حذر زعماء الاتحاد الأوروبي السودان أمس من أنه يواجه عقوبات جديدة إذا لم يتعاون بشأن جرائم الحرب· وجاء في إعلان ختامي في نهاية قمة استمرت يومين، ان الاتحاد الأوروبي ''قلق للغاية من عدم تعاون السلطات السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية ويدعو حكومة السودان إلى العمل بشكل بناء مع المحكمة''·
وطلب الزعماء من وزراء خارجيتهم متابعة التطورات في السودان عن كثب ''وبحث إجراءات إضافية في حالة عدم التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى ومنها المحكمة الجنائية الدولية''· وفي مارس الماضي، أعلنت سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيؤيد العقوبات إذا لم يسلم السودان للمحكمة الجنائية الدولية أحمد هارون وزير الشؤون الانسانية السابق وعلي محمد علي عبدالرحمن وهو قائد سابق لميليشيا الجنجويد وهما مطلوبان فيما يتعلق بارتكاب جرائم مشتبه بها في إقليم دارفور بغرب السودان· ويقدر خبراء دوليون مقتل 200 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون على مدى 5 سنوات من الصراع العرقي والسياسي في دارفور·
وتقول الخرطوم إن عدد القتلى 10 آلاف· وتتضمن العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السودان حظراً على السلاح وقيوداً على أعضاء في الحكومة السودانية· وصرح دبلوماسيون بأن وزراء خارجية دول الاتحاد حذروا الاثنين الماضي من عقوبات جديدة محتملة لكنهم لم يصلوا إلى حد إصدار تعليمات إلى الدبلوماسيين لصياغة العقوبات التي يمكن فرضها بعد أن دعت فرنسا وإسبانيا إلى تبني نهج تدريجي· وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بينها منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' ومقرها نيويورك، إنه قد حان الوقت للتحرك وحثت تلك الجماعات الاتحاد الأوروبي على استخدام العقوبات وليس التحذير من إمكانية فرضها·
من جانب آخر، أكد مسؤولون أن السلطات في جنوب السودان بدأت في جمع آلاف الأسلحة التي كدسها مدنيون أثناء عقود من الحرب الأهلية في محاولة لإنهاء صراعات قبلية تحصد أرواح العشرات كل عام·
وأدت جهود حكومة جنوب السودان التي تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي الى جمع الأسلحة من المدنيين إلى مقتل ما يقدر بحوالي 1500 شخص منذ أن أنهت اتفاقية للسلام بين الشمال والجنوب عام 2005 أطول حرب أهلية في أفريقيا لأن السلطات تأخذ السلاح من بعض القبائل لتتركها معرضة لمخاطر هجمات قبائل مجاورة ما زالت مسلحة· وقال بول مايوم وزير الشؤون الداخلية في حكومة جنوب السودان أمس الأول إن عدداً قليلاً من المدنيين قدموا أسلحتهم طواعية وإن هناك حاجة لحملة جديدة يدعمها الجيش· وأضاف أنهم سينزعون أسلحة القبائل المتجاورة في نفس الوقت لتجنب إراقة الدماء· وقال مايوم: ''المنهج الجديد هو نزع شامل للأسلحة بنزع كل الأسلحة غير المشروعة''· وأضاف ''إذا لم تسلمها سننزعها منك بالقوة''· وكانت المجتمعات القبلية تحصل على الأسلحة أو تشتريها لحماية أراضيها وماشيتها أثناء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب التي ظلت تشتد حيناً وتتراجع حيناً منذ ·1955 ولكن رغم إقرار السلام ظل قانون السلاح هو الغالب في كثير من مناطق الجنوب· والحملة الجديدة ستختلف عن المحاولات السابقة التي استهدفت جماعات بعينها· وفي 2006 قدرت جماعة ''مسح الأسلحة الصغيرة'' وهي جماعة أبحاث مستقلة مركزها سويسرا أن ما يقدر بنحو 1200 مدني و400 جندي قتلوا في حملة لنزع أسلحة قبيلة النوير بينما احتفظ جيرانها بأسلحتهم· لكن السلطات المدنية في حملة هذا العام ستخطر القبائل ثم تسجل الأسلحة وتقوم بجمعها وتخزينها بطريقة أكثر تنظيماً لتجنب عدم تكرار إراقة الدماء·
عدد اليوم
