«عمومية» الكرة تعتمد هبوط الفريق المنسحب «خارجياً»

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في اجتماعها الطارىء أمس الأول لوائح الانضباط والاستئناف وغرفة فض المنازعات، مع التوصية بتعديل بعض البنود، بينما تم تأجيل اعتماد لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين لمزيد المناقشة من الأندية في ورشة عمل خلال شهر رمضان، على أن يتم اعتمادها بالتمرير بعد الأخذ بكل الملاحظات. كما وافقت الجمعية العمومية على إضافة فقرة إلى المادة 87 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة وإصدار قرار يخول لرئيس الاتحاد تسمية أعضاء لسد المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة في حال حصولها للمدة المتبقية من الدورة الانتخابية الحالية، مع إسقاط عضوية أي عضو من مجلس الإدارة بعد تغيبه أربعة اجتماعات متتالية، وذلك حرصاً من رئيس الاتحاد على تقاسم المهام بين الأعضاء بما يخدم مصلحة كرة القدم ومراعاة للظروف القهرية لبعض الأعضاء الذين يتعذر عليهم الاستمرار في عضوية المجلس. ورحبت بذلك الجمعية العمومية بالعضو الفاعل في مجلس الإدارة، بينما رأت أن العضو الذي لا يقدر على العمل لأي سبب من الأسباب لن يستمر في عضوية المجلس. ووافقت الجمعية أيضاً على منح مجلس إدارة الاتحاد صلاحية إجراء تعديلات على بعض نصوص اللوائح، وذلك حرصاً على عدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بشكل مبالغ فيه، على أن توافق الأندية الأعضاء على المواد المعدلة بالتمرير. وعقد الاجتماع برئاسة محمد خلفان الرميثي رئيس اتحاد الكرة، وبحضور مطر الدرمكي ممثل رابطة الأندية المحترفة و24 ممثلاً عن أندية المحترفين والهواة، بينما تغيبت سبعة أندية لأسباب مختلفة، واستمر على مدار ساعتين، بمركز دبي التجاري. وحظيت المادة 91 من لائحة الانضباط والتي حددت عقوبة الانسحاب من مسابقة خارجية رسمية بغرامة مالية قدرها مليون درهم، والحرمان من المشاركة في أي مسابقة رسمية خارجية لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الهبوط درجة أدنى بنصيب الأسد من النقاش بسبب اعتراض بعض الأندية على عقوبة، إلا أن القرار النهائي للجمعية العمومية ثبت العقوبة، ليبدأ العمل بها بداية من الموسم الحالي، حرصاً على تحديد عقوبة رادعة للأندية التي تتسبب في الإساءة إلى كرة الإمارات، على غرار حادثة انسحاب الشارقة من دوري أبطال آسيا، والتي كادت تحرم الإمارات من نصف المقعد المخصص لها في هذه المسابقة القارية. وتم خلال المناقشات رفض مقترح تحديد أسباب الانسحاب التي لا تطبق خلالها العقوبة، بينما تم في المقابل اعتماد مقترح إضافة لوائح توضيحية لعملية التنزيل درجة، خاصة فيما يتعلق بفسخ النتائج، وإلغاء النقاط على الفريق الذي سوف تسلط عليه هذه العقوبة مستقبلاً. وتمنى رئيس الجمعية العمومية عدم انسحاب أي ناد في المشاركات المقبلة، حيث يجب على الأندية المعنية التأكد من مدى جاهزيتها لتمثيل كرة الإمارات خارجياً، قبل إبداء الموافقة حتى لا تتعرض لعقوبات رادعة. وشهدت الجمعية العمومية العديد من المداخلات حول الغرامات المالية الموقعة على الإنذارات والطرد، لكن رئيس الجمعية العمومية شدد على أن الهدف من هذه الغرامات هو ردع اللاعبين عن التمادي في السلوك غير الرياضي مطالباً الأندية بمساعدة اتحاد الكرة على هذا الأمر، من خلال تحميل اللاعبين مسؤولية دفع الغرامات باعتبارها سلوكيات صادرة عن اللاعبين، مع مراعاة الإنذارات التي لا تضمن خروجاً عن السلوك الرياضي. وسجلت الغرامات الموقعة على اللاعبين في دوري المحترفين تخفيضاً بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، بينما شهدت غرامات أندية الممتاز والدرجة الأولى زيادة عن الموسم الماضي، وهو ما تم رفع توصية بشأنه خلال الجمعية العمومية بإعادة النظر في الغرامات المالية بشأن دوري الهواة وتخفيضها. «الانضباط» من الخارج تتكون لجنة الانضباط التي سوف يتم تشكيلها من خمسة أعضاء يشترط أن يكونوا من خارج اتحاد الكرة أو لجانه الدائمة أو رابطة الأندية المحترفة، ويتم تسميتهم من جانب مجلس إدارة الاتحاد، وتكون مدة العمل لأربع سنوات قابلة للتجديد. وتتشكل اللجنة من رئيس ونائب له من ذوي المؤهلات القانونية وثلاثة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال كرة القدم، وتعيّن الأمانة العامة عدداً من الموظفين وسكرتيراً دائماً للجنة تكون مهامه متمثلة في القيام بالأعمال الإدارية، وضبط المحاضر، وتدوين القرارات الصادرة عن اللجنة، وحفظ الوثائق والقرارات والمحاضر لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ودعوة الأعضاء بتكليف من الرئيس للنظر في الموضوع المرفوع إليها، وإجراء التحقيق الأولي، والتحقق من وجهات نظر الشخص الموجه ضده الإجراءات الانضباطية أو أطراف النزاع في حالة الشكوى بإشراف وتوجيه من رئيس اللجنة، والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس من ضمن اختصاصه. واعترف محمد خلفان الرميثي بأن الانضباط كان جزءا من المسابقات في السابق، وهو خلل حقيقي لأنه يجب الفصل العقوبات ووضعها مع الانضباط، على أن تبقى بعض العقوبات البسيطة مستمرة ضمن اختصاصات لجنة المسابقات. تعديل تسجيل اللاعبين قررت الجمعية العمومية بناء على ملاحظات أعضائها أمس تعديل شروط تسجيل اللاعبين بالمراحل السنية، وذلك بعد أن نصت اللائحة السابقة ضرورة توقيع ولي أمر اللاعب على العقد الذي يسجل في اتحاد الكرة. وأصبح شرط التوقيع لا يطبق إلا على اللاعبين الجدد الذين يسجلون في كشوفات الأندية. وبرر الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين سبب اشتراط توقيع الولي يعود إلى الشكاوى التي تلقتها اللجنة بسبب توقيع أبنائهم لأندية ليست مفضلة لدى الأولياء، وبناء على قرار الجمعية العمومية سيتم اعتماد شرط التوقيع مرة واحدة في عملية التسجيل. لجنة للاستئناف حتى 2012 لم تشهد لائحة الاستئناف تعديلات تذكر، وتم اعتماد كل البنود التي ناقشتها الأندية في ورشة العمل، وشملت لوائح الاستئناف ستة أبواب و33 مادة، على أن يبدأ العمل بها منذ تاريخ اعتمادها من الجمعية العمومية أمس الأول. وشهدت اللوائح توسعا في النصوص، بالإضافة إلى تعديلات في تشكيلها وطريقة اجتماعاتها وتحديد المدة الزمنية لتقديم طلبات الاستئناف وشكل القرار الصادر من اللجنة، وسوف تشكل اللجنة من خمسة أعضاء على أن يكون الرئيس ونائبه من ذوي المؤهلات القانونية وثلاثة أعضاء ذوي الخبرة والاختصاص في مجال كرة القدم. وتعين اللجنة من قبل مجلس إدارة الاتحاد، ويستمر عملها حتى يونيو 2012، وكشف الرميثي أن اللجنة سوف تستمر طوال المدة النيابية لاتحاد الكرة لتولي كل القضايا المطروحة، مشيراً إلى انه لجأ إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء من أجل التشاور بخصوص الأعضاء المؤهلين لهذه اللجنة. نقض قرار الاستئناف كشف اجتماع الجمعية العمومية أن قرارات لجنة الاستئناف لم تعد نهائية، وإنه بإمكان مختلف الأطراف المعنية نقض القرار، على عكس ما كان معمولاً به في الفترة السابقة، وبالتالي بالإمكان للمستأنف رفض القرار والتوجه إلى «الكاس»، وعندما يتأسس المركز الوطني للتحكيم الرياضي الذي تنشئه الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة يتم اللجوء إليه. قرارات غير قابلة للاستئناف أكد محمد خلفان الرميثي أن قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة غير قابلة للاستئناف، وان القرارات التي يمكن ان تستأنف هي الصادرة من لجان اتحاد الكرة. وأضاف أنه بداية من اليوم لن يدخل مجلس الإدارة كخصم في أي قضية من القضايا، لأن اللجان هي التي تعمل وترفع قراراتها للمجلس من أجل الاطلاع فقط. ويرى الرميثي أن هذا الإجراء يجنب مجلس الإدارة الوقوع في كل الإشكاليات التي حصلت في السابق ويضع مختلف اللجان العاملة أمام مسؤولياتها. تأجيل مناقشة لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين قررت الجمعية العمومية تأجيل اعتماد اللوائح الجديدة لأوضاع وانتقالات اللاعبين، وذلك بناء على الملاحظات الكثيرة التي وردت من الأندية في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد الأسبوع الماضي. وأوضح الرميثي أن اللائحة السابقة لأوضاع وانتقالات اللاعبين تم إعدادها، قبل بدء تطبيق الاحتراف، الأمر الذي كشف عن العديد من الأخطاء، مما زاد من عدد القضايا على طاولة اتحاد الكرة بين الأندية واللاعبين، وبين الاندية نفسها، حيث وصلت إلى 60 قضية. وأضاف أنه أمر طبيعي أن نسجل مثل هذه القضايا في ظل غياب بعض اللوائح الدقيقية، وقال إن اللائحة الجديدة حاولت توضيح العلاقة بين الأندية واللاعبين بدقة، إلا أن بعض الملاحظات التي وردت من الأندية تطلبت تأجيل مناقشة اللوائح، وبالتالي سيتم عقد ورشة عمل جديدة في رمضان بتنظيم من اتحاد الكرة للاتفاق على الصيغة النهائية، مع إضافة ملاحق أخرى. وأوضح الرميثي أن اتحاد الكرة سيرسل اللوائح إلى الأندية مرة أخرى بعد عقد ورشة العمل لمراجعتها وإبداء الملاحظات من جديد على أن تعتمد بالتمرير بدلاً من عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية من أجل المصادقة عليها. وأكد أن الاعتماد بالتمرير يأتي حرصاً على تفادي دعوة الجمعية العمومية بصفة متكررة على مدار السنة. وقال أيضاً إن الخلاف على لوائح أوضاع اللاعبين ستتواصل، والدليل على ذلك التنقيحات المستمرة التي يجريها «الفيفا» على لوائحه من فترة إلى أخرى تماشياً مع المتغيرات الحاصلة. حضور 5 أعضاء فقط من مجلس إدارة الاتحاد تغيب عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة عن حضور اجتماع الجمعية العمومية بسبب تواجد أغلبهم خارج أرض الدولة، وحضر خمسة أعضاء فقط هم: سعيد عبدالغفار نائب رئيس الاتحاد وعبيد الشامسي ومحمد مطر غراب والدكتور سليم الشامسي وخالد المحيربي. غياب اللجنة القانونية تغيب كافة اعضاء اللجنة القانونية باتحاد الكرة برئاسة يوسف الشريف والتي تولت مهمة إعداد اللوائح الجديدة على مدار الاشهر الماضية، ويأتي هذا الغياب بسبب تزامن موعد انعقاد الجمعية العمومية مع سفرهم خارج البلاد، ولم تسنح بذلك للجمعية العمومية توجيه الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم. اللجنة الفنية لاتحاد الكرة تجتمع 3 سبتمبر دبي (الاتحاد)- تعقد اللجنة الفنية باتحاد الكرة برئاسة محمد خلفان الرميثي اجتماعاً في 3 سبتمبر المقبل، وذلك من أجل مناقشة تقارير المنتخبات الوطنية بعد المعسكرات الخارجية وسلسلة المباريات الودية التي تم خوضها، والاطمئنان على سير التحضيرات استعداداً للاستحقاقات الكبرى التي تنتظر منتخبات الشباب والناشئين. أكد أنه لولا تدخل المخلصين لفقدنا نصف المقعد المخصص لأنديتنا الرميثي: انسحاب الشارقة أساء لكرة الإمارات عشنا 3 أسابيع عصيبة مع الاتحاد الآسيوي لإثنائه عن قراره دبي (الاتحاد) - دافع محمد خلفان الرميثي رئيس الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بقوة من أجل تطبيق المادة 91 من لائحة الانضباط، والمتعلقة بعقوبة الفريق المنسحب من مسابقة خارجية، وذلك حتى لا تتعرض كرة الإمارات إلى ما تعرضت إليه، بعد انسحاب الشارقة من بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي. وقال: اعترف أن انسحاب نادي الشارقة أساء إلى سمعة كرة الإمارات، وكنا سنفقد نصف المقعد المخصص لأنديتنا، لولا تدخل المخلصين من أبناء الإمارات. وأضاف: حاولنا بكل جهودنا إثناء نادي الشارقة عن قرار الانسحاب، لما له من تأثير على سمعة الإمارات، وعشنا على مدار ثلاثة أسابيع في شد وجذب مع الاتحاد الآسيوي، لتفادي ضياع نصف المقعد المخصص لأنديتنا في دوري أبطال آسيا. وأوضح الرميثي قائلاً: اتحاد الكرة أحس بضعفه، بسبب عدم وجود لوائح تحدد عقوبة رادعة للفريق الذي ينسحب من مسابقة خارجية، على عكس لوائح الاتحاد الآسيوي الذي فرض عقوباته في مثل هذه الحالات، وبالتالي من العيب أن يعاقب الفريق خارجياً ولا يعاقب محليا. وبعد حادثة الشارقة أكد الرميثي لن نسمح بتكرار ما حصل من أي نادٍ من الأندية، والفريق القادر على المشاركة الخارجية، سندعمه بقوة، بينما الفريق غير القادر على المشاركة عليه أن ينسحب منذ البداية، ولا يقبل على هذه الخطوة. وخلال مناقشته للمادة 91 مع أعضاء الجمعية العمومية أوضح رئيس اتحاد الكرة أنه مستعد لمناقشة العقوبة المالية المقدرة بمليون مثل تخفيضها مثلاً، بينما تبقى عقوبة التنزيل درجة للمنسحب خارجياً، حتى تكون عقوبة قوية ورادعة، متمنياً ألا تتكرر الحادثة مرة أخرى في المستقبل لأن المعني بالدرجة الأولى هو كرة الإمارات. وأضاف أن العقوبة المنصوص عليها في هذه اللائحة متفق عليها من قبل رابطة الاندية المحترفة كذلك. وبخصوص اعتماد اللوائح الجديدة للانضباط والاستئناف وغرفة فض المنازعات أشاد الرميثي بالمناقشات التي شهدها الاجتماع، والملاحظات التي أثرت اللائحة، معتبراً أن الاندية بذلت جهداً كبيراً من أجل المساهمة في إعداد اللوائح وصياغتها، بشكل يخدم كرة الإمارات، ويساعد على تطبيق سهل في المستقبل. وقال إن اتحاد الكرة ليس معصوماً عن الخطأ، واللجنة القانونية التي أعدت اللوائح بذلت جهداً كبيراً، إلا أن ملاحظات الأندية الدقيقة مثل إضافة جيدة، مشيداً كذلك بورشة العمل التي تم تنظيمها الأسبوع المقبل. وبخصوص العقوبات والغرامات المفروضة قال: لسنا «جلادين»، ولا نسعى إلى معاقبة أحد، وانما هدفنا فرض الانضباط وجعل الأندية واللاعبين يعيدون حساباتهم في مختلف الأمور. وبالنسبة للتفويض الذي حصل عليه من الجمعية العمومية لاختيار أعضاء جدد مكان المتغيبين عن حضور الاجتماعات أجاب رئيس الاتحاد قائلاً: القرار لا يستهدف أحداً، وهدفنا تواجد الجميع وتفعيل الأدوار داخل المجلس. وعن سعيد عبدالله الذي استقال من رئاسة لجنة الحكام، أوضح أنه لم يتغيب عن أي اجتماع إلى الآن، أما خالد بن فارس فإن ظروفه الأسرية أجبرته على الابتعاد منذ فترة زمنية. وتحدث الرميثي كذلك على جدوى ورش العمل التي ينظمها اتحاد الكرة في العديد من المواضيع التي تهم عمله فقال: ورش العمل تقربنا من الأندية ووسائل الإعلام، وتساعد على التفاعل وتبادل الآراء واتخاذ القرارات الصائبة، وسبق أن نظم الاتحاد ورشة للمراحل السنية، وسيتم تنظيم ورش أخرى في الشؤون الفنية باشراف المدير الفني بلحسن مالوش، حول الخطط الفنية. ووجه الرميثي الشكر إلى الأندية على دعمها الكبير للاتحاد من أجل إعداد المنتخبات الوطنية واعداً اياها بالوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل الاستحقاقات التي ستقبل عليها سواء في كأسي العالم للشباب والناشئين أو في تصفيات أمم آسيا للشباب (ب) والناشئين (ب) أو في بطولة الخليج للناشئين (ب)، وذلك على أمل تحقيق أفضل النتائج وتشريف كرة الإمارات في المحافل الخارجية. وتمنى أن تركز الأندية في عملها على الانضباط والالتزام لدى اللاعبين، خاصة أن اتحاد الكرة بدأ يتخذ مجموعة من الاجراءات الصارمة على اللاعبين حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة لا يسعى إلى قتل اللاعبين أو القسوة عليهم، وانما إلى توجيههم إلى الطريق الصحيح. وقال رئيس الاتحاد إن الأندية هي الأساس في التعليم والتوجيه بداية من المراحل السنية، وذلك بفضل القيم التي تغرس لدى اللاعب في جميع المجالات كالاحترام والالتزام والثقافة الصحيحة. وختم الرميثي كلامه بأن اتحاد الكرة سائر في الطريق الصحيح وسيكون عند حسن ظن أعضاء الجمعية العمومية فيه. أبرز المواد المعدلة في لائحة الانضباط المادة (7) ك - فرض عقوبات انضباطية على من قام بالعمل على إفشال المباريات أو تخلف عن إحداها أو انسحب منها أو من المسابقة بدون عذر مقبول أو في حالات عدم التحلي بالروح الرياضية أو استخدم عبارات أو شعارات عنصرية. المادة (32) يجوز للجنة أن تتخذ قراراتها بالتمرير في المسائل المستعجلة، ويكون القرار صحيحاً في هذه الحالة بأغلبية الأعضاء. المادة (85) يعاقب النادي بالغرامة المالية أو جزء منها المبينة بنص المادة (81) من هذه اللائحة إذا ارتكب فريقه أحد حالات سوء السلوك التالية: أ - توجه إنذار إلى ستة لاعبين على الأقل خلال مباراة واحدة. ب - طرد أربعة لاعبين خلال مباراة واحدة. ج - قيام مجموعة من اللاعبين بالتهديد أو إظهار القوة ضد الحكام أو أحدهم. المادة (97) يتم توقيع غرامة مالية متصاعدة على اللاعب الذي يحصل على الإنذارات الثلاثة، بحيث تكون مائة وخمسين (150) درهماً للإنذار الأول، ثلاثمائة (300) درهم للإنذار الثاني، وخمسمائة (500) درهم للإنذار الثالث. المادة (98) يتم توقيع غرامة مالية على اللاعب الذي يحصل على الإنذارات الثلاثة، بحيث تكون سبعمائة وخمسين (750) درهماً لكل إنذار من الإنذارات الثلاثة. المادة (100) في حالة طرد اللاعب للمرة الأولى توقع عليه غرامة مالية قدرها سبعمائة وخمسون (750) درهماً ويزداد المبلغ تصاعدياً مائة وخمسين (150) درهماً في كل حالة طرد جديدة. المادة (101) أ - اللاعب الذي يطرد من مباراة يوقف عن اللعب في المباراتين الرسميتين التاليتين طبقاً لما هو مبين في المادة (68) من هذه اللائحة ويستثنى حارس المرمى إذا ارتكب خطأ لم يتعمد فيه إيذاء الخصم أو سوء السلوك فيوقف مباراة واحدة. ب - اللاعب الذي يطرد لحصوله على إنذارين خلال إحدى المباريات الرسمية يتم إيقافه مباراة واحدة طبقاً لما هو مبين بالمادة (68) من هذه اللائحة وتوقع عليه غرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة (1.500) درهم. ج - في حالة طرد اللاعب للمرة الأولى توقع عليه غرامة مالية قدرها ألفا (2.000) درهم ويزداد المبلغ تصاعدياً (1.000) ألف درهم في كل حالة طرد جديدة. اللوائح الجديدة ترفع للفيفا قبل بدء العمل بها اكد محمد خلفان الرميثي أن اللوائح الجديدة التي تعتمدها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة سترفع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الاطلاع عليها واعتمادها، وذلك قبل بدء العمل بها، وأضاف أن «الفيفا» لن تتردد في رفض اللوائح التي لا تتماشى ولوائحها وأنظمتها، وهو ما حرصت اللجنة القانونية على مراعاته بما يؤكد أن كل اللوائح التي تم وضعها مطابقة لقوانين الاتحادين الدولي والقاري، وبما يتماشى وخصوصية الكرة الإماراتية. «عمومية» ديسمبر أكد رئيس الجمعية العمومية لاتحاد الكرة أن الجمعية حريصة على عدم الاكثار من الاجتماعات على مدار السنة مراعاة لانشغال الأندية واتحاد الكرة، وبالتالي فإن الاجتماع المقبل لن يعقد سوى في ديسمبر المقبل مع نهاية السنة الميلادية، وذلك من أجل مناقشة موازنة الاتحاد.