أعلنت وزارة الصحة استحداث برنامج وطني لمكافحة التبغ على مستوى الدولة، يتولى إنشاء نظام للترصد الخاص ببرنامج مكافحة التبغ.
ويهدف البرنامج إلى التشجيع على الإقلاع عن التدخين بين مختلف فئات المجتمع والحد من استخدام التبغ ومنتجاته وحماية المجتمع من مضاعفات التعرض لدخان التبغ وانبعاثاته.
وقال الدكتور محمود فكري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون السياسات الصحية، “بدأت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتنفيذ برنامج وطني لمكافحة التبغ لضمان نجاح جهود مكافحة التبغ بالشكل الصحيح”.
وأشار فكري في تصريحات صحفية إلى أن الوزارة اعتمدت إنشاء برنامج وطني لمكافحة التبغ ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة يتبع الإدارة المركزية للتثقيف والتعزيز الصحي.
وكشف فكري، أن اللائحة التنفيذية القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ، ترفع في شهر ابريل المقبل إلى المجلس الصحي بالدولة، مشيرا إلى انه خلال الفترة المقبلة سيتم عقد الاجتماع الأخير للجهات المعنية للانتهاء بشكل كامل من الإعداد والتمهيد لبدأ خطوات الاعتماد.
ويهدف برنامج مكافحة التبغ، إلى الحد من استخدام التبغ و منتجاته ورفع الوعي بمخاطر استخدام التبغ وتفعيل الشراكات المجتمعية و العمل التطوعي في الحد من استخدام التبغ وبناء الكوادر الوطنية في مجال مكافحة التبغ. ويعتمد البرنامج هيكلا إداريا واضحا يبين مهام موظفي البرنامج بحيث يكون هناك مدير للبرنامج يتولى الإشراف على وضع وتطبيق إستراتيجية وزارة الصحة في مكافحة التبغ ووضع الخطط والمبادرات لتنفيذ البرنامج.
وقال فكري إن إدارة البرنامج ستكون معنية بوضع الميزانية للبرنامج والإشراف الفني و تقييم العاملين بالبرنامج والإشراف الإداري و تنسيق الإجازات السنوية واعتماد جميع الطلبات واحتياجات البرنامج ومراجعة التقارير والإحصائيات ونظام الترصد الخاصة بالبرنامج والمشاركة في الاجتماعات المحلية والدولية. ويختص البرنامج، بمتابعة سير العمل في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ومتابعة سير العمل في مشروع عيادات الإقلاع عن التدخين والمشاركة في إعداد الكوادر الوطنية و الخطط الوطنية والتوعية في مجال مكافحة التبغ والتنسيق والإشراف على الدراسات و البحوث و المسموحات الخاصة بالبرنامج.
وقال الدكتور فكري، “يقوم عدد من المنسقين في البرنامج بتولي مهام التنسيق في الشؤون المحلية من خلال إجراء كافة الاتصالات الرسمية بمختلف الإدارات بالوزارة و بالجهات المحلية ذات العلاقة ومتابعة ضبط المخالفات المحلية لمتابعة تنفيذ قانون مكافحة التبغ و إعادة توزيعها للجهة المختصة”.
ويحدد البرنامج الوطني لمكافحة التبغ، منسق لعيادات الإقلاع عن التدخين يتولى وضع الخطط التشغيلية لمراكز الإقلاع عن التدخين وتحديد احتياجات المراكز و مراجعتها سنويا وتوفير الأدوية لمراكز الإقلاع عن التدخين ومراجعة الإحصائيات الربع سنوية لمراكز الإقلاع والإشراف على الدراسات والبحوث الخاصة بمجال العلاج من إدمان النيكوتين.
كما يحدد البرنامج، منسق الشؤون الخليجية العالمية على متابعة كافة الاتصالات الرسمية بالعلاقات الخارجية ومتابعة كافة الاتصالات الرسمية الخاصة بجهود ومشاريع مكافحة التبغ خليجيا وإعداد التقرير الخليجي السنوي حول إجراءات مكافحة التبغ بالدولة ومتابعة كافة الاتصالات الرسمية العالمية و خاصة مبادرات التحرر من التبغ والاتفاقية الإطارية والمشاركة في المنتديات والاجتماعات الإقليمية والدولية وعرض تقارير وأنشطة برنامج التبغ في الدولة على المحافل الدولية المختلفة.
وذكر فكري، أن من مهام البرنامج الإشراف على متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ و متابعة تنفيذ قانون مكافحة التبغ 15/2009 والمشاركة في أعمال اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ ومتابعة مشروع عيادات الإقلاع عن التدخين.
كما يتولى البرنامج الإشراف على إعداد البرامج التوعية بمخاطر استخدام لتبغ والبحوث والدراسات و المسموحات العالمية ووضع و متابعة نظام لرصد كل البيانات المتعلقة بمكافحة التبغ والإعداد وتنفيذ الدورات التدريبية لإعداد الكوادر الفنية والإدارية لبرنامج مكافحة التبغ.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات الصحية، أن برنامج مكافحة التبغ يعد من أهم الاستراتيجيات التي أثبتت علميا أنها تقلل من الإصابة بالعديد من الإمراض المزمنة والسرطانات، لافتا إلى أن استخدام التبغ يعد من أسهل عوامل الخطورة المسببة للجلطة القلبية والدماغية وأمراض السرطان المختلفة. وذكر أن وزارة الصحة أولت أهمية قصوى لمكافحة هذا الوباء، حيث قامت الدولة بتوقيع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية، ووضع استراتيجية متكاملة لمكافحة هذا الوباء و نشطت الوزارة في مجال التوعية الصحية و توفير العلاج ودعم صدور قرارات اتحادية للحد من تنامي هذه الظاهرة.
عدد اليوم
