جنيف (وام)
أكد عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى للأمم المتحدة في جنيف أن دولة الإمارات تمثل تجربة فريدة من نوعها في المنطقة في مجال تمكين المرأة.
واستعرض الزعابي، في كلمة الدولة أمام المناقشة السنوية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة الثانية والثلاثين بشأن حقوق الإنسان الخاصة بحقوق المرأة، أبرز الإنجازات التي تحققت في الإمارات في هذا المجال، مشيراً إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شهر فبراير عام 2015 عن تشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»؛ بهدف تفعيل دور المرأة كشريك أساسي في صنع المستقبل، وذلك تمشياً مع نهج الدولة في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع بما يكفل لها التواجد في ميادين العمل كافة، وذلك تكاملاً مع دورها مربية للأجيال وعماداً للأسرة واللبنة الرئيسة لبناء المجتمع.
كما لفت إلى إطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في شهر مارس 2015 «الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة 2015 - 2021»، التي توفر إطاراً مرجعياً وإرشادياً لجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط لتمكين المرأة من المشاركة في مجالات التنمية المستدامة كافة، بما يحقق جودة الحياة لها.
وكان السفير الزعابي رحب في بداية كلمته بالخبراء المشاركين في حلقة النقاش والتي تنظر في مسألة الاعتراف بدور المرأة في نجاح وثيقة الأمم المتحدة بشأن أجندة 2030 للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها في شهر سبتمبر 2015، وبالتحديد النظر في كيفية تفعيل أهداف التنمية المستدامة وفقاً لما التزمت به الدول في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وسبل تمكين المرأة. وقال إنه باعتماد الدول لأهداف التنمية المستدامة 2030 يقر العالم مرة أخرى بأهمية دور المرأة في المجتمع، ويؤكد أنه لا يمكن تحقيق أية تنمية مستدامة دون تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على أشكال التمييز كافة، وفي هذا السياق يُعتبر الهدف الخامس من أجندة 2030 وما يتضمنه من فقرات تفسيرية المحور الأساسي الذي يؤكد بوضوح الدور المركزي للمرأة ومساهمتها الفعالة على كافة المستويات.. كما يعتبر فرصة حاسمة لتسريع التقدم في مجال حقوق الإنسان للمرأة من خلال إبراز دورها، وتأكيد أنه لا يقل أهمية عن دور الرجل في إيجاد حلول لتحديات المستقبلية مثل حل النزاعات وتغير المناخ ودعم الجهود من أجل السلم وإرساء دعائم الدولة..كما يضمن الهدف الخامس تكافؤ الفرص المتاحة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
وأضاف أن أهداف التنمية المستدامة تسعى إلى تغيير مسار القرن الـــ21 ومعالجة مجموعة من التحديات الرئيسية تحت شعار «لا يترك واحداً في الخلف».. ولا يمكن تحقيق هذا الشعار ما دامت المرأة تعاني من التمييز، وعدم المساواة في العديد من المجالات وعلى نطاق واسع، حيث إنه وفي جميع الدول بما في ذلك الدول المتقدمة تبين إحصائيات هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2015 بأن هناك 143 دولة أدمجت المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها بحلول عام 2014 بينما مازالت 52 دولة لم تتخذ بعد هذه الخطوة، كما تبيّن الإحصائيات نفسها بأنه في المجال الاقتصادي لا تزال هناك فوارق صارخة بين الجنسين، حيث يقل دخل المرأة بـ 24 في المائة من دخل الرجل وأن نفس الفوارق تتكرر في الحياة السياسية حيث تمثل النساء سوى 22 في المائة من جميع البرلمانيين في العالم. جدير بالذكر أن الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان تنعقد في الفترة من 13 يونيو إلى 1 يوليو 2016.
عدد اليوم
