مصطفى عبد العظيم (دبي) - انخفضت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة دبي من السندات والصكوك لأجل 5 سنوات في تعاملات أسواق الائتمان العالمية لعام 2014، بنحو 3,54%، بحسب بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو.
ووفقاً لبيانات المؤسسة، تواصل الإصدارات السيادية لحكومة دبي أداءها الجيد في الأسواق منذ عام 2013، إذ هبطت تكلفة التأمين على ديون دبي في تعاملات الأسبوع الأول من شهر يناير 2014 لتصل إلى 212,2 نقطة أساس، وذلك مقارنة بمستوى 220 نقطة الذي أنهت عليه تعاملات ديسمبر الماضي، بانخفاض قدره 7,79 نقطة أساس، بما يعكس استمرار تزايد مستويات الجدارة الائتمانية للإمارة منذ عام 2013.
وبحسب بيانات المؤسسة، فقد قاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لإمارة دبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد أمس لتصل إلى 14,6%، مقارنة بنسبة بلغت 14,68% في نهاية ديسمبر الماضي و19,8% بنهاية النصف الأول من العام 2013، وبنسبة 30,4% في نهاية عام 2011.
يشار إلى أن تكلفة التأمين على الديون السيادية لحكومة دبي قد تراجعت في تعاملات شهر أكتوبر الماضي إلى مستويات تاريخية بعد أن بلغت 195,02 نقطة أساس، مسجلة انخفاضاً زادت نسبته على 70% مقارنة بأعلى مستوى بلغته في نهاية عام 2009 عند 655 نقطة أساس.
وعكس الأداء الجيد لإصدارات دبي السيادية في أسواق الائتمان، التوقعات المتفائلة بشأن آفاق اقتصاد دبي الذي تشير التوقعات إلى تسجيله نموا تراوح بين 4,5 إلى 5% خلال عام 2013، مدعوماً بالتوسع المستمر للنشاط الاقتصادي للإمارة والأداء القوي للقطاعات الرئيسية، بالتزامن مع دخول الاقتصاد في دورة جديدة من الانتعاش، والتوقعات الأكثر تفاؤلاً للعام الحالي خاصة بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، الذي سيدعم نمو اقتصاد الإمارة بنحو 2% سنوياً، بحسب توقعات مؤسسات مالية دولية.
ويدخل اقتصاد دبي العام 2014 في دورة جديدة من الانتعاش والنمو المستدام، مدعوماً بمؤشرات الأداء القوية لجميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي نجحت منذ عام 2012 في اجتياز مرحلة التعافي والانتقال عام 2013 إلى مرحلة النمو ومن ثم الازدهار المتوقع خلال العام الحالي.
ويشكل قطاع تجارة الجملة والتجزئة الحصة الأكبر في الهيكل الاقتصادي للإمارة بنسبة بلغت 30,3% بنهاية العام الماضي، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15,4% وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 14,4%، في حين يسهم قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 1,5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وتشير البيانات الخاصة بالقطاع السياحي أن دبي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها السياحية لعام 2020، باستقطابها ما يزيد عن 5,5 مليون سائح في ستة أشهر فقط، زيادة قدرها 11,1% مقارنةً بالسنوات السابقة، وذلك في أعقاب استقبال الإمارة لأكثر من 10 ملايين سائح في العام 2012 بأكمله.
وتظهر بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي تسجيل معدل إشغال الغرف والشقق الفندقية نمواً مطرداً خلال النصف الأول من عام 2013، إذ سجل معدل إشغال الغرف الفندقية نسبة 84,6%، في حين بلغ معدل إشغال الشقق الفندقية نسبة 85,8%، وذلك رغم زيادة عدد الغرف الفندقية المتاحة.
وواكبت حركة المسافرين عبر مطار دبي انتعاشة القطاع السياحي، إذ أظهرت إحصاءات مطارات دبي ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي لحدود 38 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقابل 33 مليون مسافر في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو نسبته 15,3%، ليحتل مطار دبي المرتبة الثانية على قائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين، وذلك قبل أن يسجل أعلى رقم في تاريخه في شهر أغسطس الفائت، إذا ارتفع عدد مستخدميه إلى 6 ملايين مسافر بنمو نسبته 24% عن الشهر المقابل من عام 2012.
كما تمكن قطاع العقارات في دبي من استعادة بريقه مجددا بعد الركود الذي ضرب القطاع في أعقاب الأزمة المالية العالمية، واستطاع أن يسجل نشاطاً تدريجياً خلال العام 2013 ليتهيأ لانطلاقة قوية خلال 2014، بحسب توقعات لمؤسسات عالمية، في وقت ينظر فيه الخبراء إلى تلك التطورات على أنها مرحلة جديدة من النمو في القطاع العقاري، في إطار قاعدة تشريعية أكثر صلابة، ومعطيات سوقية أقوى، ما يتيح المجال لنشاط مستدام.
عدد اليوم
