شكاوى في أم القيوين من استغلال أصحاب «الصهاريج» لانقطاع المياه

شكا عدد من المواطنين في أم القيوين من استغلال بعض شركات توزيع المياه “الصهاريج” انقطاع المياه عن المنازل في الفترة الماضية، وزيادة أسعارها من 120 إلى 160 درهماً للألف جالون. وأكد المتضررون أن الفترة الماضية شهدت انقطاع المياه عن معظم المناطق السكنية في الإمارة، واستمر الانقطاع مدة تجاوزت 4 أيام متتالية، ما أدى إلى صعوبة إيجاد “الصهاريج”، نتيجة زيادة الطلب عليها من المستهلكين لتزويدهم بالمياه لسد حاجتهم اليومية. وطالب المواطنون الجهات المعنية في الإمارة بمراقبة تلك “الصهاريج”، ومنعها من استغلال حاجة الأهالي للمياه، حيث يضطر البعض منهم إلى تعبئة خزان منزله كل 3 أيام في حال انقطاع المياه، وفي الوقت نفسه لا يستطيعون شراء المياه بمبالغ كبيرة. ويقول المواطن خالد حسين من سكان أم القيوين، إن بعض الشركات التي تقوم بتوزيع المياه بواسطة “الصهاريج” تستغل فرصة انقطاع المياه عن المواطنين لرفع أسعارها، ونظرا للحاجة إلى المياه يضطر معظم الناس للشراء بأسعار مرتفعة. وأشار إلى أن سعر الجالون من الماء يرتفع عند انقطاع المياه عن المواطنين، وينخفض بعد عودتها، ما يدل على أن الارتفاع ليس مرتبطاً بزيادة أسعار البنزين أو الديزل، كما يحاول البعض تفسيره، مشيراً إلى أن هناك استغلالاً واضحاً من بعض أصحاب “الصهاريج” لمشكلة الانقطاعات المتكررة للمياه. وأضاف أن سعر 1000 جالون من الماء في الأيام العادية يبلغ 120 درهماً، وفي حال انقطاع المياه يصل سعره إلى 160 درهماً، بزيادة 40 درهماً، مبيناً إن الوضع يحتاج إلى تدخل الجهات المعنية لمنع استغلال حاجة المواطنين للمياه. وقال المواطن عبد الله سلطان، من منطقة السلمة بأم القيوين، إن السلمة دائماً تعاني انقطاعات في المياه، تستغرق فترات تصل إلى أكثر من أسبوع، مما يضطر معظم أهالي تلك المنطقة إلى شراء المياه بكميات كبيرة من “الصهاريج” المتنقلة لسد حاجتهم اليومية. وأشار إلى أن سعة خزان المياه في منزله تبلغ 500 جالون، وعلى الرغم من ذلك يضطر لدفع قيمة 1000 جالون من الماء لأصغر “صهريج” متنقل، لأن صاحب الصهريج يقول إنه لا يجد من يشتري المياه المتبقية في الصهريج. ولفت إلى أن هناك استغلالاً من أصحاب “الصهاريج” للمتضررين من انقطاع المياه، وطالب الجهات المعنية بمراقبة تلك “الصهاريج”، ومنع أصحابها من التلاعب في أسعار المياه. وأوضح سلطان أن سيارات نقل الماء تقوم بتعبئة “الصهاريج” من شركة مياه أم القيوين الموجودة في منطقة السره، بسعر 45 درهماً للألف جالون من الماء، و63 درهماً لـ 1500 جالون، مؤكداً أنهم يربحون ضعف السعر الذي يشترون به. أصحاب «الصهاريج» من جهتهم، أرجع أصحاب سيارات نقل الماء “الصهاريج” أسباب ارتفاع الأسعار إلى التأخير الحاصل عند تعبئة المياه من شركة مياه أم القيوين التابعة للبلدية، بسبب الازدحام، حيث يصل انتظارهم إلى أكثر من 5 ساعات للتعبئة، إضافة إلى أن من بين المستهلكين من يطلبون نصف كمية المياه الموجودة في “الصهريج”، ما يجعلهم يبحثون عن أشخاص آخرين لشراء الكمية المتبقية من المياه، ويضيع الوقت في البحث عن مشترٍ. ويقول محمد شاه صاحب سيارة “صهريج” بسعة 1000 جالون، إنه كان في السابق ينقل الماء إلى المستهلكين 4 مرات أو أكثر إلا إنه حالياً يصعب عليه تعبئة “الصهريج” مرتين في اليوم، بسبب الانتظار الطويل عند محطة الشركة التي تبيع المياه. وأشار إلى أن معظم أصحاب “الصهاريج” قاموا برفع سعر جالون الماء لتعويض خسائرهم نتيجة الانتظار الطويل عند التعبئة، والذي يصل إلى 5 ساعات تقريباً، مشيراً إلى أن بعض الجهات المعنية في الإمارة الزمت “الصهاريج” بشراء الماء من شركة مياه أم القيوين الموجودة في منطقة السره. وأضاف أن احتكار بيع الماء على شركة واحدة في أم القيوين، أدى إلى ازدحام أكثر من 200 صهريج يومياً في طابور الانتظار، مبيناً أنه يقوم بشراء الماء بسعر 45 درهماً للألف جالون، بعد أن يصطف لفترة زمنية طويلة. وقال عبد الحكيم محمد من الجنسية الهندية، صاحب “صهريج” بسعة 1000 جالون، إنه يبيع الماء للمستهلكين في المنازل بسعر 160 درهماً، ولشركات المقاولات بسعر 120 درهماً، لافتاً إلى أن المقاول يشتري الكمية كاملة، في حين يطلب المستهلك العادي جزءاً من الكمية، فيضطر إلى البحث عن شخص آخر لشراء الماء المتبقي. وأوضح أن شركة مياه أم القيوين تعمل 24 ساعة متواصلة، وتبيع الـ 1000 جالون من المياه بسعر 45 درهماً، والـ 1500 جالون بـ 63 درهماً، والـ 4500 جالون بسعر 225 درهماً. وأشار إلى أن معظم أصحاب “الصهاريج” اضطروا إلى رفع أسعارهم بعد قرار إلزامهم بتعبئة المياه من الشركة الوحيدة في الإمارة، لتعويض خسائرهم اليومية نتيجة التأخير بسبب الانتظار الطويل للتعبئة. «الاقتصاد»: لا شكاوى من ارتفاع الأسعار الشيخ سلطان بن محمد المعلا مدير مكتب وزارة الاقتصاد بأم القيوين، أكد أن المكتب لم يتلق أي شكوى حول ارتفاع أسعار بيع المياه بواسطة “الصهاريج”، مشيراً إلى أنه سيتم متابعة الأمر مع منشآت توزيع المياه في الإمارة للتأكد من عدم استغلال حاجة المواطنين والمستهلكين للمياه الضرورية.