تحرير الأمير (دبي)
تعاملت إدارة أمن المتفجرات التابعة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي مع 124 بلاغا كاذبا حول وجود أجسام مشبوهة بأماكن متعددة في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري فيما سجلت 356 بلاغا من هذا النوع خلال العام الماضي 2015.
وأضاف المقدم أيوب عبد الله إبراهيم كنكزار مشرف فني في إدارة أمن المتفجرات في حديث لـ(الاتحاد) أن الإدارة تمتلك أجهزة متطورة قادرة على الكشف والتعامل مع كافة الأجسام المشبوهة والقنابل الإرهابية إن وجدت.
وقال إن الإدارة تتعامل بمنتهى الجدية والحرص مع البلاغات عن وجود أجسام مشبوهة دون النظر إلى قضية (الكذب أو المصداقية) حيث يتبين بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية المطلوبة عدم صحة البلاغات، إلا أننا لا نستهين بأي بلاغ بمعزل عن مصدره مؤكدا أن عنصر الزمن مهم في مثل هذه القضايا.
وكشف أنه خلال الأربع سنوات الماضية لم يتم التعامل مع أي جسم مشبوه مصنع يدويا، مشددا على أنه يجب عدم الاستهانة بالأجسام المصنعة يدويا التي قد تعادل خطورتها المصنعة في المصانع وفي أحيانا قد تفوقها خطورة.
وصنف المتفجرات إلى نوعين الأول شديد التفجير والثاني خفيفة التفجير لافتا إلى أن الأولى عسكرية مثل (تي إن تي) و (بي أي 4) و (بي 4) و (آر دي اكس) أما الخفيفة مثل الألعاب النارية ومشتقاتها.
وقال يوجد أنواع وأحجام مختلفة وننصح بالابتعاد عن البسيطة لأنها كلها تدرج تحت (الخطيرة) مشددا على أن الألعاب النارية مجرمة في القانون الاتحادي إذ إن آخر تعديل كان في 2009 حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف درهم أو أحداهما لكل من قام من دون ترخيص بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير والتصنيع أو إدخالها أو الشروع في إدخالها نافيا وجود أية قضية (تصنيع) في الدولة.
وعن قضايا الاتجار قال إن أكثر الجنسيات المتورطة هي الآسيوية وتليها الصينية، موضحا أنه حين يأتي بلاغ فيه كمية كبيرة يتم بالتنسيق مع شرطة دبي والدائرة الاقتصادية لضبط الكميات وفتح بلاغ في منطقة الاختصاص، حيث يتم مباشرة التحفظ عليه لحين استصدار أمر بإتلاف الكميات ونحن نسعى بالإسراع بالعملية لأنها تشكل خطورة كما أن تخزينها عبء. وقال إن أكبر كمية تم مصادرتها كانت 45 ألف طن في منطقة القوز الصناعية.
وأشار المقدم أيوب عبد الله إبراهيم كنكزار إلى أن (الألعاب النارية) المتداولة منخفضة الجودة ومنتهية الصلاحية وشديدة الحساسية ووصفها بالخطرة، إذ إن أقل ضربة تولد شرارة وتولد انفجارا (لأنها مواد رديئة الصنع).
وقال إن الفرق بين الرديء والجيد أن الأولى مضاف عليها مواد منتهية الصلاحية وخطرة جدا علاوة على سوء التخزين وحساسيتها الشديدة لأنها مواد مخلطة وتستخدم من دون أية جهة مشرفة أما الثانية فهي ذات حساسية أقل مصنعة من مواد مركبة بطريقة سليمة تحت إشراف خبراء وشركات مرخصة كما يتم تخزينها بطرق علمية سليمة تحت حراسة رجال الأمن ولها ترخيص من قبل جهات مختصة
وذكر أن الكميات تكون مدروسة ومحسوبة ومحددة مسبقا أما البيانات واضحة ويتم الاستلام بمراقبة ومتابعة دورية شرطة إلى موقع الحدث وفي حال تبقى كمية يتم إعادتها كما يتم إطلاقها من قبل خبراء فيما يتم أيضا فحص المركبات الناقلة بشكل كامل ودقيق.و أكد أنه لم يحدث أية مشكلة أثناء إطلاق ألعاب نارية في المناسبات الوطنية والدينية أو احتفالات ورأس السنة.
وبشأن الألعاب النارية أوضح أنها طوال شهر رمضان منذ نحو سنوات تحولت إلى عادة يومية في الفرجان والمناطق السكنية من جميع الجنسيات، مطالبا بتفعيل قانون الطفل بتجريم الأهالي ممن يشترون لأولادهم (ألعاب نارية) بدعوى الإهمال.
وقال إن جميع الألعاب النارية تصنف بالخطيرة باستثناء تلك المرخصة فهي آمنة 100% ولم تحدث أي إصابة من أي نوع.
وأشار إلى عدد بلاغات (الألعاب النارية) 12 قضية تم تحويلها إلى المحاكم خلال الـ14 أشهر الماضية موضحا أنه يوجد تناقص في عدد الضبطيات للألعاب النارية، كما يوجد تنسيق وتعاون مع إمارات أخرى بشكل دائم، وقال ولم نخسر أي عنصر من عناصرنا.
وأضاف أن الخطة الآن هي الوصول إلى الشركات الموردة للحد من هذه الظاهرة، لافتا أن هذه الأنواع تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة، ويتم تهريبها من خلال موردين صغار قائلا: نحن نسير بخطوات سليمة للحد من هذه الظاهرة.
عدد اليوم
