22 يونيو 2008 01:23
دعت دائرة التخطيط والاقتصاد في ابوظبي إلى منح الشركات الخاصة تراخيص للعمل في مجال النقل الجماعي ضمن خط سير ثابت وبأوقات معلومة، للتخفيف من الضغط على خدمة التاكسي، والحد من أزمة المرور بالعاصمة·
وقالت في تقريرها الأسبوعي الصادر عن إدارة الدراسات إن الجهات الرسمية تقوم حاليا بخطوات عملية في هذا الإطار، مشيرة إلى أن أزمة المرور باتت ظاهرة في كل مدن الدولة وأنها تكبد الاقتصاد خسائر بما لا يقل عن 5 مليارات درهم سنويا·
وبلغ عدد سيارات الأجرة العاملة في إمارة أبوظبي 8741 سيارة في الربع الأول من 2008 مقارنة بـ8039 سيارة العام ،1995 بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد·
ويعمل في مدينة أبوظبي نوعان من سيارات الأجرة، وهما سيارات الأجرة القديمة التي ترجع ملكيتها لأفراد مواطنين، وسيارات الأجرة الحديثة التابعة لشركات الأجرة التي دخلت القطاع بموجب القانون رقم (19) لسنة ،2006 الذي يقضي بإنشاء مركز يسمى ''مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة''·
وأوضح التقرير، الذي جاء تحت عنوان ''أزمة المرور وسيارات الأجرة في مدينة أبوظبي''، أن ''عدم مواكبة عدد سيارات الأجرة للزيادة في عدد سكان الإمارة ساهم في خلق هذه الازمة''·
وأضاف أن الشركات الجديدة، والتي يبلغ عددها 7 شركات فقط، قامت بزيادة عدد سيارات الأجرة بنحو 1452 سيارة جديدة مقابل إلغاء 750 سيارة أجرة قديمة، ليرتفع بذلك عدد سيارات الأجرة في أبوظبي من 8039 سيارة أجرة، بقي عددها شبه ثابت منذ عام ،1995 إلى 8741 سيارة بعد إنشاء مركز تنظيم النقل بسيارات الاجرة، وبنسبة زيادة بلغت 8,7%·
بيد أن هذه الزيادة لا تتناسب مع الزيادة المضطردة في عدد السكان بالإمارة، والتي بلغت نحو 69,9% خلال الفترة نفسها، أي ما يعادل ثمانية أضعاف الزيادة في عدد سيارات الأجرة، ما سبب ضغطاً مستمرا على خدمات سيارات الأجرة·
وجاء في التقرير ان مجموع السيارات المسجلة في ابوظبي بلغ 1452 سيارة، الشهر الماضي، في حين أن العدد الفعلي للسيارات العاملة في الطرق بلغ 1238 سيارة، أي أنها تعمل بنسبة 85,2% من قدراتها الحالية·
وأوضح أن معدل السكان إلى سيارات الأجرة يبلغ نحو 183 شخصا لكل سيارة أجرة، كما في الربع الأول من العام الحالي مقابل 117 شخصا لكل سيارة قبل ثلاث سنوات·
ونوه التقرير إلى ضرورة تعديل مواعيد مباشرة وانتهاء مزاولة العمل وتنسيق عملية خروج وعودة العاملين في القطاعات المختلفة وطلبة المؤسسات التعليمية، بحيث تكون هناك فروق في التوقيت بين الوزارات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص·
وشدد التقرير على أهمية تخفيض معدل سحب سيارات الأجرة القديمة مقابل إلزام شركات الأجرة الجديدة بزيادة معدل ضخ سيارات الأجرة الجديدة، وتوحيد آلية حساب التعريفة بين سيارات الأجرة الجديدة والقديمة لاستقطاب سائقي الأخيرة لمزاولة العمل في الأماكن المزدحمة·
ودعا إلى تفعيل خدمة طلب سيارة الأجرة بواسطة الهاتف، حيث إنها توفر كثيراً من الوقت على المستخدمين، خصوصا في المناطق التي لا تكثر فيها سيارات الأجرة·
وأوضح أهمية تطوير المواصلات العامة وتشجيع السكان بمختلف فئاتهم وشرائحهم وبجميع السبل على استخدامها، من خلال الارتقاء بخدماتها من حيث ضبط وتحديد أوقات الانطلاقة وتوفير الأمن والسلامة، وفتح خطوط حافلات عامة متطورة في وسط المدينة وتخصيص مسارات ومواقف خاصة لها·
وأضاف التقرير أنه ''في ظل التوسع الاقتصادي الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في أرجائها كافة، تتولد زيادة مماثلة في الضغط على البنية التحتية، عندما تصبح العمالة الوافدة الملاذ الوحيد لسد النقص في متطلبات مشروعات التنمية، وبالتالي إزالة العائق الرئيسي أمام استمرار هذا النمو الاقتصادي''·
وبين أن هذا النمو في حد ذاته وما يجره من توسع في المشروعات الاقتصادية المتنوعة، يمثل ضغوطا متنامية على البنية التحتية، وفي مقدمتها الطرق وشبكات النقل الداخلي·
وجاء في التقرير أن ''أكبر طلب على العمالة الوافدة يتركز في قطاعات العقارات والإنشاءات والتجارة والخدمات التي تستوعب نحو 60% من مجموع العمالة الوافدة في الدولة· أما القطاعات الأخرى فيكون الطلب على العمالة فيها معتدلاً· وتشكل هذه العمالة بالطبع مزيدا من الضغوط على البنية التحتية''·
وتوقع التقرير أن يتضاعف عدد سكان إمارة أبوظبي مرة كل 12 عاما، ليصل إلى نحو 2,5 مليون نسمة العام ،2015 وإلى نحو 4 ملايين نسمة العام ،2025 مقارنة بنحو 1,7 مليون نسمة حاليا، مشيرا إلى أن هذا النمو السكاني سيحتاج إلى دعم مستمر للبنية التحتية بمختلف مرافقها، وتوافر شبكة حديثة من وسائل النقل الداخلي بمختلف أنواعها·
وأوضح أن تزايد عائدات النفط سيعزز النمو في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ومن ثم الطلب على العمالة الوافدة أيضا، مشيرا إلى أن مزيدا من التوسع الاقتصادي يجر معه مزيدا من الضغوط على البنية التحتية، ومزيدا من الازدحام المروري·
ودعا التقرير الى التركيز على مشروعات البنية التحتية، ووسائل النقل الداخلي بمختلف أنواعها، لتواكب هذا الزخم التنموي متعدد الوجوه· ولفت أن ما شهدته الإمارة في السنوات الأخيرة من توسعات ''هائلة'' في المشروعات، ستتطلب خدمتها تطوراً مماثلاً في البنية التحتية، من شبكات نقل حديثة ومرافق عامة من طرق وجسور ومطارات وموانئ وخدمات الكهرباء والماء وغيرها·
وأورد التقرير أنه ''إذا كانت المدينة تشهد زحاما في أوقات الذروة عند التوجه إلى العمل صباحا أو بعد انتهاء مواعيد العمل في المساء وكذلك على الطرق الرئيسية خلال العطلات وفي نهاية الأسبوع، فإن التغيرات الاقتصادية والعمرانية، التي تشهدها الإمارة حاليا، تجر معها زيادة كبيرة في الحركة الداخلية، ما يجعل الزحام يتحول تدريجيا ليكون سمة الحركة المرورية في معظم ساعات اليوم''·
وأشار التقرير إلى أن مواقف السيارات في البنايات الجديدة أصبحت تشكل مصدرا جديدا لزيادة الأعباء على المستأجرين·
وأوضح أن مشكلة الازدحام المروري تشكل تهديدا مباشرا لاستمرار النمو الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية للإمارة، التي تكابد خسائر مادية جسيمة بسبب الاختناقات المرورية، وهذه الخسائر تمثل في مجملها قيمة الوقت المهدر بسبب هذه الاختناقات، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والصحية لهذه الظاهرة، وهي تأثيرات تنعكس بشكل أو بآخر على المستوى العام للإنتاجية، التي تسعي الإمارة من خلال حزمة من السياسات لتنميتها وتعزيزها·
التخطيط تدعو
إلى تقليص فروق التعرفة
اأبوظبي (الاتحاد) - أكد تقرير صادر عن إدارة الدراسات في دائرة التخطيط والاقتصاد أن الفروق بين تعرفة سيارات الأجرة القديمة والجديدة ساهمت في هروب سائقي السيارات القديمة من العمل في المناطق المزدحمة·
وأوضح التقرير أن تعرفة فتح العداد في سيارات الأجرة القديمة تبلغ درهمين في أي وقت كان صباحا أو مساء، بينما تصل هذه التعرفة في سيارات الأجرة الجديدة العادية إلى 2,6 درهم، والخاصة 3 دراهم في النهار مقابل 3,12 درهم للعادي و3,6 للخاص في الليل·
وتابع أن ''هناك مشكلة آلية حساب التعرفة ايضا، بحيث تحتسب في ضوء عدد الأمتار المقطوعة فقط في التاكسي القديم، بينما في التاكسي الجديد تحتسب وفق الأمتار المقطوعة في حالة الحركة والوقت في حالة التوقف''·
وورد بالتقرير أن تلك الآلية تدفع سائقي سيارات الأجرة القديمة إلى تجنب التوجه للأماكن ذات الازدحام، حيث ستضيع منهم ساعات عمل مقابل دراهم معدودة·
الركاب يشكون
من خدمة سيارات الأجرة
أبوظبي (الاتحاد) - اعتبر 47,8% من السكان أن سلوك سائقي سيارات الأجرة ''غير مقبول''، بحسب استبيان أجراه ''مركز تنظيم النقل'' عن خدمة سيارات التكاسي تضمنه تقرير صادر عن دائرة الاقتصاد والتخطيط أمس·
ويتثمل السلوك غير المقبول بأن ''يكون فظاً أو غير مبالٍ''، بينما مثل سائقو سيارات الأجرة القديمة 71,4% من مجمل هذه الملاحظة·
وفي المرتبة الثانية، وبنسبة 37,8%، جاءت شكوى ''عدم التزام السائقين بقواعد المرور وتنظيماته مثل السرعة الزائدة والوقوف الخاطئ وتجاوز الإشارات الحمراء واستخدام الهاتف أثناء القيادة (···)''·
وكانت 53,4% من هذه الشكاوى موجهة لسيارات الأجرة القديمة، بينما كانت هناك شكاوى بسيطة من عدم استخدام العداد وتحصيل مبالغ أكثر من المستحقة·
معالجات متوسطة وطويلة
الأجل لأزمة المرور
أبوظبي (الاتحاد) - قال تقرير دائرة الاقتصاد إن تفاقم أزمة الازدحام المروري تفرض التفكير بالحلول المتكاملة والمبتكرة المعتمدة على التخطيط على المدى المتوسط والبعيد، والتي تقوم بها الجهات ذات الاختصاص·
وتعتمد الخطط الموضوعة على دراسة وبحث مختلف القضايا ذات الصلة بحركة المرور والمواصلات الداخلية وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكات الطرق والمواقف، وإعادة توزيع وظائف المدينة، وتحريك مرافق الخدمات الحكومية الحيوية من قلب المدينة وإعادة نشرها بعيدا عن محاور التمركز والكثافة المرورية، وتسريع إنشاء نظام إلكتروني للمرور وتحسين بيئته·
كما يعتمد التخطيط على إنشاء شبكة مترو وخطوط قطار لربط المناطق الخارجية بالداخلية·
12% معدل زيادة السيارات بالإمارة سنوياً
أبوظبي (الاتحاد) - تشير إحصاءات إدارة ترخيص المركبات بإمارة أبوظبي إلى أن إجمالي عدد السيارات العاملة في الإمارة وصل منتصف شهر إبريل الماضي نحو 559 ألف سيارة، بينما بلغ عدد السيارات المسجلة والمجددة خلال العام الماضي نحو 443 ألف سيارة، تشكل السيارات الخفيفة 80% منها·
وأضاف التقرير الصادر عن دائرة التخطيط والاقتصاد أن المعدل اليومي لتسجيل السيارات في إمارة أبوظبي بلغ نحو 600 سيارة في المتوسط، مشيرا إلى أن الزيادة السنوية في معدل تسجيل السيارات في الإمارة بلغت 12%، خلال العام الماضي، وهو ما يعادل أكثر من ضعف معدل الزيادة السكانية في الإمارة·
وتوقع التقرير أن يرتفع عدد السيارات العاملة في الإمارة بمعدلات ''كبيرة'' خلال الفترة المقبلة، نظرا للزيادة المطردة في عدد السكان وارتفاع مستويات الدخل والتوسع العمراني والازدهار الاقتصادي الكبير الذي تشهده الإمارة، فضلا عن التسهيلات الكبيرة التي تمت بشأن منح رخص القيادة وأصبحت في متناول الجميع، إضافة إلى تزايد عدد السيارات القادمة إلى العاصمة من الإمارات الأخرى، والتسهيلات البنكية لتمويل شراء السيارات الجديدة والقديمة، وتوفير مكاتب لشركات التمويل ضمن معارض السيارات·
وجاء في التقرير أنه ''كان لانعكاسات الطفرة التنموية التي شهدتها إمارة أبوظبي، أثر واضح في الضغط المتزايد على عناصر البنية الأساسية، ولا سيما شبكة الطرق والمواصلات، مسببة تفاقم مشكلة النقل والمرور، وذلك في إطار زيادة معدلات ملكية السيارات بالنسبة للأسر واتساع الأنشطة الاقتصادية وزيادة الكثافة السكانية·
ارتفاع الإيجارات والوقود يدفع
بسائقي التاكسي خارج المدينة
أبوظبي (الاتحاد) - قال تقرير دائرة التخطيط والاقتصاد إن ارتفاع الإيجارات داخل المدينة بصورة كبيرة أدى إلى توجه معــــظم السائقين للسكن في المناطق الخارجية مثل بني ياس والشهامة والرحبة·
وبحسب الدائرة، فقد ارتفعت إيجارات المساكن بنحو 17,1% في الربع الأول من العام الحالي في وسط المدينة مقارنة مع نهاية العام الماضي، فيما ارتفعت في منطقة الكورنيش بنسبة 16,6% في الربع الاول من العام الحالي مقارنة بنهاية العام الماضي·
وأضاف التقرير أن ''السائق لا يتوجه إلى مدينة أبوظبي إلا إذا وجد راكبا، مما سبب قلة سيارات الأجرة في فترة الصباح''·
وتابع: إن معظم ملاك سيارات الأجرة القديمة يقومون بتحصيل مبلغ معين شهريا من السائق، مما يضطر السائقين للعمل لأطول فترة ممكنة، بينما يتوقفون عن العمل في ساعات الظهيرة (الذروة) لأخذ قسط من الراحة، خصوصا في ظل الحرارة العالية التي تؤثر في السائق والسيارة معا، وهي الفترة التي تصاحب خروج الموظفين من مقار أعمالهم، وحينها تشكل عملية الحصول على سيارة أجرة مشكلة حقيقية·
وبين التقرير أن كثيرا من الركاب يرون أن قلة عدد سيارات الأجرة وامتناع السائقين عن الذهاب إلى مناطق معينة وانتقاء الركاب يعود إلى عدة أسباب منها تقارب مواعيد وساعات العمل·
وأشار إلى أن مواعيد وساعات العمل لموظفي الحكومة والقطاع الخاص متقاربة، فالموظفون يتوجهون إلى مقار أعمالهم ويعودون إلى مساكنهم في أوقات معروفة ومحددة تقريبا، مما يشكل ضغطاً في هذه الأوقات على سيارات الأجرة·
وأضاف أن تكدس السيارات والازدحام المروري في بعض شوارع المدينة يدفع سائقي الأجرة إلى تجنب هذه المناطق ورفض نقل الركاب إليها، نتيجة ضياع وقت طويل لتوصيل الراكب مقابل أجرة بسيطة·
وأشار إلى أن مستخدمي خدمة النقل العام في الإمارة لا يتعدون 2% من مجمل الركاب بسبب ضعف شبكة المواصلات العامة المتمثلة بالحافلات، وعدم وجود خط سير داخلي لها بين الشوارع الرئيسية وهي تقتصر على الخطوط الخارجية فقط، مما أدى إلى عدم توفر بديل أمام الركاب سوى استخدام سيارات الأجرة·
وعلى الصعيد ذاته، أكد التقرير أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الدولة تسبب في ارتفاع الكلفة التشغيلية لسيارات الأجرة في ظل ثبات التعرفة، معتبرا ذلك ''أحد الأسباب التي تدفع سائقي سيارات الأجرة القديمة للعمل على الخطوط الخارجية، حيث من المعروف أن معدل استهلاك السيارة للوقود ينخفض على هذه الطرقات ويزداد داخل المدينة''·
ويبلغ متوسط أسعار الديزل في الإمارات نحو 44,9 سنتا لكل لتر، مقارنة بـ23,98 سنتا لكل لتر في دول مجلس التعاون·
ويبلغ سعر لتر الكيروسين نحو 36,2 سنتا مقابل 21,32 سنتا في دول الخليج، بينما يبلغ سعر لتر الجازولين في الامارات نحو 45,7 سنتا مقابل 26,1 سنتا في دول الخليج·
مليون سيارة في أبوظبي العام 2015
أبوظبي (الاتحاد) - توقع تقرير ادارة الدراسات في دائرة التخطيط والاقتصاد أن يصل عدد المركبات في امارة ابوظبي إلى مليون سيارة العام ·2015 وأضاف أن أزمة المرور والمواقف في مدينة أبوظبي ناتجة عن عدم تفعيل دور المواصلات العامة داخل المدينة، ولذلك يحتاج حلها إلى حزمة من الحلول التي تنظر فيها الجهات المعنية ذات العلاقة·
وأضاف أن قضية الحاجة لبنية تحتية للمواصلات العامة في مدينة أبوظبي تفرض نفسها كقضية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، وإيجاد حلول التنقل والمواصلات التي تحتاج إليها المدينة تماشياً مع مستوى نموها على المدى البعيد، وهو التوجه الذي باتت تلتفت إليه العديد من المدن الخليجية أخيرا·
واوضح انه ''بقراءة آفاق التطور المتوقع في عدد السيّارات خلال السنوات القليلة المقبلة، يتوقع أن يصل عدد المركبات العاملة في إمارة أبوظبي إلى نحو مليون مركبة العام ،2015 وما يعنيه ذلك من مشكلات مرورية متعددة''·
وأشار إلى أن ذلك يستدعي حلولا للتنقل والمواصلات تماشياً مع مستوى نمو الامارة على المدى البعيد·
وورد في التقرير أنه في مسعى لاستباق استفحال مشكلة الازدحام المروري وما يجره من مشكلات اقتصادية واجتماعية متشعبة، تهتم رؤية أبوظبي 2030 بدراسة وبحث مختلف القضايا ذات الصلة بالمواصلات العامة، بهدف تطوير هذا القطاع وتفعيل الخدمات التي يقدمها وجعلها أكثر جاذبية، مع الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في هذا المجال، حيث تشكل خدمات النقل الجماعي منفعة عامة للجميع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية·
الحوادث المرورية تقتل شخصاً كل 8 ساعات
أبوظبي (الاتحاد) - بين تقرير دائرة التخطيط والاقتصاد إن أزمة المرور في مدن الدولة متعددة الوجوه، حيث تشهد اختناقا مروريا يشل حركة السير والتنقل، وما يترتب على ذلك من تكاليف اقتصادية باهظة، حيث تشير التقديرات إلى أن الدولة تخسر نحو 5 مليارات درهم سنوياً بسبب أزمة المرور وازدحام حركة السير داخل المدن· وأضاف أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن انتقال الموظف من منزله إلى مكان عمله يستغرق في المتوسط نحو 48 دقيقة في أبوظبي·
واشار الى أنه على النقيض من هذه الصورة، تشهد طرقات الدولة الخارجية انسيابا مطلقا لحركة السير، حيث تشكل السرعة الزائدة سببا في حوادث مكلفة في الأرواح والمركبات معا، إذ أن ما يقرب من 25 شخصا من بين كل 100 ألف من سكان الدولة تزهق أرواحهم سنويا جراء حوادث الطرق، وهذا المعدل يشكل أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل في بعض الدول الغربية·
وأوضح التقرير أن ورشة عمل نظمتها شرطة أبوظبي في وقت سابق حذرت من ارتفاع وفيات حوادث المرور في الدولة، مشيرا إلى أن عدد الوفيات بسبب الحوداث المرورية في الدولة ارتفع من 830 حالة وفاة عام ،2005 إلى 1056 حالة وفاة العام الماضي، وهذا يعني وفاة شخص كل 8 ساعات في الدولة جراء حوادث الطرق·
ركاب سيارات الأجرة يعانون
طول الانتظار ولهيب الشمس
أبوظبي (الاتحاد)- يضطر عمر توفيق للسير مسافة 300 متر تحت لهيب الشمس قبل أن يحالفه الحظ في العثور على سيارة أجره تقله إلى منطقة عمله·
2000 متر تفصل منزل عمر توفيق في المشرف عن موقع عمله، لكنه يواجه يوميا صعوبة في الحصول على سيارة أجرة·
ويقول ''أنتظر أحيانا أكثر من ساعة حتى تمر سيارة أجرة أمام منزلي''· ويضيف ''اتصلت عند الساعة التاسعة صباحا بأربعة من سائقي التاكسي والمكاتب، إلا أن أيا منهم لم يلب الطلب، والسبب انشغالاتهم أو ارتباطاتهم''·
ولا يختلف حال عمر عن غيره ممن يصطفون في انتظار ''طوق النجاة'' من صيف ساخن·
طوابير تصطف يوميا في ساعات الذروة صباحا للذهاب إلى العمل، فسيارات الأجرة ''أمنية يتصببون عرقا لتحقيقها'' كما يحلو لعمر أن يصفهم·
ويمارس سائقو السيارات بدورهم نوعا من الانتقائية في اختيار الركاب، إلا أن السبب في هذه الأزمة هو قلة عدد السيارات مقارنة مع زيادة عدد السكان في الإمارة·
وارتفع عدد السكان في إمارة ابوظبي إلى نحو 1,6 مليون شخص في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نحو 940 ألف شخص العام ،2005 بنمو بلغت نسبته نحو 69,9%، فيما بلغ إجمالي عدد السيارات العاملة في الإمارة نحو 8741 بزيادة 8,7% عن العام ،1995 بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد·
وفي هذا الوقت، بدأت الجهات المختصة في إجراءات سحب سيارات الأجرة القديمة والتي تشكل أكثر من 80% من إجمالي عدد السيارات في الإمارة، فيما يبلغ عدد السيارات التي تشغلها الشركات الجديدة نحو 1250 سيارة فقط، وعدد هذه الشركات سبع شركات·
وتطالب دائرة التخطيط والاقتصاد الجهات المختصة بمنح شركات القطاع الخاص ترخيصا للنقل العام، وإيقاف سحب السيارات القديمة حتى لا تزداد القضية صعوبة·
ويضطر سائقون، لاسيما الذين يعملون على السيارات القديمة، إلى العمل خارج نطاق مدينة أبوظبي بسبب احتدام أزمة المرور وارتفاع أسعار الوقود، وهو ما يدفعهم إلى العمل في الشوارع المفتوحة لتوفير النقود والوقت كما يقول ساجد حسين، الذي يقود سيارة ترخيص أبوظبي·
ويضيف حسين أن ارتفاع الأسعار بشكل عام والأزمة يجعلان المردود قليلا جدا، لاسيما أن نحو ثلث الدخل يذهب إلى مالك السيارة·
وبعد عمل متواصل أحيانا يمتد إلى 15 ساعة يوميا، تبلغ حصيلة ما يجمعه نحو 150 درهما أي ما يعادل 4500 درهما شهريا، يذهب منها 1800 إلى مالك السيارة، وجزء لا بأس به لأغراض التصليح والوقود·
وفيما عدد السكان بارتفاع، وأعداد سيارات الأجرة تتراجع، باتت أزمة المرور تشكل تحديا لجميع الجهات، فهي تكلف الدولة سنويا أكثر من 5 مليارات درهم·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
