رحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية باعتماد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين.
وقالت سموها إن هذا القرار يؤكد أن القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات تدعم المرأة وتقف إلى جانبها وتوفر لها الفرص كافة للمشاركة في مسيرة التنمية بالبلاد جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.
وذكرت سموها أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» كان دائما يدعو إلى مشاركة المرأة أخاها الرجل في العمل وكان يقول «إنني أوافق على عمل المرأة في أي مكان تجد فيه احترامها ووقارها وكل موقع عمل تجده مناسبا لها عليها أن لا تتوانى عن العمل به».
وأضافت أن دستور الدولة نص على مساواة المرأة بالرجل في العلم والعمل وبحقها في الفرص المتاحة في كافة ميادين العمل بالدولة ولذلك جاء قرار مجلس الوزراء تنفيذاً لما جاء به الدستور.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات وصلت إلى التوازن بين الجنسين في كافة الميادين وأن خطوة مجلس الوزراء هي وضع هذا المبدأ قيد التنفيذ بصورة قانونية سواء في الرواتب والأجور أو التمتع بفرص العلم والعمل في القطاعات كافة.
وأكدت سموها أن القرار يشجع المرأة بصورة أكبر على التفاني في العمل وبذل الجهد بصورة أكبر لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة في النمو والتقدم للبلاد.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين للتأكيد على إتاحة الفرص كاملة للمرأة لإثبات ذاتها كشريك للرجل في ترسيخ ركائز النهضة الشاملة ولتفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية.
وجاء هذا القرار إيماناً من المجلس بدور المرأة الرئيسي في عملية التنمية الوطنية وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021 والتي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.
عدد اليوم
