توقع ناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق ''اتفاقاً وشيكاً'' بين حكومة إقليم كردستان وبغداد بشأن قانون النفط والغاز، خلال الزيارة المرتقبة لرئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني للعاصمة العراقية· في حين تستعد الشركات النفطية العالمية الكبرى للعودة الى العراق بعد أن طردت بفعل تأميم النفط في عهد حكومة البعث منذ 36 عاما، من خلال عقود خدمات تمنح خارج آلية استدراجات العروض·
وأعرب جمال عبدالله عن تفاؤله بالوصول إلى الاتفاق على مسودة قانون النفط والغاز وعقود النفط التي أبرمتها حكومة الإقليم مع عدد من الشركات· وأوضح في مقابلة مع صحيفة ''الحياة'' اللندنية نشرت أمس أن الاقتراح الأساسي الذي يحمله معه بارزاني يركز على ''الوصول إلى اتفاق نهائي على آلية المشروع ليصبح في النهاية قانونا ملزما للجميع''·
وكشف أن الاقتراحات الكردية ''جريئة لمشروع القانون والعقود النفطية المبرمة فقط وفيها الكثير من المرونة والتوضيح للمساعدة في تقريب وجهات النظر''· ووصف تصريحات أخيرة لوزير النفط حسين الشهرستاني بأن ''فيها مرونة تسمح بالانفتاح والاتفاق مع حكومة الإقليم لكنها متناقضة في تحديد الجهة التي لها صلاحية إلغاء العقود''، وأضاف ''أبرمنا العقود كعراقيين أولا وتصرفنا مع النفط كثروة وطنية''·
وأكد التزام كردستان باتفاق العام الماضي ودعا الحكومة العراقية إلى الالتزام به، وقال ''لا يمكن أن نرضى بقانون يجردنا من صلاحياتنا وحقوقنا الدستورية؛ لأن النفط والغاز ملك للشعب العراقي ككل، وقضايا على هذا المستوى يجب أن تحسم باتفاق كل المكونات الأساسية العراقية''·
وأوضح أن ''إلغاء عقود النفط مسؤولية المجلس الاتحادي للنفط والغاز في العراق الذي سيتم تشكيله وليس من حق وزير النفط، أو أي عضو من أعضاء الحكومة العراقية، إلغاء تلك العقود''·
وفي السياق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأول نقلا عن مسؤولين في المجال النفطي ودبلوماسي اميركي أن عقودا نفطية لكبريات الشركات العالمية ستوقع خارج إطار استدراج العروض في 30 يونيو· وقالت مجلة (ميس) الاقتصادية ان خمس مجموعات تجري حاليا مفاوضات مع العراق بشأن هذه العقود البالغة مدتها سنتين، والشركات التي سيتم اختيارها يمكنها تقاضي بدلاتها نقدا أو نفطا· وتتعلق العقود بحقول كركوك، الرميلة والزبير والقرنة الغربية، محافظة ميسان، وحقول صبا - لحيس·
من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أن الادارة الاميركية غير مشاركة في هذه المفاوضات· وقالت لشبكة فوكس نيوز ''بقيت الحكومة العراقية خارج عملية منح العقود المتعلقة بالنفط العراقي، إنها مسألة تعني القطاع الخاص''·
وكانت الشركات العالمية الكبرى أو الشركات السابقة المساهمة في شركة نفط العراق التي احتكرت الموارد النفطية العراقية بين 1925 و1961 طردت في يونيو 1972 بعد تأميم شركة النفط العراقية، ومن ثم تأميم الشركات النفطية الأجنبية أواخر عام 1975.
عدد اليوم
