تسعى أبوظبي (الاتحاد)
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إيجاد طرق لحماية صناعة السيارات المحلية عن طريق إجبار السيارات المستوردة على استيفاء قواعد بيئية أكثر صرامة عند دخول البلاد، وفقاً لمسؤولين كبار في صناعة السيارات.
وستجعل تكلفة الوفاء بمعايير البيئة الأكثر صرامة السيارات الواردة من الخارج أعلى سعراً عند طرحها للبيع للمستهلك الأميركي.
وقال المسؤولون، إن هذا النمط من «الحواجز غير التعريفة الجمركية» تم تصميمها لخفض التكلفة النسبية للسيارات المُصنعة في الولايات المتحدة. وطلب ترامب، من وكالة حماية البيئة ووكالات أخرى، بما في ذلك إدارات التجارة والنقل، اتباع خطط لاستخدام قوانين، مثل الهواء النظيف لإخضاع السيارات المصنوعة في الخارج لمعايير صارمة لاختبار الانبعاثات ومراجعاتها عند دخول الولايات المتحدة.
ويمكن أن تتطلب القواعد استعانة السيارات الأجنبية بتكنولوجيا أكثر تكلفة، وسيتحمل هذه التكلفة الصانع أو المستورد، ما يجعل السيارات المنتجة محلياً أرخص مقارنة بالقادمة من الخارج. ولا يزال هذا الأمر قيد البحث بسبب ما قد يواجهه من عقبات عند التنفيذ. ويعمل مسؤولو وكالة حماية البيئة الآن على صياغة مبررات يكون لها سند قانوني، خوفاً من لجوء الشركات المتضررة إلى القضاء.
وتفكر الإدارة الأميركية في استغلال فضيحة الديزل التي تفجرت مؤخراً في شركة «فولكس فاجن»، التي تملك 3.5? من السوق في الولايات المتحدة.
وتبحث وكالة حماية البيئة ما إذا كانت هذه الفضيحة تمنحها مبرراً قانونياً لوضع قواعد أكثر صرامة، وذلك إضافة إلى بدائل أخرى سيكون لها تأثير أوسع.
وقال جون بوسيلا، رئيس مجموعة الضغط «جلوبال أوتومايكس»، ومقرها واشنطن، والمتحدث الرسمي باسم «هنا من أجل أميركا» الذي يضم تحالفاً من شركات صناعة السيارات الألمانية، «فولكس فاجن»، و«بي ام دبليو» و«مرسيدس» إن «التقارير التي تفيد بأن الرئيس ترامب طلب من حكومته وضع حواجز لواردات السيارات فكرة سيئة وحجة لفرض حماية تجارية». وأضاف «ستزيد هذه الخطوة الأسعار على المستهلكين، وستبرر للدول الأخرى اتخاذ إجراءات انتقامية. ونطلب من الرئيس ترامب إعادة النظر في هذا الإجراء على الفور». واشتكى صانعو السيارات الأميركيون وجماعات الضغط في الصناعة من أنهم محاصرون من الأسواق الخارجية بسبب الحواجز غير الجمركية. ويقول المسؤولون عن صناعة السيارات الأميركية، إن شركات صناعة السيارات الأجنبية تواجه القليل من العوائق عند شحنها إلى أميركا، حيث تعتبر اليابان وكوريا الجنوبية من بين أكثر الدول التي تستهدفها تلك الشكاوى. وليس من الواضح ما إذا كان سيؤثر ذلك على السيارات المنتجة في كندا والمكسيك، لأنهما عضوان في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية المبرمة عام 1994.
عدد اليوم
