قال البيت الأبيض أمس إن اجراءات الإنفاق الطارئ التي طبقها الرئيس باراك أوباما العام الماضي أنقذت ما يصل إلى مليوني وظيفة أميركية، لكنه حذر من أن آفاق الاقتصاد لا تزال غير واضحة.
ودعا أوباما الذي يتطلع إلى خفض نسبة البطالة الأميركية التي بلغت أرقاما في خانة العشرات إلى اجراءات حكومية إضافية، لتعزيز الوظائف بعد حزمة التحفيز التي وقعها في فبراير 2009 وبلغت قيمتها 787 مليار دولار.
وقالت كريستينا رومر رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين لأوباما إنها تتوقع تسارع وتيرة خلق الوظائف بحلول الربيع، لكنها شددت على وجود حاجة ملحة إلى “تحرك انتقائي” إضافي لمساعدة التوظيف. وأبلغت رومر الصحفيين في مؤتمر بالهاتف عن تقرير فصلي مقدم إلى الكونجرس بشأن حزمة التحفيز “ثمة عدم تيقن بشأن وجهة الاقتصاد.. ومتى يسترد القطاع الخاص عافيته”، وأضافت “أين سنكون بعد عام من الآن وهل نتوقع عودة ثقة المستهلك وهل نرى الشركات.. تعاود الاستثمار”.
وعانت البلاد من أسوأ ركود في 70 عاماً بعدما تسبب انهيار سوق الاسكان الأميركية في أزمة مالية لترتفع البطالة إلى عشرة بالمئة. وفي استجابة لدعوة أوباما إلى مزيد من الاجراءات وافق مجلس النواب الشهر الماضي على حزمة وظائف جديدة بقيمة 155 مليار دولار، ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ نسخته لمشروع قانون جديد بشأن الوظائف في الأسابيع القادمة.
وباستخدام نهجين مختلفين لمعرفة تأثير حزمة التحفيز يقدر البيت الأبيض أن الوظائف الأميركية زادت بفضل الاجراءات بين 1.5 مليون ومليوني وظيفة بنهاية 2009. وقالت رومر إنها تعتقد أن اجراءات التحفيز ستكون قد أنقذت ما يصل إلى 3.5 مليون وظيفة بنهاية العام.
وتفيد تقديرات البيت الأبيض بأن التحفيز أضاف للنمو ما بين ثلاث وأربع نقاط مئوية في الربع الثالث من العام الماضي وما بين 1.5 وثلاث نقاط مئوية في الربع الأخير.
ونما الاقتصاد الأمريكي 2.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث بعدما انكمش 0.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.
وقالت رومر “لولا قانون تدابير التعافي لاستمر التراجع في الربع الثالث”، وأشارت إلى أن محللين من القطاع الخاص يتوقعون نمو الاقتصاد أربعا بالمئة في الربع الأخير، وقالت إن جانبا كبيرا من هذا النشاط سيعود الفضل فيه إلى حزمة التحفيز
عدد اليوم
