اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للإحصاء الذي تضمن اختصاصات ومهام المركز والوحدات التنظيمية التابعة له، إضافة إلى بعض الأحكام العامة التي تهدف إلى تعزيز دور المركز في تلبية متطلبات عملية التنمية في الدولة، وذلك من خلال إقامة وإدارة النظام الإحصائي في دولة الإمارات، وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في جميع مجالات العمل الإحصائي.
وتتمثل اختصاصات المركز في مجالات عدة، أهمها اقتراح الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي في دولة الإمارات، وجمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية، وغيرها، وتصنيفها وتحليلها بالتعاون مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية، إضافة إلى إنشاء قواعد بيانات إحصائية وطنية، وإجراء التعدادات والمسوح التي تشمل الخدمات الحكومية والإنفاق الاستهلاكي والصادرات والواردات، وغيرها من مجالات الحسابات القومية.
وسيوفر المركز للجهات المعنية بيانات إحصائية تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والحداثة، فضلاً عن اضطلاعه على توحيد المعايير المستخدمة في العمل الإحصائي بهدف الارتقاء بالوعي وآليات العمل في هذا المجال في الدولة.
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي سيقوم المركز بتمثيل دولة الإمارات في الشؤون الإحصائية، والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية وتزويدها بالبيانات والمعلومات المتاحة، بما يساهم في تطوير النظام الإحصائي الوطني. ووفقاً لقرار اعتماد الهيكل التنظيمي يشرف على عمل المركز الوطني للإحصاء مجلس إدارة يتولى إعداد السياسة العامة لعمل المركز والإشراف عليها، ويتولى تسيير أعماله مدير عام، يعاونه ثلاثة مديرين تنفيذيين في مجال القطاعات الإحصائية والشؤون التنفيذية والخدمات المساندة.
ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية وإلغاء كل نص يتعارض أو يخالف أحكامه.
عدد اليوم
