قال حزب المحافظين البريطاني المعارض أمس إنه سيجري مع حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض أيضاً مزيداً من المحادثات اليوم للتوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات غير الحاسمة يوم الخميس، لكن من غير المرجح التوصل إلى اتفاق قبل يوم غد الاثنين. وإذا فشلت المشاورات بين الحزبين، فسيكون هناك احتمال إبرام اتفاق بين الديمقراطيين الأحرار وحزب العمال، لكنه سيكون أكثر تعقيداً؛ لأن الحزبين معا لا يملكان عدداً يكفي من النواب لتشكيل أغلبية في مجلس العموم البريطاني الذي يضم 650 مقعداً.
وفاز المحافظون بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات، لكنهم لم يتمكنوا من الفوز بأغلبية مطلقة ويسعون للحصول على دعم من حزب الديمقراطيين الأحرار الأصغر لإنهاء 13 عاماً من حكم حزب العمال. وقال المتحدث باسم حزب المحافظين إن المحادثات ستجري وجهاً لوجه بين الحزبين، لكن على مستوى أقل من زعيمي الحزبين. لكنه أضاف أن من غير المرجح التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الاثنين، مشيراً إلى أن نواب المحافظين في البرلمان الذين سيجري إطلاعهم على فحوى المحادثات لن يجتمعوا قبل مساء الاثنين.
ويسعى نيك كليج زعيم الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا للحصول على تأييد أعضاء كبار في حزبه لاتفاق محتمل مع المحافظين. وفاز حزب المحافظين الذي ينتمي ليمين الوسط بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، لكنه بحاجة لدعم من أحزاب أخرى لتشكيل حكومة مستقرة يمكنها السعي للحد من عجز قياسي في الميزانية.
وسيتحقق هذا الأمر إذا أبرم المحافظون اتفاقاً مع حزب الديمقراطيين الأحرار الذي سيكون له وللمرة الأولى منذ عقود من الزمن دور في الحكومة البريطانية. ويجب أن يتغلب كليج على تشكك بين كثيرين من أعضاء حزبه يخشون أن يضطر الحزب، وهو ثالث أكبر الأحزاب في بريطانيا إلى التضحية بالكثير من السياسات التي يعتز بها حتى يبرم اتفاقاً.
وصرح كليج أمس بأن القضايا الأربع الرئيسة في محادثات حزبه مع المحافظين هي الضرائب والتعليم والانتعاش الاقتصادي والإصلاح السياسي الجذري. وقال قبل اجتماع مع سياسيين كبار في حزب الديمقراطيين الأحرار “هذه التغييرات الأربعة على وجه التحديد هي التي ستقودنا في المشاورات”.
وتريد الأسواق المالية المتضررة بالفعل بسبب أزمة الديون في اليونان أن تتشكل الحكومة البريطانية الجديدة في أسرع وقت حتى يمكنها السعي لتقليل العجز بسرعة وبحسم.
ولم يعلن عن موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، لكن استمرار المشاورات لوقت طويل من المرجح أن يضر بالأسواق.
وترك ديفيد كاميرون زعيم المحافظين الباب مفتوحاً أمام صيغة الاتفاق الذي قد يتم التوصل إليه، وذلك عندما عرض أمس الأول العمل مع الديمقراطيين الأحرار.
وقد يشمل الاتفاق تشكيل ائتلاف، وهو أمر نادر في بريطانيا، لكن من المرجح بشكل أكبر أن يتضمن معاهدة يوافق بموجبها الديمقراطيون الأحرار على دعم حكومة أقلية يقودها المحافظون وتنفيذ برنامج تشريعي متفق عليه مقابل تقديمهم تنازلات.
والعقبة الأهم هي الاتفاق على وتيرة الحد من العجز في الموازنة.
وتعهد المحافظون بالبدء في تقليلها على الفور، بينما يرى الديمقراطيون الأحرار أن ذلك قد يضر بانتعاشة بريطانية من ركود عميق أصاب البلاد في عامي 2008 و2009.
ويجب على الاتفاق بين الديمقراطيين الأحرار والعمال في هذه الحالة أن يشمل أحزاباً إقليمية صغيرة مثل حزب بليد سيمرو في ويلز والحزب القومي الاسكتلندي.
وذكر جوردون براون زعيم حزب العمال أن المحافظين والديمقراطيين الأحرار لهم الحق في محاولة تشكيل حكومة أولاً على الرغم من أنه يحق له بموجب الدستور وبحكم منصبه كرئيس حالي للوزراء في بريطانيا أن يحاول أولاً تشكيلها.
مراقبون من الدول النامية لا يعجبهم نظام الانتخاب البريطاني
لندن (رويترز) - صرح مراقبون من دول نامية بأن الانتخابات البريطانية أظهرت ضرورة إصلاح النظام الانتخابي في بريطانيا، وكذلك انتهاك الإجراءات بشكل كبير. وكثيراً ما تنتقد بريطانيا المخالفات الديمقراطية في الدول النامية، لكن الأوضاع انقلبت عندما راقب وللمرة الأولى أشخاص من دول في منظمة الكومنولث الانتخابات وشاهدوا إبعاد مئات الناخبين عن مراكز الاقتراع المزدحمة.
ويقوم النظام الانتخابي في بريطانيا على أن يفوز المرشح الذي يحصل على العدد الأكبر من الأصوات في الدائرة الانتخابية بمقعد في البرلمان، لكن الانتخابات لم تسفر عن نتيجة واضحة للمرة الأولى منذ عام 1974. وقال المراقبون في بيان “بشكل عام توصلنا إلى أن النتائج عكست إرادة الشعب وأظهرت أن عملية التصويت تمت بسلاسة.. وعلى الرغم من أن فريقاً لنا سمع شيئاً عن أعمال بلطجة وترويع، فإن جو الانتخابات كان هادئاً”.
وذكر إينوسنت تشوكوما، وهو نشط نيجيري في مجال الحقوق المدنية أن المراقبين أكدوا الثقة في النظام البريطاني ولم يجدوا إشارة إلى فساد. وأضاف في مؤتمر صحفي: “لكن هل النظام عرضة للفساد وللانتهاك وسوء الاستخدام؟ نعم.. ربما حان الوقت لإعادة النظر في النظام مجدداً. “لا توجد ديمقراطية معصومة من الخطأ حتى وإن كانت عريقة وعتيدة”. وفتحت جهة مراقبة الانتخابات في بريطانيا تحقيقاً أمس الأول بعد إبعاد مئات الناخبين عن مراكز اقتراع مزدحمة. وكان توافد ناخبين في وقت متأخر قد جعل بعض مراكز الاقتراع غير قادرة على استيعاب الصفوف قبل الساعة 10 مساء (21 بتوقيت جرينتش) عند إغلاق المراكز أبوابها مما أثار مواجهات مع المسؤولين. وأثنى أبابو ناموامبا، وهو نائب كيني على نزاهة وهدوء وسلمية الانتخابات، لكنه أشار إلى نقاط ضعف في النظام الانتخابي.
وذكر أنه لم يطلب من الناخبين إظهار هويتهم، وأن التصويت عن طريق البريد كان عرضة للتزوير، كما أشار إلى نقص في عدد العاملين بمراكز اقتراع مما قد يسبب تجاوزات في أوقات التكدس.
وصرحت ليزا هانا، ، بأن النظام الانتخابي في بريطانيا لم يسفر عن فائز هذه المرة كما كان يحدث. وقالت “ظهرت على الساحة الآن الحاجة للإصلاح الانتخابي وعودة الجدل حول العملية الانتخابية”.
عدد اليوم
