اعتمدت وزارة الاقتصاد استراتيجيتها للسنوات 2014 – 2016 أمس الأول، ضمن الاستراتيجية العامة الحكومية، متضمنة محاور لتحقيق التنمية المستدامة، وإقرار مجموعة من القوانين الداعمة لتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الدولة التنافسية المؤسسية، وتحقيق التنمية الشاملة وفقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، وتتمحور حول تنمية الاقتصاد الوطني. ووفقاً للاستراتيجية، فإن البرنامج التنفيذي يتضمن إقرار 12 قانوناً، بينها تشريعات جديدة، منها قانون للأسرار التجارية وآخر للمعاملات التجارية، وقانون قواعد المنشأ وشهادة المنشأ الوطنية، وآخر لتنظيم وحماية الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وقانون للتحكيم التجاري.
كما تتضمن الاستراتيجية، المقرر الإعلان عن تفاصيلها قريباً، العمل على تطوير التشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية، وبعد قانوني الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيتم العمل على إصدار مجموعة من التشريعات ترمي إلى تحسين البيئة الاقتصادية، بينها قانون الاستثمار، وقانون المنافسة، قانون الصناعة، قانون حماية المستهلك.
كما تشمل قانون مدققي الحسابات، وقانون مكافحة الغش التجاري والتدليس في المعاملات التجارية، إلى جانب تعديل المرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2005 في شأن المصادقة على القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي.
عدد اليوم
