أعلنت شرطة أبوظبي عن ضبط واسترداد آثار منهوبة تشكّل جزءاً من تاريخ الإمارة، ترجع إلى عصور متفاوتة، تم التنقيب عنها واستخراجها بواسطة حفّارة بدون تصريح قبل نحو 20 سنة في جزيرة “حالة البحراني”.
وأفادت شرطة أبوظبي في بيان صادر عنها أمس، أن الآثار عبارة عن 33 عملة نقدية معدنية مختلفة الأحجام والأشكال تم سكّها بتواريخ مختلفة في عدد من إمارات الدولة، ومنها ما يرجع سكّها إلى القسطنطينية (عاصمة الامبراطورية الرومانية) ودول عربية وأوروبية مختلفة، وبعضها لم يدوّن عليها التاريخ أو مكان السك.
وقال العقيد حماد أحمد الحمادي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، إن الآثار كانت بحوزة مستثمر سوري الجنسية، يدعى “ع.ج. ي” مدّة قاربت الـ20 سنة، سبق وأن خبأها عنده صديق له، سويدي من أصل سوري مقيم خارج الدولة، يدعى “ي. ح. ن” في تلك الفترة بشكل غير مشروع بعد أن قام بعملية تنقيب واستخرجها من دون ترخيص أثناء فترة عمله على حفّـارة بحرية في جزيرة “حالة البحراني” داخل الحدود البحرية لإمارة أبوظبي.
وذكر الحمادي أن الإدارة تلقّـت بلاغاً من هيئة أبوظبي للثقافة والتراث مفاده تلقي الأخيرة، إخطاراً من سفارة الإمارات في استوكهولم عاصمة السويد، بشأن إجراء التحقيقات الجنائية وضبط واسترداد مجموعة من القطع الأثرية النادرة لإمارة أبوظبي، مؤكداً أن “القطع” تعتبر بحسب الآثاريين كنزاً مهماً، ينبغي العودة إلى وطنه “وهذا ما كان”.
من جهته، أوضح العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أنه جاء في حيثيات البلاغ، أن الآثار كانت بحوزة المستثمر الذي يبلغ من العمر 69 سنة.
وتضمّن البلاغ، شكوى من صديقه المقيم في السويد، البالغ من العمر 66 سنة، ادّعى فقدانه “الأمانة الثمينة” التي أودعها عنده أثناء فترة عمله على حفارة في جزيرة حالة البحراني في أبوظبي (قبل نحو 20 سنة).
وقال بورشيد، تمّ على الفور تكليف فريق عمل متخصص بمثل هذه الحادثة، حيث تم القبض على المشتبه به (المستثمر)، الذي اعترف أن القطع الأثرية ومجموعة أخرى من “الصدف البحري” بحوزته، وجاء في إفادته أنه يعرف الشاكي منذ الطفولة في سوريا، واستمرت علاقتهما بعد قدومه إلى الإمارات سنة 1975، وقبل نحو 20 سنة قام صديقه المدعو “ي. ح. ن” بإيداع “أمانة”، عبارة عن كيس بلاستيكي بداخله أصداف وعملات قديمة، طلب منه الاحتفاظ بها دون إعلامه عن مكان عثورها، وأنه طلب “الأمانة” بعد أن نشب بينهما خلاف عائلي، ومشادات كلامية، قبل نحو 8 سنوات، وتعذّر تسليمها له بسبب انقطاع علاقته به واإنشغاله. وتابع، أحالت “الشرطة” ملف المشتبه به إلى النيابة العامة، وأنه يجرى حالياً اتخاذ إجراءات قانونية بشأن العملات المعدنية الأثرية.
وناشد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أفراد المجتمع بسرعة الإبلاغ عن أي خروقات في القانون، التي من شأنها ملاحقة الجُناة والقبض عليهم في زمن قياسي ولتعزيز أمن الوطن، والحفاظ على مكتسباته المادية والمعنوية.
يذكر أن جزيرة “حالة البحراني” تبعد نحو 2 ميل بحري من جزيرة أبوظبي “خلف فندق أبوظبي إنتركونتيننتال”، ويتم الذهاب إليها عبر قناة البطين، وتتميز الجزيرة بتواجد عدد من أبقار البحر والشعاب المرجانية والنباتات والأعشاب البحرية.
عدد اليوم
