بعد مضي قرابة عامين على انفجار إحدى منصات النفط لقي جراءه 11 عاملاً حتفهم وأطلق ملايين الجالونات من النفط في خليج المكسيك، استعادت عمليات الحفر بالمياه العميقة زخمها في ذات المنطقة وغيرها من المناطق في أنحاء العالم.
ويعد الإعلان عن اتفاقية عقـدت مطلع هذا الشهر بين بي بي ومحاميـن يمثلـون أفراداً وشركات متضررين بالكارثة بمثابة طي صفحة قديمة، على الرغـم من أن بي بي وشـركاءها في عمليات الحفر لا تزال تواجه دعاوى قضائية.
عقب حظر مؤقت على عمليات الحفر دام سنة كاملة، تكثف بي بي وشركات نفط أخرى استكشافها وإنتاجها في خليج المكسيك بما سوف يتجاوز قريباً مستويات ما قبل الحادثة. كما أن عمليات الحفر في المنطقة في سبيلها إلى التوسع في المياه المكسيكية والكوبية خارج معظم القيود والضوابط الأميركية رغم أن أي حادث سيؤثر في نهاية المطاف على السواحل الأميركية. كما تنتقل شركات نفط إلى مناطق جديدة قبالة ساحل شرقي أفريقيا وشرقي البحر المتوسط.
الطلب على الطاقة
ويقول محللون إن السبب وراء استئناف عمليات حفر من هذا القبيل هو استمرار الطلب المتزايد على الطاقة عالمياً.
وقالت آمي مايرز جاف، مدير مساعد برنامج جمعية رايس للطاقة في هيوستن: “نحتاج إلى النفط، وسيتعين على الصناعة أن تتطور ولا بد للجهات الرقابية والمنظمة أن تتأقلم، ولكن سيضطر الناس إلى التعامل مع مخاطر الحفر في المياه العميقة أو سيكون عليهم التخلي عن سياراتهم”.
وتبدو أسعار البنزين وعمليات استكشاف النفط المحلية كمسائل مهمة في حملة الولايات المتحدة الرئاسية، ورغم أن المرشحين يتجادلون على أسباب ارتفاع أسعار النفط، فإنهم اختلفوا على مدى الحاجة إلى مزيد من عمليات الحفر سواء براً أو بحراً.
وقال نيوت جنجريتش رئيس مجلس النواب السابق والمرشح الجمهوري: “بات سعر البنزين أزمة حقيقية للعديد من الأسر الأميركية، فإن ظلت تتزايد فإنها ستؤثر سلباً على الاقتصاد بحلول شهر أغسطس”.
يذكر أن النفط الخام تسليم شهر أبريل كان يتداول بسعر 107 دولارات للبرميل في نيويورك الاثنين 5 مارس.
ولا يزال الاستكشاف في حقول المياه العميقة خطيراً بسبب شدة الحرارة وارتفاع الضغط عند الحفر على عمق 6 آلاف قدم أو 1800 متر، أو أكثر من ذلك في قاع البحر، ولا تزال الحوادث تقع مثلما حدث العام الماضي قبالة سواحل الصين والبرازيل.
ولكن رغم المخاطر، يزداد التوجه نحو حفر المياه العميقة في البحر المتوسط وقبالة ساحل شرقي أفريقيا بعد سلسلة من اكتشاف الغاز الطبيعي الضخمة.
إن منصات النفط الجديدة ستساعد على تلبية الطلب المتزايد في الصين والهند وكثير من دول العالم النامي. وفي ذات الوقت تهدد اضطرابات شمال أفريقيا والشرق الأوسط عمليات في حقول مستقرة يعتمد عليها العالم لعقود.
الحظر المؤقت
تسبب حظر الحفر المؤقت الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لفترة بعد حادثة بي بي في تقليص إنتاج الخليج المكسيكي، غير أن الأمر تغير الآن، فهناك أربعون حفاراً تحفر في الخليج حالياً مقارنة مع 25 حفاراً منذ عام مضى.
ولدى بي بي خمسة حفارات في خليج المكسيك، ما يجعلها من أكثر شركات الحفر هناك، هو نفس عدد الحفارات التي كانت بي بي تشغلها قبل الحادث، كما أنها تعتزم أن تضيف ثلاثة حفارات أخرى في ذات المنطقة بحلول آخر هذا العام.
وتوقعت وزارة الطاقة الأميركية مؤخراً أن يزيد إنتاج نفط خليج المكسيك من مستواه عام 2011 البالغ 1?3 مليون برميل يومياً، الذي يساوي ربع إجمالي الإنتاج المحلي إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2020.
وعقدت إدارة أوباما في ديسمبر الماضي أول مزاد لها قبالة السواحل منذ حادث تسرب بي بي، لتصدر رخصاً لأكثر من 20 مليون فدان أو 8 ملايين هكتار من المياه الحكومية الأميركية. تساوي الرخص 330 مليون دولار لخزينة الحكومة وهي مرشحة لإنتاج 400 مليون برميل نفط يومياً.
ونجحت بي بي في شراء 11 قطاع حفر من إجمالي الـ 191 قطاعاً المتاحة وراحت جماعات البيئة تعارض المزاد وحقوق التنقيب بلا جدوى حتى الآن، والتي تسبق إجراءات الموافقة للحصول على تصاريح الحفر الفعلي.
وطبقاً لإحصائيات إدارة أوباما تم منح 61 تصريح حفر لآبار في مياه يزيد عمقها على 500 قدم خلال الاثني عشر شهراً التي انتهت في 27 فبراير، وهي لا تقل سوى بستة حفارات عن المسموح به في نفس الفترة عام 2009 و2010 قبل حادث انفجار بي بي.
وقال دنيال يرجن المؤرخ النفطي ومؤلف كتاب “التنقيب عن أمن الطاقة”: “تغير الخطاب السياسي عن الطاقة تغيراً كبيراً خلال آخر سنتين، ورغم حادثة بي بي أضاف يرجن “أن هناك اهتماماً جديداً بالطريقة لتي يتعين بها زيادة إنتاج نفط الولايات المتحدة براً وبحراً”.
وإن كانت هناك أي خلافات، فإنها تتمثل في مدى سرعة زيادة عمليات الحفر. وقال النائب الديمقراطي ادوارد جي ماركي عن ماساشوستس إن إدارة أوباما فرضت شروط حفر بحري أكثر صرامة، ولكنها واجهت مقاومة من الجمهوريين في البرلمان الذين مرروا تشريعاً للإسراع إلى مراجعة خطط الحفر وفتح مناطق جديدة لتطويرها.
وقال ماركي، الذي انتقد رد فعل إدارة أوباما إزاء التسرب في الخليج: “لدى الجمهوريين وصناعة النفط المذهب الذي يضع السرعة قبل السلامة الذي قاد الى كارثة بي بي في المقام الأول”.
وأضاف: “نحن تعلمنا الدرس الآن، إلا أن الجمهوريين عرقلوا جميع قوانين السلامة”.
غير أن الجمهوريين يحتجون بأن الرئيس أوباما يكاد لا يفعل شيئاً لزيادة عمليات الحفر. لقد مررت أغلبية الجمهوريين في البرلمان تشريعاً للإسراع في بيع التراخيص في أراضي الدولة مع طلب فتح سواحل الأطلنطي والهادي - التي كان ممنوع الاقتراب منها سياسياً منذ تسرب نفط سانتا بربارا كاليفورنيا عام 1969 - لأعمال تطوير نفط وغاز طبيعي كبرى.
وقال ميت رومني، حاكم ماساشوستس السابق أثناء حملته للترشح الجمهوري للرئاسة مؤخراً في فارجو نورث داكوتا: “هذا رئيس لا يفقه في الطاقة، إنه يمثل المشكلة وليس الحل”.
وقال رومني الذي صرح مؤخراً بأنه عين تنفيذي صناعة النفط الملياردير هارولد هام من كونتننتال ريزورسز ليرأس فريق مستشاريه في مجال الطاقة، إنه يعتزم تخفيف القوانين وإسراع إجراءات التصاريح.
وتجري توسعات حفر المياه العميقة رغم حوادث في حقول بحرية، وإن كانت لا تقارن بحادثة بي بي، إذ سربت بئر تشغلها كونوكو فيليبس وشركة حكومية صينية أكثر من 3200 برميل نفط وسوائل في خليج بوهاي قبالة سواحل الصين في شهر يونيو الماضي مخلفاً بقعة مساحتها 324 ميلاً مربعاً أو 840 كيلومتراً مربعاً.
وحدث تسرب مشابه في نوفمبر الماضي في بئر تجريبية في حوض كامبوس قبالة السواحل البرازيلية، كانت تشغلها شيفرون، فقام محققون من الحكومة بتهديد تنفيذيي شيفرون بأحكام غرامات وسجن، غير أن القاضي رفض إصدار اتهام كان سيعلق عمليات شيفرون بالبرازيل وعمليات مقاول حفار النفط ترانسوشن، الشركة التي كانت تملك وتشغل ديب ووتر هورايزون لحساب بي بي.
غير أن إدارة أوباما توصلت الى اتفاقية مع الحكومة المكسيكية لفتح مسار جديد للحفر البحري بعضه في مياه يزيد عمقها على 6 آلاف قدم، رغم الشكوك الملحة في قوة قوانين صناعة النفط المكسيكية.
ويخشى المتشككون من أن حادثة خطيرة في المياه المكسيكية مثل انفجار بئر اكستود (1) في خليج كمبيش عام 1979 - يمكن أن يلوث الشواطئ الأميركية - ويشكل نكسة لعمليات الحفر البحري لسنوات.
نقلاً عن: «انترناشيونال هيرالد تريبيون»
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
