تبرئة حراس «بلاك ووتر» من تهم قتل وجرح مدنيين في بغداد

أسقط قاض أميركي أمس الأول كل التهم الموجهة إلى 5 حراس أميركيين في شركة “بلاك ووتر” الأمنية الأميركية في حادث قتل 14 مدنياً عراقياً بينهم نساء وأطفال وإصابة 20 آخرين بجروح جراء إطلاق الرصاص وقنابل يدوية عليهم في ساحة النسور وسط بغداد يوم 16 سبتمبر عام 2007. أثناء مرور موكب دبلوماسي أميركي كانت الشركة مكلفة بحمايته. وقد وجهت السلطات الأميركية إلى 6 حراس 14 تهمة بالقتل و20 تهمة بالشروع في القتل وتهمة خرق قواعد استخدام السلاح. وقال المدعون إنهم تعمدوا قتل أو جرح مدنيين عراقيين عزل، حيث لم يواجهوا أي أعمال استفزازية ولم يكن بين الضحايا أي مسلحين أو أشخاص يشكلون تهديداًَ للموكب. وجاء في عريضة الاتهام أن أحد الحراس قال لزميل له إنه يريد قتل عراقيين انتقاماً لهجمات 11 سبتمبر 2001 بطائرات مخطوفة في نيويورك وواشنطن، متباهياً بعدد من قتلهم في ذلك الحادث. ودفع الخمسة المعنيون ببراءتهم من التهم الموجهة اليهم فيما أقر زميلهم السادس بأنه مذنب. لكن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن ريكاردو أوربينا رفض القضية بالكامل، قائلاً إن المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم من خلال إساءة استخدام أقوال أدلوا بها خلال تحقيقات أجرتها وزارة الخارجية الأميركية المتعاقدة مع الشركة حينها، لفتح القضية وقد أُرغموا تحت تهديد فقدان الوظيفة على تقديم أدلة دامغة ضدهم، فيما يمنع الدستور الأميركي استخدام اعترافات منتزعة في أي دعوى. وأضاف “لقد استخدمت الحكومة (الأميركية) أقوالاً منتزعة من المدعى عليهم لفتح ملف القضية وإجراء تحقيقات ثم توجيه التهم وكانت التفسيرات التي قدمها المحققون لإقناع المحكمة بأنهم لم يرتكزوا على تلك الأقوال، متناقضة ومفتقرة إلى المصداقية. وذكر أن المدعين الاتحاديين فشلوا، خلال جلسات بدأت في منتصف شهر أكتوبر الماضي واستمرت 3 أسابيع، فى إثبات انهم لم يستخدموا أقوال المدعى عليهم لفتح القضية. ودفعت الحكومة الأميركية بأن المدعين والمحققين لم يستخدموا أياً من المعلومات المستقاة من اعترافات المتهمين بالإكراه في القضية. لكن أوربينا وجد أن الاعترافات المنتزعة مثلت معظم جوانب التحقيقات والدعوى القضائية وأن ذلك “لعب دوراً حاسما” في عريضة الاتهام. وكتب في حيثيات حكمه “وعليه ترفض المحكمة أن تلتمس العذر لانتهاك الحكومة باستخفاف حقوق المتهمين الدستورية باعتباره خطأ غير ضار”. وخلص إلى القول “على المحكمة إسقاط كل التهم الموجهة إلى المدعى عليهم”. وأبدت وزارة العدل الأميركية استياءها من الحكم. وقال المتحدث باسمها دين بويد، رداً على سؤال عما إذا كانت ستستأنفه، “إننا بصدد مراجعة الحكم وبحث الخيارات المتاحة أمامنا”. وأعلنت الحكومة العراقية، تعليقاً على الحكم، أن تحقيقات السلطات العراقية المختصة أكدت بشكل قاطع أن الحراس ارتكبوا جريمة القتل وخرقوا قواعد استخدام السلاح دون وجود أي تهديد يستدعي استخدام القوة. وصرح الناطق الرسمي باسمها علي الدباغ بأنها تأسف لقرار القاضي الاتحادي الأميركي بإسقاط التهم عن الجناة وستتابع إجراءاتها بكل حزم وقوة لملاحقة الجناة وحفظ حقوق العراقين من الضحايا وعوائلهم. وأبلغ ضابط في الشرطة العراقية شارك في التحقيقات ودائم الاتصال مع المدعين العامين في الولايات المتحدة، “الاتحاد” في بغداد أمس بان الجانب الجنائي في القضة هو الذي أُسقِط فيما بقي جانبها المدني ويترافع فيه محامون عراقيون عن الجرحى وأهالي القتلى للحصول على تعويضات. في الوقت نفسه استنكر العديد من الضحايا وأهالي القتلى قرار المحكمة في أحاديث إلى “الاتحاد” وطالبوا الحكومة العراقية بأخذ حقوقهم من الجناة. وقال سامي حواس حمود، أحد الجرحى، بانه لن يتنازل عن حقه المدني. وأكد مهدي عبدالخضر الذي اصيب بجروح بالغة أن الحق المدني لن يضيع كما ضاع الحق الجنائي مطالبا الحكومة العراقية، بمساندة الضحايا من أجل الحصول على حقوقهم في التعويض والقصاص من الجناة. وشارك قائد القوات الأميركية في العراق الحكومة العراقية مشاعر الاستياء. وقال للصحفيين في بغداد “بالطبع نشعر بالانزعاج عندما نظن أن هؤلاء الأشخاص ربما ارتكبوا جريمة ولم يخضعوا للمساءلة.” وأضاف أن اسقاط القضية قد يكون له مردود سيئ على شركات الأمن الأخرى العاملة في العراق