ارتفاع معدل التسجيل في «الهوية» بنسبة 67% خلال 4 أيام من تطبيق قرار «الداخلية»

ارتفع معدل التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية بنسبة 67% من الأحد وحتى الأربعاء الماضيين، مقارنة مع الفترة عينها من الأسبوع السابق لشروع وزارة الداخلية بتطبيق قرارها القاضي باعتماد نظام إلزامية استخدام وإبراز بطاقة الهوية الشخصية لإنجاز كل معاملات المرور والترخيص على مستوى الدولة للمواطنين والمقيمين. وكشف مصدر مسؤول في هيئة الإمارات للهوية لـ«الاتحاد» عن تسجيل 23 ألفاً و615 شخصاً في الهوية خلال الفترة الممتدة من الأحد 2 مايو الجاري وحتى الأربعاء 5 مايو، أي في غضون 4 أيام من تطبيق قرار وزارة الداخلية، وذلك مقارنة بتسجيل 15 ألفاً و856 شخصاً خلال الفترة من الأحد 25 أبريل الماضي ولغاية 28 منه. وكانت لجنة الإدارة العليا في الهيئة أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن اتخاذها جملة إجراءات للتعامل مع الازدحام الذي تشهده بعض مراكز التسجيل التابعة لها على مستوى الدولة، في ضوء شروع وزارة الداخلية بتطبيق المرحلة الثانية من قرارها بشأن إلزامية استخدام بطاقة الهوية لإنجاز كل معاملات المرور والترخيص. وكان من بين أبرز هذه المقررات، إعلان اللجنة عزمها توفير خيمة ذات سعة كبيرة ضمن المبنى الرئيسي لإدارة ترخيص الآليات والسائقين بمدينة أبوظبي، وتجهيزها بكامل الخدمات وبنحو 20 جهاز تسجيل في الهوية، موضحة أنها ستسعى جاهدة لاستقبال جمهور المتعاملين فيها «بأسرع وقت ممكن» حيث يستغرق تجهيزها أياماً عدة ريثما يتم تزويدها بالأجهزة والكادر البشري وخدمات الكهرباء والإنترنت والتبريد وما شابه، وذلك في خطوة تهدف من ورائها الهيئة إلى التيسير على المتعاملين مع إدارة ترخيص الآليات والسائقين في العاصمة الذين يتوقف إتمام معاملاتهم على التسجيل في الهوية. وأشارت الهيئة إلى أنها قد تعمد إلى تعميم هذه المبادرة على إدارات الترخيص والمرور في الدولة حيث تستدعي الحاجة مستقبلاً، لافتةً إلى أنه تقرر السماح بإبراز الإيصال المالي الذي يؤكد قيام صاحبه بالتسجيل في بطاقة الهوية في جميع إدارات المرور والترخيص على مستوى الدولة، على اعتبار أن استكمال إجراءات الحصول على بطاقة الهوية واستلامها يستغرق عدة أيام. وفي السياق عينه، أعلنت الهيئة عن شروعها بتوفير حافلات لنقل مراجعي الهيئة من المراكز التي تشهد اكتظاظاً وتوزيعهم على مراكز تسجيل أخرى تشهد إقبالاً أقل، وذلك في خطوة أخرى للتعامل مع الازدحام الحاصل في مراكز التسجيل وذلك لتوفير الوقت على المراجعين. وأكدت حرصها على توفير كل السبل التي تضمن راحة المراجعين في مراكز التسجيل وتسهم في تمكينهم من التسجيل في الهوية بسهولة ويسر، انطلاقاً من التزام الهيئة بدورها ورسالتها في تقديم الخدمات النوعية والمتميزة للمتعاملين معها. وأشادت الهيئة بقرار وزارة الداخلية الذي يعتبر بمثابة دعم فاعل لاستراتيجية التسجيل الجديدة في الهوية التي أعلن عنها مؤخراً، على اعتبار أن من شأنه الإسهام في تمكين الهيئة من إنجاز مشروعها الاستراتيجي الأبرز المتمثل في تسجيل جميع المواطنين والمقيمين بالدولة في بطاقة الهوية والسجل السكاني، وبالتالي في رفع معدلات التسجيل في الهوية. وأشرف الدكتور المهندس علي محمد الخوري نائب رئيس لجنة الإدارة العليا في الهيئة وجميع المديرين التنفيذيين في الهيئة خلال الأيام الماضية بشكل مباشر وميداني منذ اليوم الأول لتطبيق قرار وزارة الداخلية، عبر تنظيم زيارات ميدانية إلى مراكز التسجيل للوقوف على واقع التسجيل فيها والاستماع عن قرب إلى ملاحظات جمهور المتعاملين بما يمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ويشكل ربط إجراء كل معاملات المرور والترخيص على مستوى الدولة للمواطنين والمقيمين بشرط التسجيل في الهوية المرحلة الأولى من استراتيجية التسجيل الجديدة التي اعتمدتها الهيئة، حيث سيتم ربط إجراءات إصدار وتجديد الإقامة بالتسجيل في الهوية قبل نهاية العام. وتوقعت الهيئة أن تسهم عملية الربط بين الهوية و«الداخلية» في زيادة عدد المسجلين في الهوية، لتتراوح بين 5 و8 آلاف شخص يومياً، مقارنة بتسجيل ما لا يزيد على 4 آلاف شخص في اليوم خلال الفترة السابقة، حيث يتوقع أن تقلص الاستراتيجية الجديدة مدّة إنجاز المعاملة في مراكز التسجيل بنسبة 70% بحيث لا تزيد على 10 دقائق. إجراءات التسجيل ورسومها تتضمن إجراءات التسجيل الحالية في الهوية تعبئة نموذج استمارة التسجيل من مكاتب الطباعة الموجودة داخل مراكز التسجيل التابعة للهيئة على مستوى الدولة، البالغ عددها 22 مركزاً، أو عبر مراكز بريد الإمارات بكلفة 40 درهماً، أو مجاناً عن طريـق تحـمـيـل البرنامج المخصص من الموقع الإلكتـروني للهيئة، مع إحضار جواز سفر أصلي ساري المفعول، وخلاصة قيد أصلية للمواطنين، وإحضار جواز سفر أصلي ساري المفعول والإقامة للمقيمين. ويبلغ رسم التسجيل في الهوية للمواطنين 100 درهم، يضاف إليها 20 درهماً قيمة رسوم توصيل البطاقة. وتكون البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات، ويتوجب تجديد البطاقة للأطفال عند بلوغهم عمر 15 سنة. ويعفى مواطنو الدولة المستفيدون من الضمان الاجتماعي من الرسوم شرط إحضار الأوراق الثبوتية بتقاضي الضمان الاجتماعي. وتبلغ رسوم التسجيل في الهوية للمقيمين 100 درهم مقابل كل سنة سارية المفعول بتأشيرة الإقامة، إضافة إلى 20 درهماً رسوم توصيل، وتكون مدة سريان البطاقة مرتبطة بمدة سريان الإقامة. أما رسوم التسجيل لمواطني دول مجلس التعاون فتبلغ 100 درهم لكل سنة، حسب رغبة الشخص، حيث يتم تحديد مدة صلاحية البطاقة وفقاً لعدد السنوات، علماً بأن 5 سنوات هي الحد الأقصى لصلاحية البطاقة، إضافة إلى 20 درهماً رسوم توصيل، حيث ترتبط مدة سريان البطاقة بعدد السنوات التي يختارها المتعامل. ويعتبر تسجيل الأطفال دون 15 سنة، إجبارياً في السجل السكاني ومن دون رسوم، لكن إصدار البطاقة اختياري شرط موافقة ولي الأمر مقابل رسوم بقيمة 50 درهماً، إضافة إلى 20 درهماً رسوم توصيل، وترتبط مدة سريان البطاقة بجنسية الطفل حسب الشروط المذكورة أعلاه.