(دبي) - تراجعت أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات «الصالون» بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 2,5% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة مقابل 2,75% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مديرين تنفيذيين ومسؤولين في القطاع حذروا من تأثير هذا التراجع على ربحية الشركات.
وقال هؤلاء إن أسعار تأمين سيارات الدفع الرباعي تراجعت بنسبة مضاعفة بلغت نحو 23% لتصل إلى نفس مستويات السيارات الصالون «شاملة الإصلاح داخل الوكالات المعتمدة « وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، مقابل 3,25% خلال العام الماضي.
وكشف هؤلاء أن بعض شركات التأمين العاملة في الدولة لجأت إلى ربط أسعار وثيقة التأمين بجنسية المستفيد بعد أن تبين لهم من خلال دراسات تحليلية لقاعدة بيانات العملاء أن جنسيات معينة كانت الأكثر تسبباً في الخسائر التي تتكبدها الشركات لإصلاح السيارات فيما سجلت جنسيات أخرى معدلات اقل.
ووفق هذه الآلية يستفيد حملة الوثائق من الدول الأوروبية المقيمين بالدولة على وثائق تأمين على مركباتهم بقيمة 1,8% من القيمة التقديرية للسيارة بانخفاض بلغت نسبته نحو 28%عن المعدلات السائدة في السوق المحلية.
كما يحصل المواطنين وفق هذه الآلية على 2,5%، والعرب على معدلات تزيد بنحو 20% بسعر 3,5% من القيمة الإجمالية للسيارة، مقابل 4,5% لحملة الجنسية الروسية وعدد من الجنسيات الأخرى .
من جانبه، انتقد فريد لطفي أمين عام جمعية الإمارات للتأمين ربط أسعار التأمين على السيارات بجنسية المستفيد، مؤكدا أنها طريقة «غير عملية» لتقليص المخاطر في قطاع التأمين على السيارات خاصة في الإمارات التي تضم أكثر من 200 جنسية مختلفة.
وقال لطفي لـ«الاتحاد» إن أسعار التأمين على المركبات تراجعت على نحو ملحوظ خلال العام الماضي مرجعاً ذلك إلى التنافس بين شركات التأمين و التحسن الكبير الذي طرأ على شبكة الطرق الرئيسية في الدولة ما أدى بدوره إلى تقليص عدد الحوادث على الطرق السريعة .
وبلغ إجمالي حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين العاملة في الدولة لإصلاح السيارات المؤمنة، وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، خلال السنوات العشر الماضية 20,82 مليار درهم، بحسب بيانات هيئة التأمين.
وزادت قيمة التعويضات المدفوعة بنسبة 207% خلال عشر سنوات لتصل إلى 2,81 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 914 مليون درهم خلال العام 2002، وشكلت التعويضات المدفوعة لتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية نحو 69,9% من مجموع أقساط التأمين المكتتبة من قطاع تأمين المركبات خلال السنوات العشر الماضية والبالغة نحو 29,75 مليار درهم.
وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لصالح حملة وثائق التأمين الشامل نحو 16,21 مليار درهم، ما يشكل 78% من إجمالي التعويضات المدفوعة في هذا القطاع خلال الفترة من 2002 إلى 2011، مقابل 22% لصالح حملة وثائق التأمين”ضد الغير” والتي بلغت قيمتها 4,6 مليار درهم.
وقال حسين الميزة الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين»أمان» إن الأسعار الحالية لوثائق التأمين على السيارات تراجعت على نحو ملحوظ وخرجت على السياق المقبول بما يعرض قطاع السيارات بشركات التأمين العاملة في الدولة خسائر كبيرة تنعكس سلبا على النتائج الإجمالية للشركات.
وأرجع انخفاض الأسعار إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات بعد أن دخلت سباقا لحرق أسعار وثائق التأمين على المركبات باعتبارها الوسيلة الأسرع لتوفير السيولة النقدية ومضاعفة الحصة السوقية من إجمالي الأقساط المكتتبة في السوق المحلية.
وأكد أن معدل التأمين على السيارات «الصالون» بلغ 2,5 % من القيمة التقديرية للسيارة الشهر الحالي، مقابل 2,75% مطلع العام الماضي، فيما انخفضت معدلات التأمين على سيارات الدفع الرباعي إلى 2,5 % للمرة الأولى منذ سنوات .
وأضاف أن شركات التأمين تهافتت على قطاع السيارات لتعويض نقص الطلب في القطاعات التأمينية الأخرى، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار بيع وثائق التأمين على المركبات بالتزامن مع ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات يلتهم هامش أرباح القطاع ويعرضه لخسائر محققة.
ولفت إلى أن عدداً من شركات الـتأمين العاملة في الدولة لم تكتف بوصول الاسعار إلى هذا المستوى المنخفض وطرحت أسعاراً غير منطقية بلغت في بعض الحالات 1,75%، مشيراً الى أنها معدلات غير اقتصادية وتضر بربحية القطاع.
وطالب بوضع حد أدنى لأسعار وثائق التأمين الشامل على السيارات للحفاظ على سلامة قطاع التأمين في الدولة وعدم تعرضه للخسائر.
من جهته، أكد سامر بوشناق الخبير في قطاع التأمين أن زيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين هوت بأسعار وثائق التأمين على السيارات الى مستويات غير مسبوقة.
وقال إن سعر وثيقة التأمين الشامل على سيارات «الصالون» لا يزيد حاليا على 2,5% من ثمن السيارة، فيما تراجعت أسعار التأمين على سيارات الدفع الرباعي إلى المعدلات نفسها.
وأشار إلى أن قطاع التأمين على السيارات يتميز بقدرته على توفير تدفقات نقدية يومية، إضافة إلى أن وثائق التأمين «الشامل» على السيارات لا تتطلب في معظمها تغطيات إضافية عن طريق عقود إعادة التأمين ما يضمن للشركات أكبر نسبة احتفاظ من سعر الوثيقة.
وقال إن أسعار وثائق التأمين الشامل على السيارات باهظة الثمن والتي تندرج تحتها معظم السيارات الرياضية تراجعت هي الأخرى بعد أن كانت معظم شركات التأمين تتجنب إصدار وثائق تأمين لها بسبب زيادة نسبة المخاطر المحتملة وارتباط أسعار التأمين الشامل على هذا النوع من السيارات بعقود موازية مع معيدي التأمين. وتضطلع اللجنة المكلفة بإعداد وثيقة جديدة للتامين على السيارات حاليا بإعداد آلية جديدة لتسعير الوثائق بما يضمن قطاع التأمين وتطوره.
وكان معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين اصدر مؤخرا قرارا بتشكيل لجنة فنية لإعداد مشروع جديد لوثيقتي التأمين على السيارات بنوعيها «الفقد والتلف والمسؤولية المدنية» و«المسؤولية المدنية» المتعارف على تسميتهما بالشامل وضد الغير.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الهيئة وجمعية الإمارات للتأمين، تقوم بدراسة الوثائق الحالية للتأمين على السيارات والاطلاع على انجح التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال بهدف إعداد وثيقة جديدة بالكامل تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والديمغرافية التي شهدها القطاع على مدار السنوات القليلة الماضية.
وتطالب جمعية الإمارات للتأمين بتحرير أسعار التأمين على المركبات وإلغاء التعرفة الإلزامية على التأمين ضد الغير وإطلاقها لآليات المنافسة بين الشركات.
وأكدت الجمعية في تقرير رفعته لهيئة التأمين مؤخراً أن تحرير أسعار التأمين على المركبات أصبح يمثل ضرورة ملحة في الوقت الراهن، نظراً لارتفاع قيمة الدية الشرعية من 75 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، فضلاً عن صدور أحكام قضائية تتجاوز المليون درهم لحالات العجز الدائم الناتجة عن حوادث السير.
عدد اليوم
