عقيل الحـلالي (صنعاء)- خرجت، أمس الخميس، مسيرات حاشدة لأنصار الحركة الاحتجاجية الشبابية، في عدة مدن يمنية، للمطالبة بإعادة هيكلة الجيش، وإقالة أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من مناصبهم العسكرية والأمنية. وطالبت المسيرات الاحتجاجية بنزع الحصانة من صالح ومحاكمته “وفاء لشهداء الثورة الشبابية” الذين سقطوا برصاص قوات الأمن اليمنية ومسلحين موالين للنظام العام الماضي.
من جهة أخرى، طالب صالح برحيل عشرة من كبار معارضيه، بموجب اتفاق سابق على اتفاق نقل السلطة، الذي ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تنحى بموجبه الأول عن الحكم، أواخر الشهر الماضي، عبر انتخابات رئاسية شكلية مبكرة، بعد عام من الاحتجاجات الشعبية العنيفة المناهضة له.ولا يزال صالح، الذي حكم اليمن قرابة 34 عاماً، رئيسا لحزب “المؤتمر الشعبي العام”، أحد طرفي الائتلاف الذي يدير شؤون البلاد، منذ ديسمبر الماضي، بموجب اتفاق “المبادرة الخليجية” لحل الأزمة اليمنية.وقال مصدر مسؤول بمكتب رئيس حزب “المؤتمر”، الليلة قبل الماضية، إن “على عناصر الأزمة أن ترحل بناءً على اتفاق مسبق كان قد تم التوصل إليه” في أبريل الماضي، خلال لقاء استضافه الرئيس اليمني الحالي، نائب الرئيس آنذاك، عبدربه منصور هادي، وجمع صالح بالقائد العسكري البارز اللواء علي محسن الأحمر، الذي كان قد تمرد وانضم إلى صف الحركة الاحتجاجية الشبابية المطالبة بإسقاط النظام الحاكم.وأضاف المصدر:” تم الاتفاق بأن يرحل الجميع من السلطة من أجل استقرار وأمن اليمن” بعد أن يتخلى صالح “عن حقه الدستوري” في استكمال ولايته الرئاسية حتى سبتمبر 2013، موضحا أن الاتفاق تضمن رحيل صالح عبر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مقابل أن يرحل” عشرة من كبار معارضي الأول، والذين تزعموا موجة الاحتجاجات الشبابية المطالبة بإسقاط النظام، والتي اندلعت شرارتها منتصف يناير من العام الماضي.
وقد ضمت قائمة العشرة، الذين وصفهم المصدر الحزبي بأنهم “عناصر الأزمة في البلاد”، قائدين عسكريين بارزين ينتميان إلى قبيلة الرئيس السابق، وهما اللواء علي محسن الأحمر، الذي يتولى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع، واللواء محمد علي محسن، قائد المنطقة العسكرية الشرقية، الذي تمرد أيضاً على صالح.كما ضمت القائمة أربعة من قادة حزب الإصلاح”، أبرز مكونات ائتلاف “اللقاء المشترك”، والذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وهم رئيس الحزب، محمد اليدومي، وأمين عام الحزب، عبدالوهاب الآنسي، وعضو الهيئة العليا للحزب ورئيس جامعة الإيمان الدينية، المثيرة للجدل، الشيخ عبدالمجيد الزنداني، إضافة إلى منصور الحنق، وهو نائب إصلاحي في البرلمان، وزعيم قبلي في قبيلة “أرحب”، 25 كم شمالي صنعاء، التي تشهد منذ عشرة شهور اشتباكات متقطعة بين رجال قبائل وقوات عسكرية موالية للرئيس اليمني السابق.وضمت القائمة أيضاً، التاجر والزعيم القبلي المعارض، حميد الأحمر، بالإضافة إلى ثلاثة من إخوانه، هم حسين، هاشم، ومذحج الأحمر، والأول والثاني كانا من أبرز معاوني صالح، خلال السنوات الماضية وحتى اندلاع موجة الاحتجاجات الشبابية.
ولم تتضمن القائمة الأخ الأكبر لأبناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وهو الشيخ صادق الأحمر، الزعيم الحالي لقبيلة حاشد، التي خاضت معارك عنيفة ضد القوات الحكومية الموالية لصالح، في مايو الماضي، وسط العاصمة صنعاء.كما لم تتضمن قائمة العشرة، أي من قيادات ائتلاف “اللقاء المشترك”، غير الإصلاحية، أو جماعة الحوثي الشيعية المسلحة في الشمال، الفصائل الانفصالية في الجنوب، والتي دعمت جميعها بقوة موجة الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس صالح.
وقال المصدر إن رحيل صالح عن الحكم بموجب “هذه التسوية” يلزم المجتمع الدولي “بتنفيذ الجانب الثاني المتمثل بمغادرة عناصر الأزمة في البلاد بعد أن التزم الرئيس علي عبدالله صالح ورحل طوعاً عن السلطة وأفشل المؤامرة التي تستهدف مستقبل وأمن وتطلعات الشعب اليمني”.
ودعا الشعب اليمني إلى “متابعة تنفيذ هذا الأمر بصورة عاجلة حتى يتسنى لليمن الخروج من الأزمة”، محذرا من “إتاحة الفرصة لهذه العناصر التلاعب بمصير البلد، والعبث بمكاسبه وفرض أعباء إضافية على كاهل الشعب”، حسب تصريحه الذي بثه الموقع الإلكتروني لحزب “المؤتمر”.
من جانبه، نصح ائتلاف “اللقاء المشترك”، أمس الخميس، صالح بـ”اللجوء إلى القضاء” إن “كان يشعر بظلم من أحد المواطنين”. وقال القيادي البارز في ائتلاف “المشترك” وحزب “الإصلاح”، محمد قحطان، لـ”الاتحاد” : صالح أصبح مواطنا عاديا.. عليه أن يلجأ للقضاء إن كان يشعر بظلم من أحد المواطنين.
وأضاف: أنصحه باللجوء للقضاء لأخذ حقه”.وأشار قحطان إلى أن صالح نفسه “نكث” بالاتفاق الذي تحدث عنه المصدر المسؤول في “المؤتمر”، وقال :” تم الاتفاق على ذلك، على أن يقدم صالح استقالته أمام البرلمان، لكنه لم يحضر في لقاء ثان كان من المفترض أن يتم فيه التوقيع على ذلك الاتفاق”، الذي قال إنه كان سابقا لاتفاق “المبادرة الخليجية”، الموقع أواخر نوفمبر بالعاصمة السعودية الرياض، وهو الاتفاق الذي ينظم منذ ذلك التاريخ عملية انتقال السلطة في اليمن.
وبحسب اتفاق نقل السلطة، فإنه من المفترض أن يشرع “المؤتمر” و”المشترك” وأطراف سياسية أخرى، في حوار وطني شامل حول مختلف القضايا التي يعاني منها اليمن، المضطرب أمنيا وسياسيا واقتصاديا منذ سنوات.
وأشار قحطان إلى أن هناك “آلية مزمنة” لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدا أن المؤتمر “سيُقعد وسيُناقش مختلف القضايا”، لكنه لم يحدد تاريخ انعقاده.
وقال:” لا بد أن يسبق انعقاد مؤتمر الحوار الوطني تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية”، المنقسمة منذ تمرد اللواء الأحمر، على الرئيس السابق صالح، الذي لا يزال أقاربه يمسكون بأهم مفاصلها.
وحسب قحطان فإن المرحلة الأولى من عملية إعادة الهيكلة هي “عودة جميع وحدات الجيش واحتكامها بقيادة عسكرية مؤسسية واحدة”.
وكان القيادي البارز في ائتلاف “اللقاء المشترك”، ياسين سعيد نعمان، قال في تصريح صحفي، إن “المشترك ينتظر قرار الرئيس هادي بتشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني”.
عدد اليوم
