بعد النمو الكبير في حجم الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة على مدار العقدين الماضيين، شهدت انخفاضاً بنسبة 36% في العام الماضي، تزامناً مع فتور العلاقات التجارية بين الدولتين اللتين تملكان أكبر اقتصادين في العالم.
قبل وقت طويل من الإعلان عن القيود التجارية التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الصين خلال العام الحالي، أوققت الشركات والمستثمرون الصينيون عمليات الاستحواذ الجديدة على شركات في الولايات المتحدة، ما أدى إلى انخفاض مستوى الاستثمار إلى 29.4 مليار دولار العام الماضي من رقم قياسي بلغ 46.2 مليار دولار قبل عام، وذلك وفقاً لبيانات عن الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة والذي صدر من قبل اللجنة الوطنية للعلاقات الصينية الأميركية، وهي منظمة غير ربحية تعزز التعاون بين البلدين، ومجموعة روديوم، وهي شركة استشارية اقتصادية.
وقال رئيس اللجنة ستيفن أورلينز: «شهد العام الماضي تصاعداً في المواقف السلبية تجاه الاستثمارات الأجنبية بالولايات المتحدة، وعندما يتم رفض الاستثمارات، فهذا يعمل علـي وقف النمو الاقتصادي ويضر أيضاً بأسواق الوظائف».
وكانت جميع الاستثمارات التي تمت في العام الماضي تقريباً، هي المشاريع أو الاستحواذات التي سبق الإعلان عنها. وقد انخفضت قيمة عمليات الاستحواذ الصينية المعلنة حديثاً في الولايات المتحدة في عام 2017 بنسبة 90% عن العام الذي يسبقه، وذلك طبقاً لتقرير اللجنة الوطنية للعلاقات الصينية الأميركية الذي صدر مؤخراً.
وقد عزا التقرير الهبوط إلى عاملين رئيسين، وأشار إلى أن كليهما كان مدفوعاً بالرياح السياسية وليس بقوى السوق. أولاً، فرضت بكين ضوابط رأس المال على الأشخاص الذين يحاولون نقل الأموال خارج البلاد، بينما زادت واشنطن من التدقيق في الاستثمارات الصينية التي بدأت في عهد إدارة أوباما واكتسبت الكثير من الصرامة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب.
ويثير الانخفاض في الاستثمارات خلال العام الماضي تساؤلات حول التداعيات المحتملة من المناوشات التجارية المحتدمة بين البلدين. في حين أشار ترامب إلى نيته اتخاذ موقف متشدد ضد بعض أساليب التجارة الصينية، وبدأ مراجعة ممارسات الصين للحصول على حقوق الملكية الفكرية، فإن من المرجح أن يتخذ البلدان إجراءات تجارية متبادلة تضر بالتبادل التجاري بينهما خلال العام الحالي.
وفي يناير الماضي فرضت الحكومة الأميركية رسوماً جمركية صارمة على واردات الألواح الشمسية وغسالات الملابس، حيث كان من الواضح أن تلك الرسوم تستهدف البضائع القادمة من الصين. وفي شهر مارس، كشف ترامب النقاب عن التعريفات الجمركية على الفولاذ والألمنيوم، ولكن لاحقاً أصدرت الإدارة الأميركية إعفاءً للعديد من دول العالم ليس من بينها الصين.
ومنذ أيام كشفت إدارة الرئيس ترامب عن التعريفات الجمركية على السلع الصينية بقيمة 50 مليار دولار، وعندما ردت الصين بالمثل فارضة جمارك أيضاً على البضائع الأميركية، هدد ترامب بمضاعفة الإجراءات ضد الصين بفرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 100 مليار دولار. لا يزال الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة محدوداً نسبياً، خاصة بالمقارنة مع الدول الأوروبية ذات الروابط الاستثمارية طويلة الأمد. فقد احتلت الصين المرتبة 11 في الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة في عام 2016، وفقاً لمنظمة الاستثمار الدولي. وخلال العام الماضي، ركزت استثمارات الصين على مشاريع العقارات والضيافة ومشاريع النقل والبنية التحتية. ولا يوجد الكثير في طور الإعداد لهذا العام. بينما استمر معدل الاستثمار الأميركي في الصين بوتيرة ثابتة خلال العام الماضي.
وفي حين أن معظم الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة قد جاءت في شكل عمليات استحواذ، فإن الاستثمارات الأميركية في الصين تركزت إلى حد كبير في إقامة مصانع جديدة وتطوير المرافق.
عدد اليوم
