دبي (الاتحاد)
استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين خطتها الاستراتيجية 2017 -2021 مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف ضمان حسن تنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة.
جاء ذلك خلال ملتقى الشركاء الاستراتيجيين الذي نظمته الوزارة مؤخراً في دبي بحضور الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية، وممثلين عن العديد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال الدكتور النعيمي، إن تنظيم الملتقى يأتي انطلاقاً من إيمان الوزارة التام بالدور الريادي لشركائها الاستراتيجيين، ومساهمتهم في تحقيق أهداف خطة الوزارة الاستراتيجية.
وأكد خلال افتتاحه أعمال الملتقى، حرص الوزارة على تعزيز وتطوير التعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، وتدعيم هذا التعاون باستمرار عبر أشكال مختلفة، وبالشكل الذي يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة من حيث ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الجهات، والاضطلاع بالمسؤوليات المشتركة، بما يسهم في خدمة الوطن والمواطن، وريادة دولة الإمارات وتميزها عالمياً على غير صعيد.
وشدد على توفير قنوات تواصل فعالة لتبادل الآراء والمقترحات وتقريب وجهات النظر مع شركائها، الأمر الذي من شأنه تلبية احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم كافة، وكذلك ترجمة الأهداف المشتركة والتطلعات المستقبلية لتحقيق أعلى مستوى في تقديم الخدمات الحكومية.
وأوضح أن خطة الموارد البشرية والتوطين، تركز في ضوء مهامها الجديدة على تطوير الموارد البشرية في سوق العمل، وتعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتأهيلهم وتدريبهم، وذلك كله بما ينسجم مع أهداف الحكومة الاستراتيجية المناط تنفيذها بالوزارة في إطار تحقيق متطلبات الأجندة الوطنية واقتصاد المعرفة الذي يتطلب مشاركة نوعية من الموارد البشرية.
واستعرضت دلال الشحي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل خلال الملتقى، الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتوطين 2017 -2021 التي تقوم على رؤية تستهدف أن يكون سوق العمل ممكناً للمواطنين وجاذباً للكفاءات، وذلك من خلال تنظيم السوق بما يحقق الكفاءة والحماية والمرونة، ويعزز مشاركة الموارد البشرية الوطنية، ويستقطب الكفاءات وينميها، ويحافظ عليها من خلال منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية، والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وعددها ستة أهداف، في تمكين الموارد البشرية الوطنية، وضمان حماية العمل، وتعزيز كفاءة سوق العمل، وضمان تقديم خدمات متميزة، بالإضافة إلى ضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وتستند خطة الوزارة الاستراتيجية إلى خمس قيم، تشمل المهنية واحترام كرامة الإنسان والنزاهة والأمانة، بالإضافة إلى الثقة والاحترام والمبادرة والإبداع.
ونظمت الوزارة خلال الملتقى ورشة عمل للتعرف إلى التحديات والعقبات التي تواجه شركاء الوزارة الاستراتيجيين واحتياجاتهم، حيث دار نقاش موسع أثمر عن مجموعة من المقترحات التي تقدم بها الحضور، حيث تم التأكيد على دراسة تلك المقترحات من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأخذها بعين الاعتبار.
عدد اليوم
