هالة الخياط (أبوظبي)
كشفت موزة المهيري المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن أبرز ملامح خطة القطاع خلال العام الحالي تركز على تعزيز نظام تقصي حالات اشتباه التسمم الغذائي، وتطبيق المشروع الاتحادي لتسجيل وتصنيف الأغذية بالتنسيق مع أجهزة الرقابة في الدولة وبإشراف وزارة التغير المناخي والبيئة. وقالت لـ«الاتحاد» إن الجهاز يعمل على تطوير نظام تفتيش زراعي متكامل ضمن خطته للأعوام الأربعة المقبلة، لتخطيط وتنفيذ مهام التفتيش على مزارع الإنتاج النباتي والحيواني والمنشآت الزراعية، ويشمل المشروع تطوير نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة وأتمتة عمليات التفتيش واستخدام تقنيات المسح الجوي.كما يسعى القطاع إلى تحقيق تكاملية الأنظمة الإلكترونية بما يساهم في تحسين جودة عمليات التفتيش وتحقيق رؤية الحكومة، وتنفيذ خطط التفتيش المعتمدة على المنشآت الغذائية والزراعية والحيوانية.
وأفادت المهيري أن قطاع الرقابة الغذائية سينفذ خلال العام الحالي 4 حملات مفاجئة تستهدف الملاحم الموجودة في الأسواق المركزية والمجمعات التسويقية، بالإضافة إلى مخازن اللحوم المبردة، وسيارات نقل اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة، وبعض محال بيع اللحوم والأسماك بالإمارة، كما سيتم تنفيذ 8 حملات تغطي منشآت التموين، والبيع بالتجزئة والمنشآت التصنيعية.
وبشأن جدوى عمليات التفتيش من ناحية زيادة توعية المتعاملين بالغذاء باشتراطات السلامة الغذائية، أكدت المهيري أن عملية التوعية تعمل على تثقيف المتعاملين بأساسيات السلامة الغذائية الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من ارتكابهم للممارسات الخاطئة.
سوق الإمارات مفتوح
وعن القطاعات الغذائية التي تعد الأكثر خطورة وآلية الجهاز للتعامل معها لتقليل نسبة خطورتها، قالت المهيري ، إن الإمارة تعتمد على الأغذية المستوردة في تلبية معظم احتياجاتها الغذائية والتي يتم استيرادها من شتى الدول، حيث يعتبر سوق دولة الإمارات مفتوحاً لمختلف البضائع من مختلف الدول، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً على الأجهزة الرقابية في الدولة، لذلك عمل الجهاز على إحكام الرقابة على الأغذية المستوردة من خلال سن القوانين والأنظمة مثل النظام رقم 2 الخاص بالرقابة على الأغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية والخاص بالمنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي، ويستند النظام إلى تحديد المخاطر الصحية المرتبطة بالمادة الغذائية، بحيث يتم تصنيفها حسب الغاية من استخدامها، ما يسمح بتوجيه المصادر حسب الأولويات ويشكّل ركيزة في ثقة المستهلك. بالإضافة إلى تطبيق النظام رقم (5) لسنة 2010 بشأن أخذ عينات الأغذية لأغراض الرقابة الرسمية بإمارة أبوظبي.
كما يقوم الجهاز أيضاً بتطبيق نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة الصحية عند التفتيش على المنشآت الغذائية في السوق المحلي، بحيث تكون الزيارات مجدولة وتغطي جميع المنشآت الغذائية حسب درجة خطورتها للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المتداولة ويكون تقييم مستوى المنشأة في كل زيارة تفتيشية مؤشراً يحدد تكرارية الزيارات التي يتم تنفيذها على المنشأة.
نظام التفتيش الذكي
وأوضحت المهيري أن نظام التفتيش الذكي الذي بدأ الجهاز بتنفيذه يساعد في إنجاز المعاملات بطريقة سريعة وذكية، بحيث يستطيع المتعامل تقديم جميع الطلبات واستلامها إلكترونياً، وأيضاً يمكنه من متابعة حالة الطلب عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني واستلام التصريح من الموقع بعد استيفاء كافة المتطلبات.
ومن مزايا النظام القدرة عل استلام وإرسال جميع المعاملات في الميدان إلكترونياً بما في ذلك الشكاوى والتراخيص وحالات التسمم وحجز المنتج، والقدرة على التقاط أكثر عن 50 صورة تقريباً، بالإضافة إلى سهولة استخراج الإحصائيات اللازمة لأصحاب القرار، وسهولة الوصول لكافة المعلومات التاريخية عن المنشأة منذ إضافتها في النظام وبالتالي خلق قاعدة بيانات دقيقة.بالإضافة إلى قدرته على جمع العينات والإخطارات، وتحديد مواقع المنشآت عبر الأقمار الصناعية، وعمل خطه التفتيش إلكترونياً.
أتمتة الخدمات
وبشأن إنجازات قطاع الرقابة في الجهاز خلال العام الماضي وحتى الربع الأول من العام الحالي، أكدت المهيري اعتماد أنشطة التفتيش الغذائي في قطاع الرقابة من قبل هيئة الاعتماد البريطانية اليوكاس، وحصوله على شهادة الآيزو وفق المواصفة ISO 17020 ليكون من بين أوائل المؤسسات الحكومية التي تحصل على هذه الشهادة الدولية الهامة في مجال الرقابة على الغذاء، كما تم مؤخراً توسعة نطاق الاعتماد الدولي وفق المواصفة سابقة الذكر، حيث تم اعتماد أربع وحدات تنظيمية جديدة بالإضافة إلى الأنشطة المعتمدة سابقاً.
كما اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية كجهة رقابية على منشآت تصدير اللحوم المصنعة الراغبة في التصدير للمملكة.وتم تقييم عدد 1524 منشأة حيوانية، وتم تنفيذ حملات تفتيش مشتركة مع وزارة التغير المناخي والبيئة شملت المنشآت البيطرية والزراعية وإنفاذ القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 الخاص بتنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر في إمارة أبوظبي. وتم أتمتة بعض الخدمات والأنشطة التي ستُسهم في تسهيل إجراءات العمل وتنظيمه بهدف زيادة ورفع كفاءة العمل بما في ذلك اعتماد شهادات التصدير، طلب استشارة لدراسة المخططات، أتمتة إجراء التقصي عن حالة الاشتباه بالتسمم الغذائي بين جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئة الصحة، وأتمتة إصدار بعض التصاريح مثل تصريح تداول نشاط غذائي مؤقت، تصريح للفعاليات، تصريح توريد الأغذية للمدارس.
نسب التوطين
قالت موزة المهيري المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ، إن نسبة المواطنين في قطاع الرقابة بلغت 77% ويشكل العنصر النسائي 51% من المجموع الكلي، موضحة أن إجمالي موظفي قطاع الرقابة371 موظفاً، منهم 289 مواطناً بنسبة 77.9%، وعدد المفتشين المواطنين 214 مواطناً منهم 150 مفتشاً من الذكور و64 مفتشاً من الإناث.
عدد اليوم
