صالح يقيل الحكومة ويلتزم بتسليم السلطة سلمياً

أقال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس الحكومة وكلفها الاستمرار في تسيير الأعمال ، بحسب ما افادت وكالة الانباء اليمنية الرسمية. وجاء في الإعلان أن رئيس الجمهورية أقال حكومة الدكتور علي محمد مجور وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. وأكد الرئيس اليمني أمس التزامه بتحقيق “التبادل السلمي للسلطة” في اليمن “بعيدا عن العنف والفوضى، وزعزعة الأمن والاستقرار الذي يضر بمصالح الجميع”، كما أكد صالح، خلال استقباله سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى صنعاء، التزام بلاده بـ”النهج الديمقراطي التعددي”، و”حق التعبير عن الرأي سلمياً”، حسب وكالة الأنباء اليمنية. وكان صالح بحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي، تطورات الأوضاع في اليمن، مشيرا إلى مبادراته التي قدمها من أجل تجنيب البلاد “الفتنة والعنف”، وناقش الجانبان الدور الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، الذي يعيش حالة طوارئ معلنة منذ يوم الجمعة الماضي، جراء تنامي حدة الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل صالح ونظامه. وفي الاثناء شيع عشرات آلاف اليمنيين أمس جثامين 32 شخص قتلوا، الجمعة الماضية، برصاص قناصة مجهولين هاجموا المعتصمين قبالة جامعة صنعاء، فيما أعلن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، ووزيرة حقوق الإنسان بالحكومة اليمنية، استقالتيهما من منصبيهما احتجاجاً على قمع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام والمتصاعدة منذ 11 الشهر الماضي. وأدى مئات آلاف اليمنيين صلاة الجنازة في ساحة “التغيير” قبالة جامعة صنعاء، فيما أقامت عشرات المساجد في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية صلاة الغائب على ضحايا “جمعة الكرامة”، والذين بلغ عددهم 52 قتيلاً ونحو 265 جريحاً. وانطلق موكب التشييع إلى مقبرة “سواد حنش”، القريبة من ساحة الاعتصام، والتي أطلق عليها المعتصمون اسم “مقبرة شهداء التغيير”. وردد المشيعون هتافات “الشهيد حبيب الله”، “الشعب يريد إسقاط النظام”، و”الشعب يريد محاكمة السفاح”. في غضون ذلك، انسحبت قوات الأمن المركزي واللجان الشعبية المشكلة من بعض أهالي الأحياء المجاورة لساحة الاعتصام، من جميع المداخل المؤدية إلى المخيم الشبابي. وانتشرت قوات عسكرية تابعة لمعسكر “الفرقة الأولى مدرع” على مداخل ساحة الاعتصام، تنفيذاً لقرارات اجتماع العشرات من علماء مشايخ اليمن، السبت، والذي أقر بـ”تفويض” قوات هذا المعسكر وحدها حماية آلاف المعتصمين، منذ أكثر من شهر، للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يحكم اليمن منذ عام 1978. وكان بيان صدر، الليلة قبل الماضية، وحمل توقيع “علماء ومشايخ اليمن”، أعلن رفض حالة الطوارئ التي أعنها الرئيس علي عبدالله صالح، الجمعة الماضية، محملاً السلطة “المسؤولية الكاملة عن الدماء التي سفكت والأرواح التي أزهقت”. وأشار البيان إلى قدرة الرئيس اليمني على “إغلاق أبواب الفتنة، وذلك بحقن الدماء والاستجابة لمطالب الشعب”، مطالباً بحل جهاز الأمن القومي “الذي لم ينل اليمن واليمنيين منه منذ تأسيسه إلا الأذى والإرهاب”، حسب البيان الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه. كما شدد “علماء ومشايخ اليمن” على ضرورة “تحييد مؤسستي القوات المسلحة والأمن عن الصراع السياسي”، ودعوا قوات الجيش والأمن إلى “عدم تنفيذ أي أوامر تصدر لهم من أي كان للقتل والقمع”. وطالبوا بـ”إخراج” قوات “الحرس الجمهوري”، التي يقودها العميد الركن أحمد على صالح نجل الرئيس اليمني، من صنعاء “لعدم وجود مبرر لوجود كل هذه القوات داخل العاصمة”، ولـ”إنهاء الازدواجية داخل الجيش”. ولفت البيان إلى تشكيل “علماء ومشايخ اليمن” فريق عمل “لمواكبة التطورات أولاً بأول”، مطالبين “اليمنيين جميعاً” بـ”تحكيم شرع الله تعالى”، و”التنازل لبعضهم البعض (..) قبل خروج الأمور من بين أيديهم، وتحكم الأجنبي بمصيرهم”. إلى ذلك، أعلن “القطاع الخاص” في اليمن، ممثلاً بالاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية، انضمامه إلى الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس اليمني. ودعا الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية اليمنية، في بيان، السلطات إلى “الاستجابة لمطالب الجماهير وتنفيذها دون إبطاء”. وعلى صعيد متصل، استقال سفير اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله الصايدي، احتجاجاً على العنف ضد المتظاهرين، ليكون ثاني سفير يمني يستقيل من منصبه منذ اندلاع الاحتجاجات في اليمن. وقال مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية، أمس الأحد، إن الصايدي أرسل استقالته إلى مكتب الرئيس ووزارة الخارجية، حسبما أفادت وكالة رويترز. كما أعلنت وزيرة حقوق الإنسان هدى البان استقالتها، ليل السبت/ الأحد، من منصبها “نظراً للظروف غير الطبيعية التي تتعرّض لها أوضاع حقوق الإنسان” في اليمن.وعزت البان، وهي ثاني وزير يستقيل من منصبه، استقالتها إلى “الانتهاكات المحرمة شرعاً وتشريعاً التي وضعتنا في ظرف حرج يمنع من الاستمرار في وظائفنا في ظل نظام لا يحترم حقوق الإنسان”. وأعلن النائب في البرلمان اليمني علي شايع الحميدي، استقالته من عضوية حزب “المؤتمر” الحاكم، احتجاجاً على استخدام العنف ضد المحتجين المعتصمين قبالة جامعة صنعاء. وقال الحميدي، النائب عن محافظة الضالع الجنوبية، في بيان صحفي، إنه استقال بسبب “إصرار وتمسك “المؤتمر” على اتباع سياسة العنف وسفك الدماء” ضد المحتجين. كما رفض وزير السياحة الأسبق عبدالملك الارياني، أمس الأحد، تعيينه عضواً في مجلس الشورى، وفقاً لقرار أصدره الرئيس صالح أمس الأول، احتجاجاً على سفك “الدماء اليمنية البريئة”. وقال الأرياني، في بلاغ صحفي، تلقت “الاتحاد” نسخة منه: “أجد في هذا الوقت الذي تسفك فيه الدماء اليمنية البريئة دون ذنب ولا جريرة، أن ضميري ينوء بهذا التعيين، ويتوجب علي الإعلان عن عدم قبولي له”. وفي سياق متصل، طالبون صحفيون يمنيون يعملون في المؤسسات الإعلامية الرسمية بضرورة “اتسام الخطاب الإعلامي” للمؤسسات الرسمية بـ”التوازن والموضوعية والحياد”. وعبروا في بيانين منفصلين، حملا توقيع الصحفيين العاملين في وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” وصحيفة الثورة الحكومية، عن استيائهم من “الدور التضليلي الذي تقوم به أجهزة الإعلام الرسمية (..) ومحاولاتها المستميتة تزييف الوقائع والأحداث وتضليل الرأي العام”.