجانب الآخر، ربما تتحصل المؤسسات اليابانية ليس على رؤوس الأموال وطرق الادارة الحديثة فحسب، بل أيضاً على فرصة الدخول في أكثر الأسواق نمواً في العالم. وهذا ما حدث بالفعل في صفقة “لاوكس”، التي تعمل في تجارة الالكترونيات بالتجزئة، عندما قامت “سونج” الصينية لتجارة الأدوات المنزلية بالتجزئة، بشراء 51% من أسهمها. وقام المالك الجديد بإجراء بعض الإصلاحات على محلات المؤسسة اليابانية لتتمكن من استقبال السياح الصينيين القادمين لليابان، مع التخطيط لفتح 110 محلات جديدة في الصين في غضون الثلاث سنوات القادمة. وبحلول ذلك الوقت من المتوقع أن تفوق المبيعات الصينية نظيرتها اليابانية. ويسعى مالكو الشركات في الصين لتحسين علاقاتهم مع الشركات اليابانية وجلب معايير الخدمة اليابانية المشهورة للصين. ويجدر بالذكر أن سعر سهم لاوكس ارتفع بعد الاستحواذ من 10 ين إلى 110 ين. ويشعر الكثير من اليابانيين بعدم الراحة في العمل مع الصينيين، وانعكس ذلك جلياً عندما استحوذت “مارليون” الصينية على “هونما” اليابانية المتخصصة في لعبة الجولف. وبالرغم من أن الشركة تعرضت للإفلاس، إلا أن مالكها الجديد يتوقع انتعاش مبيعاتها بفضل الأثرياء الصينيين الجدد الذين يحبون لعبة الجولف. كما يمثل أحياناً الاختلاف في الثقافة التجارية بين البلدين، بعض المشاكل أيضاً، وفي العام 2003 قامت شركات من الصين، وتايوان، بالاضافة لشريك ياباني، بدفع 1,2 مليار ين لإحدى الشركات التي تعمل في انتاج فلترات الألوان لألواح شاشات إل سي دي. لكن الشركة وهي اليابانية لتقنية العرض الضوئي، تعرضت بعد أربع سنوات لمشاكل كثيرة بسبب الصدامات التي تحدث بين اليابانيين والصينيين. كما أن الفلسفة الخاصة بالجودة تختلف في منظورها من الصين إلى اليابان. وبالرغم من هذه الخلافات، يعتقد المستثمرون أن الصفقات ستستمر في الزيادة. كما ستساهم زيادة قيمة اليوان في دعم الصفقات الأجنبية بجعلها نسبياً أقل تكلفة، “وهذا ما حدث للين أيام النهضة التي شهدتها ثمانينات القرن الماضي”. وتخيم فكرة الخوف من الشراء على المؤسسات اليابانية، وأن مفهوم “الضغط النفسي الأجنبي” معروف لدى رجال الأعمال في اليابان، ذلك الضغط النفسي الذي يجيء معظمه هذه الأيام من الصين وليس أوروبا. عن «إيكونوميست»