فرانسيسكو (أ ف ب) - أمر قاض أميركي مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بوقف استخدامه “لرسائل الأمن القومي” من أجل التطفل على تسجيلات الاتصالات والرسائل الالكترونية، معتبرا أنها تكتيك مخالف للدستور. ويشكل الأمر الذي صدر عن القاضية سوزان ايلستن في سان فرانسيسكو ضربة للإجراءات التي تستخدمها بكثرة إدارة الرئيس باراك اوباما باسم مكافحة الإرهاب.
وكان القانون الوطني (باتريوت آكت) الذي تم تبنيه بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001، منح مكتب التحقيقات الفدرالي صلاحية أن يأمر بتسليمه تسجيلات شركات الاتصالات ويمنع الشركات من الكشف عن مثل هذه الطلبات.
لكن في الأمر الذي اصدرته الجمعة، قالت القاضية ايلستن إن هناك أدلة على ان مكتب التحقيقات الفدرالي يقدم عشرات الآلاف من هذه الطلبات سنويا، يرفق 97 بالمئة منها بحظر ابلاغ اصحاب العلاقة بها.
وكتبت القاضية في قرارها أن “هذا الاستخدام للأوامر التطفلية .. وإخفاق الحكومة في إثبات أن منع إبلاغ الشخص برسالة الأمن القومي التي تعنيه ناجم عن ضرورات الأمن القومي، يؤدي إلى خطر تقييد لا ضرورة له لحرية التعبير”.
وقررت القاضية أن يدخل قرارها حيز التنفيذ خلال تسعين يوما لمنح محامي الدفاع فرصة للطعن في القرار “نظرا للأهمية الدستورية والامنية للقضية المطروحة”. وصدر الحكم بعد شكوى تقدمت بها في 2011 مجموعة للدفاع عن حرية الانترنت هي “الكترونيك فرونتير فاونديشن”، باسم مجموعة اتصالات لم يكشف اسمها.
وقال مات زيمرمان المسؤول في هذه المجموعة “نحن مسرورون للغاية باقرار المحكمة بوجود عيوب دستورية في رسائل الامن القومي”. واضاف زيمرمان ان “وسائل الحكومة لتكميم الافواه منعت الجدل العام حول ادوات المراقبة الخلافية هذه”.
وتابع إن الأوامر المرفقة برسائل الأمن القومي التي يمكن أن تشكل انتهاكا للتعديل الاول للدستور المتعلق بحرية التعبير، هي التي أدت الى القرار. وتستخدم “رسائل الامن القومي” لدفع الشركات الى تسليم معلومات خاصة مثل المواقع التي تمت زيارتها وتسجيلات الاتصالات الهاتفية والعناوين الالكترونية ومعطيات مالية.
عدد اليوم
