الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دراسة علمية حول المسؤولية التأديبية للموظف الدولي وحقوق المؤلف

21 يونيو 2008 02:09
أكدت دراسة علمية جديدة حول ''المسؤولية التأديبية للموظف الدولي، دراسة مقارنة في ضوء أحكام المحاكم الإدارية الدولية'' أن تفعيل النظام الوظيفي الإداري للمنظمة الدولية يستوجب تقوية السلطة التأديبية خاصة سلطة الرئيس الإداري في فرض العقوبات الإدارية وتحقيق أكبر ضمانات للموظفين ووضع أسس ووسائل علاجية لتحقيق التوازن المطلوب لتكون بمثابة ضوابط ينبغي أن تنتهجها الأنظمة الإدارية في المنظمات الدولية والإقليمية· وأوصت الدراسة التي نوقشت مؤخراً في أكاديمية شرطة دبي، وحصل بها الباحث طارق عادل الشاهر نائب القنصل العراقي، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز، بتوحيد الجهاز القضائي الإداري للمنظمات الدولية وتفعيل علاقة التعاون بين الموظف ومنظمته وتحديث المعلومات لدى الموظفين· واستعرض الباحث خلال مناقشة الرسالة في قاعة الشيخ محمد بن راشد بالأكاديمية، أمام لجنة متخصصة، سبب اختياره لموضوع البحث، موضحاً أنه يرجع إلى ان الموظف الدولي هو نواة للوظيفة الدولية والمنفذ لسياسة المنظمة والمسؤول على تحقيق أهدافها وقد ازدادت أهميته من اتساع مجالات تدخل المنظمة الدولية سواء كانت عالمية أم إقليمية وتعدد صور نشاطها لتشمل كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن كان مقتصراً على الجانب السياسي، سعياً منها الى تحقيق السلام وتطوير المجتمعات الدولية فانعكس هذا التطور على دور الموظف الدولي· وركز الباحث خلال دراسته المقارنة على الجانب المتعلق بعلاقة الموظف الدولي بالمنظمة الدولية وقرارات المحاكم الإدارية الدولية في كل منظمة مع توضيح عنصر المزاوجة بين النظرية والتطبيق من خلال توضيح العلاقة بين طبيعة الأطر القانونية الحاكمة للمسؤولية التأديبية للموظف الدولي· وقسم الباحث الدراسة إلى فصل تمهيدي تناول خلاله تعريف الموظف الدولي فقهياً وقضائياً والتمييز بين الموظف الدولي وممثل الدولة في المنظمة الدولية، وأربعة فصول رئيسية، وتحدث في الفصل الأول عن فكرة التنظيم القانوني للموظف الدولي وتناول الفصل الثاني مسؤولية المنظمة الدولية من أعمال موظفيها· أما في الفصل الثالث فتناول مبررات قيام المسؤولية التأديبية والجزاءات المترتبة عليها وفي الفصل الرابع تناول موضوع السلطة المختصة في المنظمة الدولية بإيقاع الجزاءات التأديبية والضمانات الإجرائية· ناقشت الرسالة لجنة تحكيم علمية من أساتذة القانون برئاسة الدكتور مصطفى سيد عبدالرحمن أستاذ القانون العام نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون الطلاب والتعليم والدكتور محمد حسن القاسمي أستاذ القانون الدولي بكلية القانون جامعة الإمارات ''عضوا'' والدكتور علي حمود القيسي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بأكاديمية شرطة دبي ''مشرفا وعضوا'' والدكتور أبوالخير أحمد عطية أستاذ القانون الدولي العام المشارك ورئيس قسم القانون الدولي بأكاديمية شرطة دبي ''مشرفا وعضوا''· إلى ذلك حصل الباحث معتز لطفي محمد السلامة، على درجة الماجستير بتقدير جيد عن رسالته بعنوان ''حق المؤلف ووسائل حمايته المدنية وفقا للقانون الاتحادي الإماراتي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة'' التي ناقشها في قاعة الشيخ محمد بن راشد في أكاديمية شرطة دبي· وقدم الباحث في الباب التمهيدي فكرة عامة عن حقوق الملكية الفكرية وتناول في الباب الأول التعريف بحقوق الملكية الفكرية وتقسيماته المختلفة والتطور الذي مرت به هذه الحقوق واتفاقية تربيس، أما في الباب الثاني فقد تحدث عن الطبيعة القانونية سواء حقوق الملكية أو الشخصية أو ذو طبيعة مزدوجة بالإضافة إلى الحقين الأدبي والمادي· وفي الباب الثالث تحدث عن أوجه الاعتداء التي تقع على المؤلف والمصنفات العلمية والأدبية وصولا بالتعديات على المصنفات من الفنون الشعبية ووسائل الحماية المدنية في سبيل ضمان الحماية لمؤلفاته على الصعيد الوطني من خلال الالتزام بالإيداع لدى الجهات المختصة مرورا بحق إيقاع الحجز على المصنفات المقلدة · وأوصى الباحث بضرورة اختيار بعض القضاة وتدريبهم وتأهيلهم ليكونوا قضاة متخصصين ومحكمة في مجال حقوق الملكية الفكرية· وتألفت لجنة التحكيم من أساتذة قانون برئاسة الأستاذ الدكتور حسام الدين الأهواني أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق - جامعة عين شمس سابقا وعضوية أساتذة من أكاديمية شرطة دبي الأستاذ الدكتور عبد الخالق حسن أحمد رئيس قسم القانون المدني والأستاذ الدكتور مدحت عبد العال أستاذ القانون المدني·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©