مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد وزراء ومستثمرون مشاركون في ملتقى الاستثمار السنوي في دبي، أن المنظومة الاستثمارية التي تنتهجها دولة الإمارات لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي باتت نموذجاً يحتذى لدى العديد من بلدان العالم الساعية لتعزيز حصتها من الاستثمار الأجنبي، مؤكدين تطلع بلادهم للاستفادة من خبرة الإمارات في هذا المجال، بعد أن أضحت واحدة من أبرز الجهات الجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة.
وأجمع هؤلاء في تصريحات لـ«الاتحاد» على نجاح دولة الإمارات في تهيئة بنيتها التحتية الصلبة واللينة لتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات من كافة أنحاء العالم، بالتزامن مع توفر عامل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يعد المحفز الرئيسي لجذب رؤوس الأموال.
وقال ديميتري كومسيشفيلي، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، إن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً يحتذى في توفير المناخ المواتي للمستثمرين من كافة أنحاء العالم بفضل الرؤية الرشيدة للقيادة، داعياً الشركات والمستثمرين من الإمارات لتوسيع استثماراتهم في جورجيا والتي تقدر حالياً بنحو 200 مليون دولار، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها جورجيا في مختلف القطاعات، خاصة بعد أن هيأت بنيتيها التشريعية والقانونية لاستقطاب المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال، لافتاً إلى أن بلاده وقعت حديثاً اتفاقية استثمارية مع دولة الإمارات.
من جهته أشاد سنديسو نجوينيا، الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «كوميسا»، بالدور الكبير للاستثمارات الإماراتية في بلدان «الكوميسا»، منوهاً بما تتمتع به دولة الإمارات من رؤية واستراتيجية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر، معتبراً أن ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي يجعلها محط أنظار المستثمرين.
وشدد نجوينا على ضرورة أن توفر البلدان الراغبة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أول مقومات الجذب والمتمثل في تحقيق الاستقرار السياسي بشكل أساسي قبل خوض غمار المنافسة على استقطاب الاستثمار الأجنبي، ومن ثم تهيئة البنية التشريعية عبر التطوير التدريجي للقوانين والتشريعات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي.
وفي السياق ذاته أكد باولو بورتاس، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة البرتغالية ووزير الدولة السابق للشؤون الخارجية في البرتغال، أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الأخيرة في أن تتحول إلى نموذج عالمي في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب الأعمال من كافة بلاد العالم، والتحول إلى محور رئيسي للشركات الراغبة للتوسع والدخول إلى أسواق المنطقة.
وأفاد بورتاس أن هذه الإنجازات تحققت نتيجة وجود إرادة سياسية وقيادة واعية تدرك أهمية الاستثمار الأجنبي ودوره في رفد النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتوسيع قاعدة الصادرات، مشيراً إلى أن هذا النجاح يعكسه الحضور القوي للمشاركين في الملتقى السنوي للاستثمار الذين يتطلع الكثير منه للاستفادة من تجربة الإمارات في هذا الجانب، التي تمكنت من استقطاب المستثمرين من جميع البلدان لسهولة ممارسة الأعمال التجارية فيها.
وشدد بورتاس على دور الاستثمار الأجنبي الذي يسهم في إحداث تحول فعلي في الاقتصادات المستضيفة، من خلال الابتكار وتعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل أفضل وأكثر استقراراً في القطاعات التي تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك في الصناعات الداعمة. والأهم من ذلك، أن المستثمرين الأجانب أصبحوا لاعبين بارزين بشكل أكبر في توفير السلع العامة العالمية، والتعامل مع تغير المناخ وتحسين ظروف العمل، ووضع معايير الصناعة العالمية، وتقديم البنية التحتية للمجتمعات المحلية.
من جانبه قال يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة اللولو، إن دولة الإمارات توفر للمستثمر بيئة أعمال قلما تتوافر في العديد من الوجهات الاستثمارية الأخرى بالمنطقة، مشيراً إلى تناغم المنظومة التشريعية والقانونية مع الرؤية التي وضعتها الدولة لجذب الاستثمار، موضحاً أن أهم ما يميز دولة الإمارات هو المرونة العالية في تطوير وتحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار بما يتلاءم ومتطلبات الأسواق العالمية، فضلاً عن التطوير المتواصل في البنية التحتية التي تخدم المستثمرين من مطارات وطرق والبنية التحتية التكنولوجية.
وأضاف علي: «نرى أن العوامل الرئيسية التي تشجعنا على الاستثمار تتمثل في وجود قيادة ذات رؤية واضحة، ومجتمع مستدام، إضافة إلى اقتصاد قوي ومستقر، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية وبنية تحتية عصرية، واستثمارات حكومية كبيرة، وكل هذه العوامل تتوفر في دولة الإمارات، وقد قمنا بتطوير أعمالنا على مدى السنوات الـ 45 الماضية، وسنواصل الاستثمار».
من جانبه شدد بيتر كوسك، الخبير الاقتصادي الأول في الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار ومجموعة البنك الدولي، والمشارك في كتابة تقرير الاستثمار الدولي التنافسي الذي تم استعراضه خلال الملتقى أمس، على ضرورة قيام الحكومات بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تأمين بيئة مناسبة للأعمال مدعومة بحماية قانونية من المخاطر السياسية، وذلك من خلال خلق بيئة فعالة يمكن التنبؤ بها ما يمكن المستثمرين الأجانب من الشعور بالأمان.
وأشار كوسك إلى أن حصة الصين من الاستثمار الأجنبي المباشر خارجياً قفزت في السنوات الأخيرة من 12 % قبل 20 عاماً إلى ثلث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج، الأمر الذي يشير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات في البلدان النامية باتت أكثر استعداداً لمواجهة مخاطر أعلى مقارنة بنظيراتها من الدول النامية.
وأكد كوسك أنه يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يسرع من مكاسب الإنتاجية في البلدان المضيفة، وأن يجلب التكنولوجيا الحديثة التي يمكن أن تساعد الشركات المحلية على تحسين إنتاجيتها بشكل مباشر، فضلاً عن دوره في تعزيز المنافسة بين الشركات المحلية من خلال إعادة تخصيص الموارد وجعل هذه الشركات أكثر إنتاجية، وبالتالي زيادة الإنتاجية الكلية على المدى الطويل.
عدد اليوم
