«غرفة أبوظبي» ترجح نمو تجارة التجزئة 40 % خلال رمضان

توقع حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس لجنة التجارة أن ترتفع مبيعات قطاع التجزئة خلال شهر رمضان المبارك في إمارة أبوظبي سواء السلع الأساسية أو الكمالية بنسبة تزيد على 40% مقارنة بالشهر الحالي. وقال العوضي لـ«الاتحاد» إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على معظم السلع، وهو ما سيسهم في تنشيط الأسواق في الدولة بشكل عام. بيد أنه استبعد أن يحقق قطاع التجزئة نموا يفوق ما حققه في رمضان العام الماضي. وقال «من المستبعد أن تصل إلى حجم مبيعات يضاهي مبيعات العام الماضي». وأرجع العوضي ذلك إلى نتائج الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أثرت مادياً ونفسياً على سلوك المستهلكين في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن إعادة هيكلة بعض الشركات والمؤسسات لعملياتها خلال العام الحالي ونهايات العام الماضي غيرت سلوك كثير من المستهلكين الذين باتوا يفضلون عدم التوسع في الشراء بخاصة السلع الكمالية كالذهب والمجوهرات، وهو ما أدى إلى تراجع مبيعاتها بنسبة 30% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف أن التراجع المتوقع في مبيعات رمضان المقبل مقارنة برمضان العام الماضي يعود أيضا إلى توسع المعارض التي يتم تنظيمها في شهر رمضان، والتي يتاح فيها البيع المباشر من قبل العارضين، الأمر الذي يشكل «منافسا قويا لقطاع التجزئة». ودعا العوضي الجهات المعنية إلى الحد من ظاهرة البيع المباشر في المعارض العامة. وقال إن بيع هذه المعارض «يؤثر بشكل مباشر على مبيعات قطاع التجزئة في أبوظبي والإمارات بشكل عام، إضافة إلى كون بعض السلع المباعة «سلعا تقليدية» وهو ما يضر بمصلحة المستهلك. وبين أن هؤلاء التجار الذين يبيعون عبر هذه المعارض يتمتعون بميزة تنافسية على التجار المحليين، كونهم يدفعون أموالا أقل ولا يحتاجون إلى وقت أطول لإنجاز معاملاتهم، مشيرا إلى أن 87% من المعارض في أبوظبي يتم البيع فيها بشكل مباشر. ودعا الدولة إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن قطاع التجزئة يندرج ضمن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تقوم عليها عمليات التنمية في جميع الاقتصادات، حيث تسهم هذه المشاريع بأكثر من 70% من الناتج الإجمالي العالمي. وأضاف أن الحكومة تسعى في الوقت الراهن عبر جهود حثيثة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتابع أن البنوك «غافلة» عن تمويل هذا القطاع وهو ما ينعكس سلبا على التوسع في مشاريعه، وينعكس أيضا على تراجع حركة المبيعات. وأوضح أن تراجع البنوك خلال الفترة الماضية عن التوسع في منح الائتمان بخاصة قطاع الأفراد أسهم في تراجع حركة الإنفاق. غير انه استدرك بالقول إن الدعم الذي قدمه مصرف الإمارات المركزي ووزارة المالية منذ شهر سبتمبر الماضي أسهم في تحسين سيولة البنوك. وقال «نتوقع أن تعاود هذه البنوك التوسع في منح القروض ما ينعكس إيجاباً على حركة الإنفاق وعلى دوران عجلة الاقتصاد الوطني». وفيما يخص المؤشرات، أكد العوضي ضرورة وجود مؤشر دوري لقياس ثقة المستهلك لقياس النبض الاقتصادي. إلى ذلك، شدد العوضي على أن حماية المستهلك في جميع أنحاء العالم لا تتم من خلال الأسعار وتخفيضها خاصة في ظل اقتصاد السوق، مشيرا إلي أن حماية المستهلك تكمن في جودة المنتج أو السلعة ونوعية البضاعة ومنع الاحتكار. وقال «إن عملية التسعير عملية متغيرة، تخضع لظروف الطلب والعرض والتغيير في أسعار العملات».