جنيف (وكالات) - قدمت 7 دول عربية مشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يندد بدوامة العنف في سوريا، ويطلب من نظام الرئيس بشار الأسد التعاون مع المنظمة في تحقيقها حول انتهاكات حقوق الإنسان. وحمل مشروع القرار دمشق مسؤولية معظم الانتهاكات التي ارتكبت وطالب بتعاونها الكامل مع محققي الأمم المتحدة الذين لم يتمكنوا بعد من دخول الأراضي السورية. وطالب مشروع القرار الذي عرض من قبل هذه الدول وبينها الأردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية بأن يتمكن محققو الأمم المتحدة من الحصول على إذن بالدخول الفوري والكامل ومن دون عراقيل إلى كل أراضي سوريا.
وشدد مشروع القرار الذي قدمته الدول العربية على انه يعود للشعب السوري أن يقرر بشأن طبيعة الآليات التي يوافق على اللجوء إليها للتوصل إلى مصالحة وإحقاق الحق والرد على الانتهاكات الخطيرة وتقرير التعويضات التي ستمنح للضحايا. وأدان بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الطرفان.
عدد اليوم
