علي الهنوري (الشارقة)
أكدت خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري في الشارقة أن المجلس الاستشاري الحالي الذي خاض التجربة الأولى له بعد الانتخاب من قبل المواطنين والمواطنات، حقق نجاحاً ملموساً على أرض الواقع، وثمنت الدعم غير المحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقالت إنه لولا ذلك الدعم المتواصل من حاكم الشارقة لم نحصد ذلك النجاح.
جاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة التي عُقدت مساء الخميس الماضي للمجلس، حيث تمت الموافقة على إقرار مشروع قانون لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، الذي يُعد ذا أهمية بالغة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إيماناً منه بأهمية التوثيق وحفظ المعلومات من العبث والتشويه لتكون المرجعية الرئيسية للباحثين والدارسين والمهتمين بالتاريخ.
وبدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، بعدها ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف. والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة؛ صلاح سالم المحمود المدير العام لمركز الشارقة للوثائق والبحوث والصادق محمود بوسنينه المستشار القانوني بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وحصة عتيق بورقيبة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي وأحمد سلمان السلمان مدير إدارة الدراسات والخدمات المعرفية والدكتور المنصف بن علي الفخفاخ مستشار أرشفة.
وقالت خولة الملا: إن جلستنا في موضوعها مناقشة لمشروع قانون لإنشاء إحدى الهيئات الحكومية الهامة والحيوية، إنها هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف ومشروع قانونها المتضمن لإنشائها وتنظيم أهدافها واختصاصاتها وما تُعنى به من أعمال، تمثل غاية في تطوير نظام الوثائق والأرشيف في الإمارة ونشر الوعي المعلوماتي الأرشيفي وتفعيل التعاون المؤسسي والأكاديمي المتخصص في العلوم الأرشيفية، متمنيةً مناقشة قيّمة لمواد مشروع القانون.
بعدها ألقى صلاح سالم المحمود المدير العام لمركز الشارقة للوثائق والبحوث كلمة جاء فيها: يسعدني أن أهنئكم بشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأشكركم على دعوتكم لنا لحضور هذه الجلسة لمناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، كما نخص بالشكر كلاً من لجنة المرافق العامة ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية لما بذلوه من جهد مقدر كان له عظيم الأثر في إخراج مشروع القانون بالشكل المعروض به على مجلسكم الموقر.
بعدها تلا العضو محمد عيسى الدرمكي، مقرر لجنة المرافق العامة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون وبعد مناقشة مستفيضة لمواد القانون والردود التي قدمها ممثلو الحكومة من مركز الشارقة للوثائق والأرشيف والإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم، صادق المجلس على مشروع القانون بإنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف.
ثم بدأت مراسم اختتام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع بكلمة لرئيسة المجلس الختامية ثم تلاوة مرسوم فض الدورة، حيث ألقت رئيسة المجلس كلمة جاء نصها: بالرغم من قصر المدة التي قضيناها من عمر دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي التاسع، إلا أن مجلسنا قد أنجز خلال دور انعقاده الحالي أعمالاً لها قدرها وأهدافها وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته المنوطة به وفق أحكام قانون إنشائه ولائحته الداخلية، كما عقد المجلس (10) جلسات عامة، شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً متميزاً، الأمر الذي مكن المجلس من الوصول إلى توصيات وقرارات موفقة وهادفة.
ففي الاختصاص التشريعي للمجلس: ناقش خلال دور الانعقاد الحالي (4) مشروعات قوانين محالة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبعد دراستها وبحثها أجاز المجلس مشروعات هذه القوانين بعد الأخذ بتعديلاته وآراء أعضائه ومقترحاتهم حول مشروعات القوانين.
أما في اختصاص مناقشة الموضوعات العامة: ناقش المجلس سياسة جهتين حكوميتين وهما: (دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة- والقيادة العامة لشرطة الشارقة)، وقد بلغ عدد مقدمي الطلب في الموضوعين (30) عضواً، وعدد طالبي الكلمة (35) عضواً، وبعد المناقشة المتعمقة والهادفة حول سياسات الدائرتين توصل المجلس للتبني وإصدار (38) توصية اهتمت وشملت كافة أوجه سياسة الدائرتين واختصاصاتهما وخدماتهما المقدمة للجمهور والمتعاملين معهما.
واستقبل المجلس ممثلاً بهيئة المكتب خلال دور الانعقاد الحالي عدداً من المقترحات بلغت (27) مقترحاً منها (18) مقترحاً من الأعضاء و(9) مقترحات من الجمهور، وقام المجلس بدراستها والتوصل إلى قرارات مهمة فيها وتم الأخذ بهذه المقترحات وتحويلها إلى الجهات المعنية.
وبالنسبة للشكاوى، فقد تلقى المجلس ولأول مرة عدد (142) شكوى، منها (130) شكوى شخصية وإلكترونية و(12) عريضة شخصية وإلكترونية، وهو ما يعطي مؤشراً واضحاً على ثقة المواطنين والمقيمين برسالة المجلس وأهدافه، وقد خضعت هذه الشكاوى للدراسة وجمع المعلومات من الدوائر المعنية واتخذ المجلس فيها القرارات المناسبة.
وطرح المجلس خلال جلساته العامة عدد (8) أسئلة برلمانية، تناولت مختلف القضايا الحيوية لمواطني الإمارة، من بينها (3) أسئلة تم الرد عليها بحضور رؤساء الدوائر الحكومية المعنية، منها (5) أسئلة تم الرد عليها كتابياً واكتفى الأعضاء مقدمو هذه الأسئلة بالرد الكتابي الوارد، ولم يكتف العضو مقدم السؤال الخامس بالرد الكتابي وطلب حضور مسؤول الدائرة المعنية للرد على سؤاله.
أما من ناحية إنجازات اللجان فقد قامت لجان المجلس الدائمة بجهود طيبة وعمل دؤوب في أداء الدور المنوط بها على أفضل وجه في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من موضوعات وقضايا، حيث عقدت اجتماعات وقامت بزيارات ولقاءات تفصيلها كالتالي: أولاً عقدت هيئة مكتب المجلس (6) اجتماعات، وعقدت لجان المجلس المختلفة مجموع (46) اجتماعاً، فيما قامت بـ(14) زيارة ولقاء عمل كالآتي: ثانياً عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى (12) اجتماعاً، ثالثاً عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية (4) اجتماعات.
رابعاً: عقدت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام (6) اجتماعات وقامت بـ(4) زيارات ولقاءات، خامساً عقدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية (4) اجتماعات وقامت بـ(3) زيارات ولقاءات، سادساً عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة (10) اجتماعات وقامت بـ(3) زيارات ولقاءات، سابعاً عقدت لجنة شؤون الأسرة (4) اجتماعات وقامت بـ(4) زيارات ولقاءات.
وقالت الملا: إن انتهاء أعمال المجلس بدورته الحالية لهو بداية لمرحلة جديدة من مراحل العطاء الوطني، والتي تتطلب من الجميع مزيداً من الجهد، والبذل الجاد والصادق. فالوطن بحاجة إلى كل ساعد بنّاء، وكل مُحب مُخلص في كل وقت وحين، ليبقى معززاً مكرماً في علو وشموخ دائم.
مرسوم فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع
تلا الأمين العام للمجلس مرسوم فض الدورة وجاء نصه: مرسوم أميري رقم (36) لسنة 2016م بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2016م بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع، وبناءً على ما عرضه رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أصدرنا المرسوم الآتي:-
يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس 26 شعبان 1437هـ الموافق 16 يونيو 2016م، مادة وعلى رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
عدد اليوم
