الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«صندوق خليفة» يحرك دعاوى ضد 24 مستفيداً امتنعوا عن السداد

«صندوق خليفة» يحرك دعاوى ضد 24 مستفيداً امتنعوا عن السداد
18 مارس 2013 13:12
فتح صندوق خليفة لتطوير المشاريع بلاغات في المراكز الأمنية، ضد 24 مستفيداً من خدماته التمويلية، امتنعوا عن السداد «دون إبداء الأسباب»، سعياً وراء استرداد قروض مستحقة للصندوق، قيمتها الإجمالية تبلغ 41 مليون درهم، بحسب ما أعلن في بيان صحفي أمس. لكن الصندوق «أبقى الباب مفتوحاً أمام الممتنعين عن الدفع»، الذين تحركت بحقهم دعاوى قانونية، حيث أكد في البيان أنه «سيسحب الدعوى في حال قام الممتنع بتسديد جزء من قيمة الشيك المستحق، وإقراره بالموافقة على إعادة جدولة بقية القرض، والتزامه بالسداد»، في بادرة حسن نية تجاه أي ممتنع عن السداد، يثبت أنه لا يملك مصدر دخل كاف، يمكنه من الوفاء بالتزاماته. وقال عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي للصندوق «قام صندوق خليفة في شهر أكتوبر الماضي بمخاطبة الممتنعين عن السداد، وإبلاغهم بأنه قد يلجأ لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، إلا أنهم رفضوا التعاون، الأمر الذي دفع الصندوق إلى التوجه للمراكز الأمنية لفتح بلاغات ضدهم، حيث يبلغ عددهم نحو 24 ممتنعاً». وأضاف «استنفدنا كل السبل للتواصل مع أصحاب المشاريع الممتنعين عن السداد سواء عن طريق الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني أو الزيارة الميدانية». وأوضح الدرمكي أن إجمالي القروض المتأخرة على الممتنعين الـ24 بلغ نحو 41 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي المبلغ المشمول بالدعاوى القانونية نحو 3,5 مليون درهم، أي ما يعادل 8% من إجمالي المبالغ المطلوبة، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس مدى حرص الصندوق على عدم الإضرار بأعضائه، والتسهيل عليهم ونشر ثقافة الالتزام بالتعهدات المالية وحتى ولو كانت دون فوائد. ولفت الدرمكي إلى أن 12 ممتنعاً عن السداد سارعوا إلى تسوية أوضاعهم، داعياً المستفيدين الذين تم إخطارهم بما عليهم من مستحقات، إلى ضرورة الإسراع بتسوية أوضاعهم، قبل انقضاء المهلة القانونية. يشار إلى أن حجم تمويلات صندوق خليفة الذي يبلغ رأس ماله ملياري درهم قد بلغ في نهاية العام الماضي نحو 758 مليون درهم، توزعت على نحو 460 مشروعاً في مختلف إمارات الدولة. لكن التمويلات التي يمنحها الصندوق، لدعم مشاريع المواطنين، تعتبر قروضاً دون فائدة، لا بد من استردادها. وقال الدرمكي «برامج الصندوق التمويلية هي قروض يجب استرجاعها، وليست منحاً أو هبات للمستفيد». وأشار إلى أن قانون إنشاء الصندوق ينص على إمكانية فرض نسبة فائدة معينة على إجمالي القرض، لكن الصندوق قد أسقط هذه الفائدة بتوجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة، وذلك تسهيلاً على المواطنين وتمكينهم من تأسيس مشاريعهم، وتنفيذها على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين مستواهم الاجتماعي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة. وأوضح الدرمكي أن الصندوق الذي تأسس قبل نحو 7 سنوات «يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في عزوف عدد من المستفيدين من خدماته التمويلية عن سداد قروضهم حتى بعد انتهاء فترة السماح»، التي قد تصل إلى سنتين أو أكثر أحياناً، الأمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي على سيولة الصندوق وموارده المالية، وقدرته على تعميم خدماته ليستفيد منها أكبر عدد من أبناء الوطن. وصنف الصندوق الممتنعين عن الدفع إلى فئتين، الأولى تمتنع عن الدفع بسبب تعثر أداء المشروع، وعدم تحقيق عوائد تمكنه من السداد، ودون أن يكون له مصدر دخل كاف يمكنه من سداد تلك التزامات. أما الفئة الثانية فهي من القادرين على الدفع، أو الذين لديهم مصادر دخل كافية، إلا أنهم يمتنعون عن الدفع دون إبداء الأسباب. وقال الدرمكي إن صندوق خليفة مؤسسة تنموية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية متعددة، مؤكداً أنه ليس من أهداف الصندوق أو مصلحته أن يلحق الضرر بأحد أعضائه، بل من واجب الصندوق توفير أشكال الدعم الفني والمالي كافة للمستفيد حتى يتمكن من تأسيس مشروعه وتطويره. بيد أن الدرمكي استدرك قائلاً «نتوقع من المستفيد من خدماتنا الشفافية والتعاون وتوفير المعلومات والالتزام والمواطنة الحقة، عبر الالتزام بتعهداته المالية، حتى يتمكن الصندوق من استرداد أمواله، وإعادة توجيهها نحو مواطن آخر، لتعم مكاسب التنمية على جميع أبناء الوطن كما ترغب وتوجه دائما قيادتنا الرشيدة».
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©