نفى اللواء خميس المزينة القائد العام لشرطة دبي بالنيابة أن يكون هناك اي عمل تخريبي او متعمد وراء حادثة انهيار المبنى الذي وقع الاحد الماضي في منطقة أبو هيل بدبي، وقال «لم يكن هناك اي عمل متعمد او تخريبي».
ودعا المزينة الجهات المعنية ذات الاختصاص الى ضرورة تشكيل لجنة فنية تتولى مهمة إزالة الجزء المتبقي من المبنى الذي انهار مؤخرا على اعتبار أن بقاءه على حاله يشكل خطرا على المارة والسلامة العامة، مؤكدا تلقي الشرطة بلاغا عن حدوث تساقطات في الجزء المتبقي من المبنى. ولفت الى مسؤولية إزالته التي لا تندرج ضمن مهام الشرطة وأنها لن تعيق عملها على اعتبار ان التحقيقات ستستمر في حال بقي المبنى او أزيل، مشددا على ان مسؤولية حماية ارواح وممتلكات الناس هي من اختصاص شرطة دبي، واستدرك بقوله ان ضحايا بشرية كثيرة كانت ستقع لو كان المبنى المنهار مأهولا. وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بقاعة الاجتماعات الكبرى بالادارة العامة للتحريات بحضور العميد خليل ابراهيم المنصوري مدير الادارة العامة للتحريات الى أن الشرطة لم تقم باحتجاز أي مهندس في حادثة انهيار المبنى التي وقعت مؤخرا حيث اقتصر الامر على استماع للإفادات. واكد في الوقت عينه أنها قامت بإخطار بلدية دبي رسميا بإيفادها بمخططات المشروع للإطلاع عليها وإرسال المهندسين المعنيين للاستماع الى إفادتهم حول الحادثة. وأوضح أن الشرطة قامت بالاستماع الى إفادة ابن صاحب شركة المقاولات العاملة في المشروع لكون والده خارج البلد بالاضافة الى الاستماع الى إفادات المهندس المسؤول على الموقع من قبل الاستشاري والشركة المشرفة على الهيكل المعدني للمبنى والمهندسين العاملين به. ولفت الى ان الشرطة ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة بناء على القرارات الصادرة من النيابة العامة، موضحا ان هناك جهة معنية بمراحل جمع الاستدلال وأخرى مختصة بالجانب القضائي حيث ستقوم باستدعاء المعنيين في حال تبين وجود أي إهمال وراء الحادثة. واوضح في معرض رده على سؤال أن المقاول الرئيسي اعتنى بالاعمال الخرسانية فيما كانت هناك شركة أخرى معنية بالهيكل المعدني والتي قامت بعملها بناء على المخططات التي قدمت من قبل استشاري المشروع والموافق عليها من قبل بلدية دبي. وقال «إن جميع الشركات العاملة في المشروع مرخص لها ومعتمدة من قبل البلدية وهو ما تم التأكد منه، على العلم اننا لسنا بصدد التدخل في اختصاصات الغير والجهات ذات الصلة حيث أن مسؤوليتنا تقتصر على حماية أرواح واموال الناس، وهي من اهم الامور والمسائل الملقاة على عاتقنا.» وأضاف أنه في حال أسفر سقوط المبنى عن وقوع ضحايا فإنه يصبح من مسؤولياتنا وعلينا التحقيق في المسألة واتخاذ اللازم، الا أن مسؤوليتنا الحالية تقتصر على القيام بالاجراءات الاولية وجمع الاستدلالات وإحالتها الى النيابة العامة التي يعتبر تشكيل لجان فنية للتحقيق في الحادثة ضمن مسؤولياتها، مؤكدا انتهاء الشرطة من إعداد ملفها بالحادثة حيث سيتم تحويله الى النيابة العامة اليوم. ووجّه المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بتشكيل لجنة للتعرّف على التفاصيل المتكاملة لحادثة انهيار أجزاء من مبنى قيد الإنشاء في منطقة أبو هيل، والتي تنبثق منها لجان متخصصة لدراسة وتحليل عدد من المحاور. ومن المتوقع أن تنهي اللجنة أعمالها خلال أسبوعين للوصول إلى النتائج النهائية لأسباب الانهيار. وقال لوتاه إنه سيتولى رئاسة اللجنة المهندس مروان عبد الله رئيس قسم الإشراف الهندسي ورئيس لجنة تقييم الحوادث الإنشائية. وقد شرعت اللجنة بالقيام بعمل الدراسات المخبرية للوقوف على سلامة العناصر الإنشائية والمواد المستخدمة ومصادر هذه المواد. وأضاف لوتاه أن الجوانب التي تعكف اللجنة على دراستها حالياً تتضمن الجوانب التصميمية للمشروع والتأكد من عدم وجود أخطاء تصميمية، ودراسة الجوانب التنفيذية للمشروع للتأكد من عدم وجود أخطاء في التنفيذ. كما ستدرس مواصفات المواد المستخدمة في التنفيذ ومدى ملائمتها ومطابقتها للمقاييس المعتمدة، ودراسة العوامل الخارجية والتي قد تؤثر بشكل مباشر على النواحي الفنية للمبنى واستقراريته. وكإجراءات احترازية قامت البلدية بإنشاء سور حول الموقع وهدم بعض الأجزاء التي تشكّل خطورة كبيرة على المارة وذلك من باب الحرص على السلامة العامة. وأكد لوتاه أن اللجنة ستقوم بالتعامل مع الموضوع بكل شفافية ومصداقية وذلك منعا للافتراضات المتضاربة والتي ليس لها أساس من الصحة. وتحرص الدائرة من خلال هذه اللجان على إعطاء النتائج النهائية بعد التحقق من إجراءات الاستشاري والمقاول ومقاولي الباطن واستيضاح الأسباب الحقيقية والموضوعية لانهيار أجزاء المشروع. كما تتابع الدائرة مراقبة حالة المشروع، فقامت بتعيين نقاط مساحية لجوانب وأسفل المشروع للتعرف على اتجاه تحرك المشروع ومدى استقراره. ويقوم فريق من المهندسين المتخصصين بزيارة الموقع بشكل مستمر لمراقبة التطورات والتنبؤ بأي مستجدات قد تحدث للأجزاء الباقية من المبنى. وأكد لوتاه حرص الدائرة على دراسة التفاصيل المتكاملة وتحليل مضمون أسباب حادثة انهيار المبنى. وأشار إلى أن الحادثة تعدّ غريبة على مشاريع إمارة دبي حيث إن المدينة استوعبت العديد من المشاريع الضخمة والكبرى وذلك وفقا لأحدث المواصفات العالمية
عدد اليوم
