دخلت أزمة تأليف الحكومة اللبنانية في اسبوعها الثالث امس مرحلة متقدمة من التعقيد· وقال مصدر دبلوماسي لـ''الاتحاد'' ان الطروحات باتت تعجيزية خصوصاً حول حقيبتي الدفاع والداخلية التابعتين لحصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يتمسك بوزير الدفاع الحالي إلياس المر في نفس الموقع، وهو الامر الذي تعتبره المعارضة بمثابة تحد لخياراتها بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية وفق اتفاق الدوحة·
وهدد النائب ميشال المر بالانسحاب من الحكومة ما لم يثبت نجله الياس في وزارة الدفاع· فيما ردت المعارضة على لسان النائب ميشال عون بأن ثمن بقاء المر في وزارة الدفاع يجب ان يقابله تولي الوزير السابق سليمان فرنجية حقيبة الداخلية·
واتهم قطب بارز في الاكثرية المعارضة بعرقلة قيام الحكومة قائلا انها تعلم جيداً استحالة الاستجابة لطلبها بتسليم فرنجية حقيبة الداخلية التي يجب ان تكون حيادية خصوصاً وان لبنان قادم على معركة انتخابات نيابية في ربيع العام المقبل· ورد مصدر في المعارضة بأن المر ينتمي الى الاكثرية وما زال يمارس مهامه في حكومة تصريف الاعمال، وهو يحظى بدعم اميركي علني وواضح وبالتالي فإن قوى 8 مارس لا يمكن ان تسلم الامن بكامله لفريق السلطة·
وأبدى رئيس البرلمان نبيه بري تشاؤماً لافتاً امس إزاء امكانية ولادة الحكومة وسط هذه الاجواء السياسية المتشنجة، وقال ''اذا مرت فترة شهرين على تكليف السنيورة تشكيل الحكومة ولم يوفق، تصبح الحكومة الحالية حكماً حكومة انتقالية حتى اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة''· ورد السنيورة على تسريبات بري بالقول ''ان من يشكل الحكومة هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ونحن سنبقى ملتزمون بما نص عليه الدستور''، رافضاً اعطاء أي موعد محدد لتشكيل الحكومة·
وطالب النائب غسان تويني بعد لقائه بري امس السنيورة بالاعتذار اذا لم يشكل الحكومة حتى موعد القمة الروحية المقررة الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا، آخذاً عليه انه ما زال يعمل برواسب العهد الماضي· فيما نقل مصدر مقرب من بري قوله انه سيدعو في القريب العاجل الى جلسة تشريعية عامة تخصص لدرس وإقرار قانون الانتخابات على أساس اتفاق الدوحة الذي قسم الدوائر على قاعدة قانون ·1960
وحذرت مصادر أمنية من استمرار الخروقات الأمنية المتنقلة من منطقة الى أخرى في لبنان بين انصار الأكثرية والمعارضة في ظل التعقيدات المحيطة بعملية تشكيل الحكومة·
عدد اليوم
